اتاق های فکر دولت به خوبی آگاه اند که فرجام رفع حصر برای آنان

حافظ نیوز/ هسته ی اصلی خط «تردید» دولتی ها این است که با رفع حصر سران فتنه، التهابات سیاسی در سطح سیاست داخلی کشور افزایش می یابد و این افزایش تصاعد هندسی التهابات سیاسی همراه با رویکرد سیاست ورزی سران فتنه که کنش رفتاری خود را خارج از محدوده ی قانون تعریف کرده اند، بار دیگر احتمال پیشبرد اهداف از کانال سیاست های خیابانی و آشوب طلبانه را متصور می سازد و این برای دولت تدبیر و امید، غیرقابل پذیرش است.
گروه سیاسی برهان/ مسعود ندافان؛ انتخابات خرداد 1388 آغازگر فصل نوینی از تصادم گفتمانی میان جریان های سیاسی کشور قلمداد می شد. حضور پرشمار مردم در انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، بار دیگر بهار مردم سالاری دینی را در گستره ی جغرافیایی کشورمان به ارمغان آورد. در روزهایی که دشمنان نظام سرافکنده از توهم رخداد پروژه های عدم حضور مردم در پای صندوق های رأی و تکرار ادعای گسست مشروعیت نظام بودند، دو نامزد شکست خورده انتخابات بدون اتخاذ ابزارهای قانونی اعتراض به نتایج اعلامی، راهکار «سیاست خیابانی» را در دستور کار خود قرار دادند؛ با این بیان که ابایی از به آتش کشیده شدن این سرزمین پارسی ندارند و «جدال» های خیابانی، حمله به نیروهای انتظامی و آتش کشیدن اموال عمومی را به راهکارهای قانونی ترجیح دادند.
 
با افزایش سطح التهابات و آشوب ها از سوی فتنه گران، بار دیگر مردم ایران حضور حماسی خود را برای دفاع از کیان اسلامی نشان دادند که اوج آن در 9 دی 1388 پس از اسائه ی ادب به ساحت مقدس امام حسین (ع) در روز عاشورا از سوی افرادی که یکی از سران فتنه آنان را «مردم خداجو» تعبیر کرد، رخ داد. اما با گذشت یک سال از آن اتفاق، نیروهای سیاسی حامی جریان فتنه و اتاق های فکر خارجی با تمرکز رسانه ای و حضور میدانی در 25 بهمن 1389، درصدد بازسازی جریان آشوب خیابانی با توجه به فضای حاصل از رخدادهای منطقه ی غرب آسیا بودند. در آن مقطع زمانی، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی از این گونه رفتارهای هنجارشکنانه چنین یاد کردند: «حرکت ضداسلامی و ضدملی 25 بهمن از یک سو می خواست فریاد قاطعانه ی ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر، وسیله ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. حرکت 25 بهمن گروهی فریب خورده، کاملاً محکوم است و قوه ی قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود، نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید.»(1)
 
این اقدام قضایی، ختم به حصر سران فتنه گردید و چهار سال بعد، دکتر سعید جلیلی که در آن مقطع زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اظهار داشت: «حصر در 25 بهمن ماه سال 89 به وقوع پیوست، چون یک فتنه ی جدید در حال شکل گیری بود و آن فتنه ظلم مضاعفی به نظام بود؛ چراکه قصد داشت تا جایگاه ایران را که تبدیل به کشور الگو در جهان اسلام شده بود، متضرر کند. مسئله ی حصر یک سال و هشت ماه پس از انتخابات 88 به وقوع پیوست. این اتفاق به این دلیل روی داد که فتنه ی دیگری در حال کلید خوردن بود و این موضوع ربطی به انتخابات نداشت.»(2)
 
با تغییرات در آرایش جریان های سیاسی کشور پس از انتخابات 24 خرداد 1392، فصل نوینی در سیاست ورزی کشورمان رخ داد. ائتلاف ها و انشعاب های انتخاباتی در اردوگاه دو جریان بزرگ سیاسی و استیلای گفتمان اعتدال در ساختار قوه ی مجریه، سبب شده است جریان های سیاسی اصلاح طلب حس قرابت با دولت یازدهم کنند؛ به نحوی که اکثریت بدنه ی همراهان دولت یازدهم از احزاب اصلاح طلب و کارگزاران سازندگی تشکیل می شود.
 
