درپی تحولات اخیر در یمن و انحلال پارلمان و تشکیل شورای ریاست جمهوری فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه علیه صنعاء شدت گرفت.

احزاب بزرگ در یمن هنوز واکنشی به بیانیه قانون اساسی جدید نشان نداده اند و از بین احزاب، «حزب ناصری» مخالفت خود را با بیانیه قانون اساسی اعلام کرده است.
یک منبع نزدیک به انصار الله در این رابطه گفت:  احتمال دخالت نظامی برخی از کشورها برای مقابله با انقلاب یمن بعید است و این کشورها توانایی این کار را ندارند ولی این احتمال وجود دارد که برخی از کشورها از طریق ایجاد فشارهای سیاسی، تحریم  وکمک به گروه های دیگر در یمن در صدد سوق دادن این کشور به سمت جنگی طولانی مدت باشند.
همچنین هنوز گفت و گوهای پشت صحنه ادامه دارد و اگر این گفت و گوها به نتیجه برسد احتمال حرکت کشور به سمت تشنج های سیاسی ضعیف خواهد بود.
بعد از صدور بیانیه قانون اساسی یمن در صنعاء، آمریکا با آن مخالت کرد و برخی از منابع رسانه ای نزدیک به عربستان نیز گزارش دادند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس در ریاض سفرای خود را از یمن فرا می خوانند.
همزمان شورای امنیت نیز ضمن مخالفت با بیانیه قانون اساسی خواستار بازگشت منصور هادی رئیس جمهور سابق این کشور به قدرت شد.
بیانیه قانون اساسی یمن روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری در صنعاء صادر شد که بر اساس آن شورای ملی انتقالی متشکل از 551 نفر شورای 5 نفره ریاست جمهوری را انتخاب خواهد کرد تا این شورا فردی شایسته را برای یک دوره انتقالی دو ساله مامور تشکیل دولت کند.
 
منبع: تسنیم