آقاي اميري فر كه روحاني نهاد رياست جمهوري دولت سابق بود در مصاحبه اي اظهار كرد: ما ۱۸۰كرسي مجلس را از الان در اختيار داريم. بعد از آن بنده مصاحبه اي كردم و گفتم كه ايشان با اين اظهارات گاف بزرگ و امري پنهان را لو داد. اين اظهارات باعث مي شود مردم ما نسبت به چنين كانديداهايي حساس شوند و آنها را شناسايي مي كنند كه رأي ندهند.

همشهری نوشت: بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع و اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس بهانه اصلی گفت وگوی ما با حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع)، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

وي لابه لاي حرف هايش از ورود «پول هاي كثيف» به انتخابات هم گفت و درست يك روز بعد، وزير كشور به اين موضوع مهم اشاره كرد. پول هاي هنگفتي كه به گفته مصباحي مقدم برخي براي ريخت و پاش هاي تبليغاتي در اختيار برخي كانديداها قرار مي دهند. البته او به رفتار مردم در انتخابات گذشته اعتماد دارد و مي گويد: مردم هيچ گاه به افراد به اصطلاح «خرپول» كه براي رسيدن به مناصب، هزينه هاي ميلياردي مي كنند رأي نخواهند داد. ماجراي كمك هاي رحيمي به كانديداها، خبرهاي جديد از وضعيت بررسي طرح رسيدگي به دارايي مسئولان و بررسي سياست هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مهم ترين عناوين گفت وگو با عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجلس است.

در مجلس روي طرح استاني شدن انتخابات هم كار مي شود، با استاني شدن انتخابات موافقيد؟ آيا استاني شدن انتخابات كمكي به خروج نمايندگان از نگاه هاي منطقه اي مي كند؟

استاني شدن انتخابات را ترجيح مي دهم. با اين طرح افرادي به مجلس راه پيدا مي كنند كه مردم شناخت بيشتري نسبت به آنها دارند. افرادي كه نگاه ملي آنها بر نگاه محلي شان غلبه دارد. با اين كار انتظارات بخشي و محلي از نمايندگان كاهش مي يابد. اينها به اينكه مجلسي در سطح ملي داشته باشيم كمك مي كند. مخالفان يكي از مضرات اين طرح را كم رنگ شدن ارتباط نزديك مردم با نمايندگان مي دانند اما وظيفه نمايندگان مجلس حل مشكلات اجرايي و اداري مردم نيست. متأسفانه پديده اي كه در كشور ما رواج پيدا كرده ايجاد واسطه بين دستگاه ها و مردم توسط نمايندگان است. مردم به جاي اينكه فرماندار، استاندار يا مديركل را ببينند مستقيم به سراغ نمايندگان مي روند.

به نظرم اين موضوع به جايگاه مجلس و نمايندگان آسيب مي زند. كمك نمايندگان به مردم و حل مشكلات آنها بايد از طريق نظارت و قانونگذاري انجام گيرد. واسطه شدن براي حل مسائل خرد و ريز مردم وظيفه نماينده نيست و استاني شدن جلوي اين كار را مي گيرد. اگر كاركنان دولت مشكلات مردم را حل مي كردند نياز به چنين واسطه هايي نبود. متأسفانه مراجعه كنندگان به ما اظهار مي كنند فلان دستگاه با درخواست ما موافقت كرده اما گفته بايد يك نامه از نماينده مجلس بياوريد.

اين نامه آوردن از نماينده نوعي بده بستان را تداعي مي كند. بعدا گزارش مي كنند كه ما ۱۰مورد يا ۵۰مورد مشكلاتي كه شما گفتيد را پيگيري و حل كرديم، پس شما هم بايد از ما حمايت كنيد. همين موجب مي شود نمايندگان نسبت به يك مدير يا يك مسئول دين داشته باشند و از او هواداري كنند و در مقابل تغييرات وزير مربوطه مقابله كنند تا فرد مورد نظر آنها تغيير نكند. يا حتي كساني را پيشنها كرده و بر انتصاب آنها اصرار مي كنند چون احساس مي كنند از اين طريق راحت تر مشكلات مردم را حل كرده و پاسخگوي مردم هستند.