حجت الاسلام روحانی با کسب 50.7 درصد آرای مأخوذه، از ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک رهسپار دفتر ریاست جمهوری شد تا سکاندار یازدهم پاستور با توجه به تبلیغات و وعده های انتخاباتی، از منظر جریان فتنه، اصلی ترین متولی رفع حصر سران فتنه قلمداد شود و این در حالی است که حجت الاسلام روحانی یکی از امضاکنندگان حصر سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی در سال 1389 است.(3)
 
از آنجا که روحانی در سخنان انتخاباتی اش در دانشگاه صنعتی شریف در باب رفع حصر بیان کرده بود که «رئیس جمهور آینده باید به دنبال کم کردن فاصله ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آن هایی که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه آن هایی که به خاطر اتفاقات سال 88 زندانی شده اند هم آزاد شوند.»(4) جریان رسانه ای فتنه نیز به تبع آن وعده، از بدو حضور دولت تدبیر و امید، این درخواست را در فضای رسانه ای مطرح ساخت و در خبرسازی اخیر، مدعی شد رفع حصر از سوی رئیس جمهور در جلسات شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار گرفته است که البته این خبر از سوی کیوان خسروی، سخن گوی شورای عالی امنیت ملی، تکذیب شد.
 
حال فارغ از اینکه سران فتنه در دادگاه طبق نص قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد، این سؤال مطرح می شود که آیا دولتمردان پاستورنشین خواهان رفع حصر هستند؟ و برای این رخداد تکاپو و تلاش می کنند؟ آیا فرجام رفع حصر برای دولت یازدهم «فرصت ساز» یا «چالش آفرین» است؟ مسلماً روندپژوهی رفتار کابینه و همراهان دولت یازدهم و آینده پژوهی رفع حصر و ضریب اثرگذاری آن بر آتیه ی سیاسی دولت یازدهم بسیار حائز اهمیت است.
 
مهم ترین کنش سیاسی دولتمردان پاستورنشین در قبال فتنه ی 1388 در صحن علنی بهارستان در روز رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی صورت گرفت. حجت الاسلام روحانی رفتارهای این جریان را «اردوکشی خیابانی» توصیف کردند و عباس آخوندی از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی (با اشاره به حوادث بعد از انتخابات 88) اظهار داشت: «این سؤال دردناکی از ماست وقتی شورای نگهبان مطلبی را اعلام و صحت انتخابات را اعلام می کند، نظر قطعی و حکم مختومه را دارد، چطور می شود ما بخواهیم یک کار غیرقانونی کنیم. ما یک لحظه از قانون تخلف نکردیم و همواره قانون مدار و تسلیم رأی راهبری بوده و هستیم.»(5)
 
از سوی دیگر، زنگنه که از اعضای اثرگذار ستاد میرحسین موسوی بود، گفت: «در سال 88 از 29 خرداد به بعد مخالف بوده و هستم و هر رفتار ساختارشکنانه را مردود می دانم و محکوم می کنم.»(6) بعد از چند ماه از اعلام مواضع دولت در قبال فتنه در جلسه ی رأی اعتماد، حسام الدین آشنا دستیار ویژه ی رئیس جمهور اظهار امیدواری برای رفع حصر در کوتاه مدت نمود(7) و سپس نوبخت، سخن گوی دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: «دولت نسبت به مسئله ی حصر بی تفاوت نیست.»(8) این اظهارات در حالی مطرح شد که از سوی دیگر، حجت الاسلام پورمحمدی پیرامون رفع حصر اظهار داشت: «در دولت بحثی و نظری در مورد شکستن حصر صورت نگرفته است.»(9)
خط «تردید» در میان اظهارات مردان سیاسی دولت به طور کامل نمایان است. منشأ این خط «تردید» کجاست؟ آیا این خط تردید با هدف گذاری سیاسی صورت گرفته است؟
 
