باید به انتظار نشست و با نگاهی به ترکیب راه یافتگان به مجلس دهم و بررسی میزان هزینه کرد انتخاباتی و عملکرد آنها در طول دوران نمایندگی، در خصوص میزان کارامدی قوانین موجود و عزم نهادهای ذیربط در جلوگیری از ورود نا اهلان به خانه ملت قضاوت کرد.

حافظ نیوز/ سجاد زارع - سرویس سیاسی - حقوق و مزایای یک نماینده مجلس چقدر است؟ بسیاری از نمایندگان مجلس در پاسخ به این پرسش رقمی در حدود دو الی سه میلیون تومان را بیان می کنند که در بیشترین حالت ممکن، با احتساب حق عائله مندی و مسکن و غیره بازهم رقمی کمتر از چهار میلیون تومان است. در حالی که در برخی محافل سیاسی از پرداخت حقوق ماهانه پنج میلیون تومانی به برخی نمایندگان نیز سخن به میان می آید، حتی با فرض صحت این ادعا نیز با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت که حقوق یک نماینده مجلس در سال، بیش از 60 میلیون تومان نیست و در مجموع دوران 4 ساله نمایندگی، به 250 میلیون تومان نیز نمی رسد. حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر یک نماینده در طول 4 سال نمایندگی حتی 250 میلیون تومان نیز درامد و مزایا ندارد، پس چگونه است که برخی برای دستیابی به کرسی سبز نمایندگی بیش از یک میلیارد تومان هزینه تبلیغاتی و غیره می کنند؟ کدام منفعت سبب می شود یک نامزد انتخابات مجلس حاضر باشد بیش از یک میلیارد تومان هزینه ظاهرا غیر قابل بازگشت کند تا به نمایندگی مجلس برسد؟ آنگونه که در تعریف وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است، قانونگزاری و نظارت بر حسن اجرای قانون مهمترین و اصلی ترین وظیفه نمایندگان ملت در بهارستان است که همانگونه که ذکر شد، ظاهرا درامد سرشاری را متوجه نمایندگان نمی کند اما واقعیتی که باید به آن اشاره کرد آن است که برخی افراد و جریانهای سیاسی، منافع پنهانی چون تلاش برای دخالت مستقیم در عزل و نصب مدیران ارشد، فرمانداران و شهرداران و حتی استانداران و یا استخدام و بکارگیری بستگان و یا نزدیکان سیاسی خود در ارگان های مختلف و یا حمایت ویژه از برخی فعالان اقتصادی که می توان آنها را کانونهای ثروت نامید و یا ایجاد تسهیلات خاص برای برخی «یقه سفیدها» را به عنوان مزیت های پنهان و البته فراقانونی(بخوانید غیرقانونی) برای نمایندگان مجلس متصور هستند که بر این اساس، برخی ها همواره در سودای نمایندگی مجلس به سر می برند.
گرچه همه آنهایی که با این هدف برای راهیابی به مجلس حاضرند اصطلاحا میلیاردی خرج کنند معمولا از راهیابی به مجلس باز می مانند و گرچه عده انگشت شماری که ممکن است از این طریق به کرسی نمایندگی مردم در بهارستان دست یابند عملا در اجرای اهداف خود با مشکل مواجه می شوند،  اما واقعیت موجود آن است که حضور همین عده قلیل در نهاد قانونگزاری کشور ارمغانی جز فرصت سوزی بزرگ و تباهی و فساد برای مردم و نظام اسلامی در پی نخواهد داشت. به راستی چنین افرادی، تا چه میزان نماینده واقعی یک ملت هستند و چقدر در تصویب قوانین موثر و نظارت بر عملکردهای دستگاه ها و ارگان های مختلف نقش داشته اند؟ اگر تصور کنیم از میان 290 نماینده مجلس تنها یک نفر آن هم تنها برای یک دوره بدین صورت توانسته باشد راهی بهارستان شود بازهم این رویداد را باید ضایعه ای بزرگ برای کشور به حساب آورد.
آنگونه که علی احمدی نماینده سابق مردم نورآباد ممسنی در مجلس در مصاحبه با یکی از روزنامه های کثیر الانتشار عنوان کرده است، در دوره نهم بیش از ١١نفر از نمایندگان فارس، بیش از یک میلیارد تومان برای انتخابات مجلس هزینه کردند که این هزینه ها از نصب انواع بنرها در خیابان گرفته تا اجاره تلویزیون در سر چهارراه ها و اجاره روزنامه را شامل می شود.
حال باید از سازمان ها و ارگان های نظارتی از قوه قضائیه گرفته تا شورای نگهبان و وزارت اطلاعات پرسید تا چه میزان در جلوگیری از ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات موفق عمل کرده اند و آیا نظارتی بر میزان هزینه کرد نامزدهای انتخابات مجلس وجود دارد؟ اگر فرض کنیم پول های هنگفت تبلیغاتی برخی نامزدها از منابع غیر مشروع نیز تامین نمی شوند و منبع تامین کننده آنها نیز شفاف است باز هم این پرسش به قوت خود باقی است که آیا نباید برای هزینه های انتخاباتی هر نامزد سقفی را در نظر گرفت؟
در پاسخ به این سوالات، مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور برای انتخابات سال 94 خبرهای خوشی دارد و می گوید: « قوانین موجود از جمله قانون پولشویی در زمینه انتخابات پیش بینی هایی دارد ولی آنچه مورد تاکید وزیر محترم کشور قرار دارد این است که ما دقت کنیم پول های کثیف وارد بحث انتخابات نشود و اگر این پول ها شناسایی شوند حتما دستگاه قضایی برخورد لازم را خواهد داشت.»
گرچه معاون سیاسی وزیر کشور تنها از لزوم جلوگیری از ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات سخن می گوید و اشاره ای به لزوم تعیین سقف هزینه انتخاباتی هر نامزد نمی کند، اما عزم نهادهای نظارتی حاکی از آن است که در انتخابات های سال 94 به احتمال فراوان در این رابطه طرحی نو درانداخته خواهد شد. حال باید به انتظار نشست و با نگاهی به ترکیب راه یافتگان به مجلس دهم و بررسی میزان هزینه کرد انتخاباتی و عملکرد آنها در طول دوران نمایندگی، در خصوص میزان کارامدی قوانین موجود و عزم نهادهای ذیربط در جلوگیری از ورود نا اهلان به خانه ملت قضاوت کرد.