اين بده بستاني كه به آن اشاره كرديد، در بزنگاه هايي مثل جلسات استيضاح و يا سؤال از وزير، بر رأي و نظر واقعي نمايندگان تأثير نخواهد گذاشت؟

نمي خواهم بگوييم ۱۰۰درصد، اما در موارد زيادي شاهد چنين پديده اي هستيم. به نوعي گروكشي از دستگاه هاي دولتي انجام مي شود و متقابلا هم وجود دارد. گاهي اوقات يك نماينده حس مي كند اگر خواسته او در حوزه انتخابيه اش اجابت نشود يا فرد مورد نظر وي در آن منطقه مسئوليتي نگيرد، وزير را تهديد به سؤال يا استيضاح مي كند. البته اين پديده ناصواب چه از طرف مجلس و چه از سوي دولت عمومي نيست.

در مجمع تشخيص مصلحت نظام روي حدود هزينه هاي انتخاباتي نامزدها بحث شده است، آيا اين بحث مي تواند به رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب، كه چندسال قبل نامزدهاي انتخابات را از نزديك شدن به عناصر قدرت و ثروت پرهيز داشتند كمكي كند؟

مصوبه مجمع در پي آن است كه منابع هزينه هاي انتخاباتي شفاف شود، هم از نظر مقدار هزينه كه بايد سقف داشته باشد و هم از نظر منابع كسب اين وجوه و شفاف بودن آن، لذا جلوي رابطه قدرت و ثروت گرفته مي شود. البته متناسب با جغرافياي شهر ها و استان ها و جمعيت آنها بايد يك فرمولي تهيه شود.

دربــاره اينــكه نامـزدي هزينه هاي انتخابات خود را از كجا تأمين مي كند هم چاره انديشي شده است؟

اصل اينكه در انتخابات تبليغات سنگيني از سوي كانديداها انجام شود كار غيرقابل قبولي است. در شرايطي كه مردم با حداقل هاي معيشت دست به گريبان هستند نبايد كانديداها براي انتخابات، هزينه سنگين انجام دهند. براي همين دائما در قانونگذاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري سعي بر اين بوده كه ابعاد اين تبليغات كوچك شود.

نكته ديگر اينكه نمايندگي مجلس چه مزيتي دارد كه كانديداها بخواهند براي آن هزينه هاي سنگين كنند. نه حقوق مجلس آنچناني است و نه نمايندگي مجلس منبع درآمدي است براي جبران هزينه هاي سنگين تبليغات، البته اگر قرار باشد نماينده اي روابط سالم داشته باشد پس اصل اينكه بايد تبليغات كم خرج و سبك باشد بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد امكانات عمومي مثل سالن هاي در اختيار دولت، شهرداري ها و رسانه ملي را در اختيار كانديداها قرار داد تا هزينه تبليغات آنها كاهش يابد.

اگر اين اقدام انجام شود و كانديداها اطمينان پيدا كنند كه تبليغات آنها از طريق امكانات دولتي تأمين مي شود به سراغ هزينه هاي هنگفت نمي روند. البته قرار است مجمع تشخيص براي اين هزينه هاي تبليغاتي سقفي تعيين كنند اما در هر صورت بايد منشا منابع كمك به كانديداها پاك باشد. پول هاي نامشروع نمي تواند نماينده مشروع به مجلس بفرستد. پول نامشروع يعني اينكه مثلا قاچاقچيان به برخي كمك مالي كنند تا بعد از نماينده شدن كانديداها، از جايگاه وي سوء استفاده كنند.