1.      هسته ی اصلی خط «تردید» دولتی ها این است که با رفع حصر سران فتنه، التهابات سیاسی در سطح سیاست داخلی کشور افزایش می یابد و این افزایش تصاعد هندسی التهابات سیاسی همراه با رویکرد سیاست ورزی سران فتنه، که کنش رفتاری خود را خارج از محدوده ی قانون تعریف کرده اند، بار دیگر احتمال پیشبرد اهداف از کانال سیاست های خیابانی و آشوب طلبانه را متصور می سازد و این برای دولت تدبیر و امید غیرقابل پذیرش است، زیرا آنان آینده ی سیاسی خود را به حل مذاکرات هسته ای گره زده اند و در صورت آزادی سران فتنه و شرایط فراروی این مسئله، باید تمرکز و انرژی خود را بر دو محور مهم قرار بدهند: تغییر و افزایش اولویت های مهم که باعث افزایش ضریب ناکارآمدی و اشتباه در ترسیم سیاست گذاری و اتخاذ تاکتیک ها می گردد و دیگر آنکه دولت توانایی تحمل فشار منتقدان در سطوح مختلف را ندارد.
 
2.      دولت یازدهم دلواپس «رقیب سازی» برای نیروهای سیاسی خود است. این روزها ندای وحدت در اردوگاه سیاسی اصول گرایان طنین انداز شده است و از سوی دیگر، برخی از اصلاح طلبان خواهان خروج از چتر ائتلاف انتخابات 1392 با محوریت محمدرضا عارف و حزب نوپای «ندای ایرانیان» هستند. بنابراین با رفع حصر سران فتنه، دولت در مختصات سپهر سیاسی کشور هم زمان رقیب جدید (هرچند محدود و با تعداد حامیان اندک اما مُصر) را وارد بازی سیاست کرده است که منجر به این خواهد شد که اصلاح طلبان تندرو استراتژی «اتحاد علنی-انتقاد مخفی» را کنار بگذارند و وارد فاز «رقابت» شوند. با ترسیم این اوصاف، دولت هم زمان باعث افزایش اضلاع «رقیبان» و ریزش «حامیان» می گردد.
 
3.      بسیاری از ناظران و تحلیل گران سیاسی معتقدند که خاستگاه اجتماعی دولت یازدهم ماهیتی «تلفیقی» و «لغزشی» و به شدت قابلیت «ریزشی» دارد و این به خاطر دامنه ی گسترده ی اقشار و طبقات رأی دهنده به حجت الاسلام روحانی است که برخی به دلیل وجه اقتصادی وعده های ایشان و برخی به دلیل ماهیت مطالبات سیاسی، نام ایشان را بر روی برگه های رأی نوشتند. اگر حامیان اجتماعی دولت یازدهم را که از رویکرد اقتصادی به تحلیل حمایت یا مخالفت نسبت به دولت می پردازند که البته بخش اعظم حامیان وی را تشکیل می دهند، از دستگاهی تحلیلی خارج نمایم و از منظر حامیان سیاسی به خاستگاه اجتماعی دولت بنگریم، پس از رفع حصر، وجه «تلفیقی» خاستگاه سیاسی دولت به شدت تغییر خواهد نمود، زیرا دولت عقبه ی اصلی نیروسازی و پیشبرد اهداف خود را در افکار عمومی در زمین اصلاح طلبان پایه ریزی کرده است و با این رخداد، بسیاری از اصلاح طلبان تندرو و جریان حامی فتنه از دولت به سمت سران فتنه تغییر مسیر می دهند و شاهد ریزش خاستگاه اجتماعی-سیاسی دولت یازدهم خواهیم شد. البته ورود دولت اعتدال به منازعات این چنین حاد سیاسی، او را از پاسخ گویی به خواست های اصلی ترین حامیانش که خواست های اقتصادی را پی می گیرند، بازخواهد داشت و این موضوع، ریزش دوچندان حامیان دولت یازدهم را به همراه خواهد داشت.
 
دولت یازدهم با توجه به نیازش به پایگاه اجتماعی برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1394 و تمرکزش بر کاهش فشار از سوی بهارستان در سطوح مختلف مدیریتی، خواهان تصاحب کرسی های بهارستان است و امکان ریزش پایگاه اجتماعی برای آنان هشدار جدی نسبت به آینده و آتیه ی سیاسی خودشان محسوب می شود.
 
