در صورت استفاده موثر از تعرفه های افزایشی (IBT)، به جای آن که عموم مردم با افزایش هزینه مواجه شوند، تنها مصرف بی رویه با افزایش هزینه روبرو می شود تا مشترکین پرمصرف، رفتار مصرفی خود را اصلاح نمایند.

به جرأت می توان گفت خشکسالی، کمبود منابع مالی برای اصلاح زیرساخت های توزیع بهینۀ آب در کشور، رکود حاکم بر صنعت برق و بدهی های انباشته شدۀ این صنعت، از مهم ترین چالش های پیش روی وزارت نیرو است. همه می دانند که آب و برق در ایران همواره از طریق یارانه های دولتی اداره می شده و مشترکین، هیچ گاه بهای واقعی آن ها را نپرداخته اند. عدم اخذ هزینۀ تمام شدۀ خدمات از مشترکین، در کنار مسئولیت تأمین قسمتی از منابع قانون هدفمندی از محل افزایش قیمت آب و برق سبب شد که وزارت نیرو بدهکارترین وزارت خانۀ دولت قلمداد شود. به همین دلیل در سال گذشته، بار هدفمندی از دوش وزارت نیرو برداشته شد تا بتواند بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت نماید. از این گذشته، اظهارنظرهای اخیر مقامات این وزارتخانه نشان می دهد وزارت نیرو درصدد این است که برای حل معضل کمبود منابع مالی، یارانۀ آب و برق مشترکین پرمصرف را کم یا حذف کند.
جریمه پلکانی پرمصرف ها، راهکاری جهانی برای کاهش مصرف آب و برق
بررسی بیش از 90 تجربه بین المللی نشان می دهد که استفاده از تعرفه گذاری پلکانی- افزایشی (IBT)، می تواند علاوه بر افزایش درآمد و جبران کسری منابع، مصرف را تا 15 درصد و حتی در زمان اوج مصرف، تا 30 درصد کاهش دهد. در مدل تعرفه گذاری پلکانی افزایشی با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از آب و برق به عنوان الگوی مصرف تعیین می شود و با عبور از این الگو، قیمت با افزایش شدیدی همراه می شود تا جلوی مصرف بی رویه گرفته شود. با این افزایش قیمت ناگهانی و شدید هم مشترکین پرمصرف برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق خود انگیزه پیدا کنند و هم یارانه مشترکین کم مصرف از محل جریمۀ خانوارهای پرمصرف تامین شود.
با این وجود و علی رغم تمایل وزارت نیرو، در افزایش قیمت برق خانگی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مدل تعرفه گذاری مورد توجه دولت قرار نگرفت و قیمت برق بخش خانگی در تمامی پله های مصرفی به صورت مشابه و یکسان 24 درصد افزایش یافت که مشوقی برای اصلاح الگوی مصرف برق مشترکین پرمصرف به حساب نمی آمد. همچنین تعرفه تمامی پله های مصرف آب خانگی نیز به صورت مشابه و یکسان 20 درصد افزایش پیدا کرد. در نتیجه این شیوه، هم پیک مصرف برق در سال 93، دو هزار مگاوات افزایش یافت و هم شاهد کم آبی گسترده در تابستان امسال بودیم.


مدل پیشنهادی وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق در سال 94
اظهارنظرهای اخیر مقامات وزارت نیرو نشان می دهد که این وزارتخانه برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق و کاهش مشکلات منابع مالی این وزارتخانه، دوباره درصدد کاهش شدید یا قطع یارانه آب و برق مشترکین پرمصرف است. ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو، هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: «باید رویکردی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد که نیاز نیست همه مشترکان به صورت یارانه ای از خدمات صنعت آب و صنعت برق بهره مند شوند».
محمودی با بیان اینکه "رویکرد اصلی پرداخت یارانه به منظور افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر و مطلوب تر شدن فعالیت صنایع حساس کشور است"، گفت: «می توان با شناسایی اقشار آسیب پذیر از یک سو و شناسایی افرادی که بیش از الگوی صحیح، آب و برق مصرف می کنند، یارانه پرداختی در مصرف آب و برق را به کسانی اختصاص داد که از یک سو در دهک های پایین درآمدی هستند و از سوی دیگر در حد متعادل الگوی صحیح، مصرف می کنند».
قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: «حدود 70 درصد از مشترکان خانگی آب و برق در کشور مصرفی در حد نرمال دارند، اما 30 درصد بقیه که بیش از الگوی صحیح، مصرف می کنند، در مصرف بی رویه خود از آب و برق یارانه ای بهره مند هستند که می توان با اصلاح تعرفه گذاری آب و برق، به مصرف بیش از الگوی صحیح، یارانه نداد و قیمت تمام شده آب و برق را در مصارف بالا از مشترکان بگیریم».
بررسی قوانین مصوب کشور نیز نشان می دهد نظام تعرفه گذاری مطلوب وزارت نیرو برای آب و برق در تبصره ماده 10 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم مورد توجه قرار گرفته است: «یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می شود».
در صورتی که پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش پلکانی تعرفه آب و برق و کاهش شدید یا قطع یارانه مصارف بی رویه آب و برق در سال 94 مورد موافقت دولت نیز قرار بگیرد، عموم مردم از افزایش قیمت محسوس در امان می مانند؛ اما مشترکین پرمصرف به خاطر این که خارج از الگوی مصرف مجاز، آب و برق مصرف می کنند با قیمت بالاتری مواجه می شوند. با استفاده از این روش هوشمندانه قیمت گذاری، هم پرمصرف ها رفتار خود را اصلاح کنند و هم منابع لازم برای اداره شدن صنعت آب و برق، نه از جیب همۀ مردم، بلکه از جیب مشترکین اسراف کار پرداخت شود.
 
منبع: تسنیم