پول مشروع هم يعني اينكه راه هاي كسب درآمد طرف مشخص و مشروع بوده و مالياتش را داده باشد. ثانيا اين كمك ها نبايد شائبه تأثير گذاري هم داشته باشد. معنايش اين است كه اگر كساني نماينده اي را مورد حمايت قرار مي دهند نبايد توقعي از وي داشته باشند. نمايندگان نبايد واسطه اي براي حل مشكلات بنگاه ها و يا اشخاص حقيقي و حقوقي شوند. گاهي گفته مي شود كه فلان نماينده براي راهيابي به مجلس چند ميليارد تومان هزينه كرده است كه مسلم است در دوره چهارساله قانوني نمايندگي اش چند ميليارد كسب درآمد نمي كند لذا مجبور خواهد شد از طرق غيرقانوني اين مبالغ را جبران كند. پس شفافيت منابع كمك مي تواند جلوي چنين شائبه هايي را بگيرد.

درباره اينكه در انتخابات رياست جمهوري اساسا رجال سياسي براي ثبت نام بيايند و چهره هاي فاقد صلاحيت براي ثبت نام به وزارت كشور نروند تا صحنه هاي طنز درست نكنند چاره انديشي مي شود؟

در اين خصوص پيشنهادي را مطرح كرديم كه براي نمايندگي مجلس و كانديداتوري رياست جمهوري تأييدات حداقلي را براي كانديداها مشخص كنيم. البته اين موضوع گرچه مورد استقبال قرار گرفته اما فعلا در كميسيون مربوطه در حال بحث و بررسي است. به عنوان مثال يك كانديداي مجلس بايد مورد حمايت و تأييد۵۰نفر از نخبگان قرار گيرد يا براي انتخابات رياست جمهوري ۵۰۰نخبه، بايد شايستگي كانديداي مورد نظر را تأييد كنند. با اين روش ديگر شاهد صحنه هايي كه به آن اشاره كرديد نخواهيم شد.

غوغاي رحيمي و غوغاي جزايري

آقاي اميري فر كه روحاني نهاد رياست جمهوري دولت سابق بود در مصاحبه اي اظهار كرد: ما ۱۸۰كرسي مجلس را از الان در اختيار داريم. بعد از آن بنده مصاحبه اي كردم و گفتم كه ايشان با اين اظهارات گاف بزرگ و امري پنهان را لو داد. اين اظهارات باعث مي شود مردم ما نسبت به چنين كانديداهايي حساس شوند و آنها را شناسايي مي كنند كه رأي ندهند.

اين سخن باعث حساسيت هاي شوراي نگهبان هم شد تا اگر كمكي از سوي آقاي مشايي به فردي شده است او را ردصلاحيت كنند. اظهارات محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت سابق درباره كمك به نمايندگان مجلس هشتم در حالتي بيان شد كه داشت غرق مي شد و گفت حالا كه كار تمام شده ديگران را هم باخودم غرق كنم، اين كار او غلط بود.

نمي گويم اگر خلافي شده رحيمي نگويد، بلكه بايد در محاكم قضايي گفته شود نه در رسانه ها تا نمايندگان را در افكار عمومي خراب كند. چرا غوغايي كه امروز برخي رسانه هاي اصلاح طلب در ماجراي رحيمي به پا كردند در ماجراي شهرام جزايري اتفاق نيفتاد؟ مدير مسئول يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب كه پولي از شهرام جزايري گرفته بود بعدها با قلدري تمام گفت: پول را پس نخواهم داد. همين شهرام جزايري ۱۰۰ميلون تومان براي دفتر رهبري فرستاد كه اين سؤال براي آقاي گلپايگاني رئيس دفتر رهبري پيش آمد كه چرا جزايري چنين كمكي و با چه نيتي انجام داده است.

اين حساسيت موجب شد كه سرنخي پيدا شودكه منجر به دستگيري شهرام جزايري شد. قبول كنيم كسي كه تعمد داشته باشد پول نامشروعي به دست آورد و از اين طريق كمك كند او مقصر است نه كسي كه كمك را گرفته، گرچه كسي كه كمك را گرفته سهل انگاري كرده و خيلي تفاوت است ميان كسي كه مجرم بوده و فردي كه سهل انگاري كرده است.