از سوی دیگر، با انباشت مطالبه ی جریان فتنه از دولت یازدهم که مبنی بر وعده های انتخاباتی و اظهارات پساانتخاباتی حاملان گفتمان اعتدال نسبت به رفع حصر است، اگر این رویداد در عصر استیلای دولت آقای روحانی اتفاق نیفتد، امکان ریزش پایگاه اجتماعی دولت به دلیل عدم تحقق وعده های انتخاباتی اش وجود دارد. از منظر دیگر، در صورت رفع حصر، مسلماً پایگاه اجتماعی حامی سران فتنه دیگر زیر چتر گفتمانی-سیاسی اصلاحات و اعتدال قرار نخواهند گرفت، زیرا آنان منافع سیاسی خود را در فضا و شخصیت های دیگر صورت بندی کرده اند و با این پیش فرض، بار دیگر ما شاهد ریزش پایگاه اجتماعی دولت خواهیم بود.
مهم ترین نگرانی و دلواپسی دولت، «حفظ» و «گسترش» پایگاه اجتماعی خود در لایه های مختلف اجتماعی است و مقوله ی «رفع» حصر اصلی ترین «تهدید» برای پایگاه اجتماعی دولت محسوب می شود. بنابراین با توضیحات داده شده، در مقطع کنونی برای رهایی از ریزش، تاکتیک «گفتاردرمانی» و «دوگانه گویی» را در دستور کار قرار داده اند.
 
4.      اتاق های فکر دولت به خوبی آگاه اند که فرجام رفع حصر برای آنان «فرصت ساز» نیست، بلکه «چالش آفرین» است و در رویکرد استراتژیک، رفع حصر لایه ی حیاتی دولت، یعنی استمرار هویت گفتمانی اعتدال را در قوه ی مجریه و قوه ی مقننه نشانه گرفته است، زیرا دولت با موانعی که در گزاره های قبلی بیان گردید، مواجه می گردد. به همین دلیل، دولت یازدهم کماکان خواهان ادامه و استمرار حصر سران فتنه است، زیرا در منطق رئالیستی و پراگماتیک کارگزاران دولت یازدهم، رفع حصر از اولویت بالایی برای هزینه دادن و کسب فایده برخوردار نیست، اما اتاق های فکر آن ها، حامیان این جریان سیاسی و اصلاح طلبان تندرو را «رها» نکرده اند، بلکه با اتخاذ تاکتیک «گفتاردرمانی» به جای راهکار «عملی»، همچنان آنان را در زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند تا از بزنگاه انتخابات بهارستان عبور نمایند و به نظر می رسد این تفاوت سیاست «اعلامی» و «اعمالی» نسبت به این مقوله تا انتهای زیست سیاسی خود ادامه یابد.
 
حسام الدین آشنا: مسئله ی حصر چندجانبه است. همه ی جوانب را که شما حل کنید، باز یک جانب باقی می ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد.
 
در خاتمه باید بیان داشت که آینده ی رفع حصرِ مد نظر و مطلوب دولت، در این کلام حسام الدین آشنا گنجانده شده است که «مسئله ی حصر چندجانبه است. همه ی جوانب را که شما حل کنید، باز یک جانب باقی می ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد.» تصمیمی که حسام الدین آشنا آن را از جنس تصمیم آیت الله منتظری بیان می دارد: «درباره ی آقای منتظری به رغم اینکه شاید فرزندانشان حاضر نباشند قبول کنند، اما حصر آقای منتظری برداشته نشد، مگر اینکه آیت الله منتظری هم قبول مسئولیت کرد.»(10)
 
-------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها
1.       http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2286
2.       http://www.isna.ir/fa/news/93091107244
3.       http://www.mashreghnews.ir/fa/news/389763, http://sedayeazad.com/fa/news/29861,
4.       www.youtube.com/watch?v=zhMIO0S3OZY
5. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/241437/%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
6.       http://www.isna.ir/fa/news/92052413650
7.       http://isna.ir/fa/news/92100200767
8.       http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=211973
9.       http://www.entekhab.ir/fa/news/188861
10.     اندیشه ی پویا، سال دوم، شماره ی 12، ص 46.
 
منبع: برهان