به گزارش روزنامه ایران دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان

حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور اخیرا لایحه ای را با عنوان «الحاق فصل سی ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که براساس آن دولت خواهان ایجاد شرایطی برای برخورد با شنود غیرقانونی شده است. به گزارش «وطن امروز»، این موضوع که در شماره روز چهاردهم دی ماه روزنامه دولت به صورت ویژه و با عنوان «عزم دولت برای برخورد با شنود غیرقانونی» بدان پرداخته شده بود از ابعاد مختلف قابل بررسی است. دولت در این لایحه خواهان تصویب قوانینی شده است که براساس آن بتوان با سوءاستفاده کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر برخورد کرد. تنظیم این لایحه توسط دولت و ابراز برخی نگرانی ها در این زمینه در حالی است که عمده ابزار و تجهیزات شنود، مراکز و نهادهای واردکننده تجهیزات مرتبط با آن و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی که توان شنود دارند، عملا در اختیار مجموعه دولت است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های مختلف مرتبط با این موضوع در گفت وگو با «وطن امروز» در ارزیابی خود از ارسال چنین لایحه ای از سوی دولت، عنوان کردند لایحه اخیر دولت آقای روحانی حرف جدیدی برای گفتن در مساله شنود ندارد و مجلس شورای اسلامی پیش از این در این زمینه قوانین لازم را تصویب کرده است و از همین رو این اقدام دولت را یک اقدام سیاسی ـ تبلیغاتی عنوان کردند. پرداختن به حواشی به جای مسائل اصلی و دور کردن ذهن مردم از مشکلات اصلی و ناکامی های دولت در حوزه های اقتصادی و فرهنگی از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس در چرایی پرداختن دولت به این موضوع به آن اشاره کردند اما در لابه لای اظهارات نمایندگان مجلس، یک موضوع بسیار مهم جلب توجه کرد و آن موضوع «شنود منتقدان» بود. برخی نمایندگان به «وطن امروز» گفتند در پارلمان نیز برخی نماینده ها از شنود خود خبر داده اند. نصرالله پژمان فر، نماینده مشهد در این باره مدعی شد دامنه شنود از نمایندگان فراتر است و برای برخی نخبگان سیاسی و حتی در حوزه های انتخاباتی نیز این مساله مطرح است. برای پیگیری این موضوع با حسام الدین آشنا تماس گرفتیم و مشاور رئیس جمهور در این تماس تلفنی این موضوع را بشدت تکذیب کرد؛ او ضمناً این اقدام یعنی شنود منتقدان را غیرشرعی و غیراخلاقی دانست.  به هر حال موضوع لایحه شنود و ساماندهی و هدفمندسازی آن از جمله مواردی است که قاعدتا حساسیت های زیادی نسبت به آن وجود دارد اما به نظر می رسد همه گرایشات سیاسی و غیرسیاسی در ایران باید از آن استقبال کنند چراکه حفظ حریم امن برای فعالیت های سیاسی و غیرسیاسی از ضروریات و بدیهیات جامعه پویاست. در ادامه، گفت وگوهای «وطن امروز» درباره لایحه شنود را می خوانید.
  دغدغه مردم معیشت است
محمدحسن آصفری، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه جدید دولت درباره شنود، به فرآیند قانونی شنود اشاره کرد و گفت: هرگونه استراق سمع از مکالمات خصوصی و شخصی افراد کاملا ممنوع است و این موضوع جز با دستور قضایی که آن هم در شرایط خاص صادر می شود میسر نیست. آصفری در ادامه در تشریح چگونگی صدور مجوز شنود خاطرنشان کرد: دستگاه محترم قضایی نیز به سادگی مجوز شنود صادر نمی کند و این شرایط ویژه ای دارد که از جمله آنها می توان به مسائل مربوط به حوزه امنیت ملی کشور اشاره کرد و اینگونه نیست که به سادگی و به ازای هر شکایت شخصی بتوان طرف مقابل را شنود کرد یا برای او دوربین و ابزار استراق سمع قرار داد. نماینده مردم اراک در مجلس به «وطن امروز» گفت: بر همین اساس چه دولت و چه نیروهای امنیتی حق استراق سمع مکالمات خصوصی مردم را ندارند. آصفری اینگونه اقدامات دولت مانند اظهار نگرانی درباره شنود را بیشتر حاشیه پردازی عنوان و تصریح کرد: دولت یازدهم اقدامات اینچنینی را شروع کرده است که به نظر بنده روش خوبی نیست. خب! ابتدا باید مشخص شود چه اتفاقی در این زمینه صورت گرفته که دولت دغدغه شنود غیرقانونی دارد. رفتارهای این مدلی را ما در زمان دولت آقای خاتمی هم شاهد بودیم ولی نتوانست برای حفظ جریان اصلاح طلب موثر باشد. آصفری تاکید کرد: آنچه مسلم است امروز دغدغه های مردم موضوعات دیگری است و نمونه های آن در جامعه وجود دارد و دولت باید دغدغه های خود را در این زمینه بگذارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال که هدف دولت از طرح مباحث اینچنینی را چه می دانید؟ اظهار داشت: به اعتقاد بنده دولت آقای روحانی بدش نمی آید افکارعمومی جامعه از مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و مشکلات مرتبط با آن دور باشد و فکر مردم به مسائل حاشیه ای که نه نفعی برای مردم و نه نفعی برای کشور دارد، مشغول شود. در حقیقت دولت می خواهد افکار عمومی از مشکلات اقتصادی دور شود که این به دور از انصاف و اخلاق سیاسی و اسلامی است. وی افزود: این خیلی اقدام بدی است که چون دولت در مسائل اصلی خود مانده است فضای رسانه ها و ذهن نخبگان و جامعه را به دیگر مسائل حاشیه ای مشغول کند. آصفری تاکید کرد: به نظر بنده جریانی در داخل دولت تحت عنوان اتاق فکر در حال انجام چنین تلاش ها و اقدامات حاشیه ای است که در حقیقت بازی با افکار عمومی است. آصفری در ادامه با بیان اینکه اگر موضوعی هم در رابطه با شنود مطرح باشد خود دولت یکی از مهم ترین ارکان پاسخگویی در این زمینه است، تصریح کرد: وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی همه از جمله نهادهایی هستند که زیرمجموعه دولت فعالیت می کنند. وی با اشاره به لایحه ارسالی دولت به مجلس افزود: این لایحه به جمع آوری شیوه های فنی شنود مربوط می شود که در نوبت بررسی در کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و آنچه مسلم است این شیوه ها چیزی خارج از دولت نیست و مربوط به خود مجموعه دولت است و اگر ابزاری هم برای شنود باشد در اختیار خود دولت قرار دارد. به نظر بنده این مدل برخورد ها که در روزنامه دولت نیز در چند روز گذشته مشاهده شد بیشتر استفاده از سبک های ژورنالیستی در جهت انحراف افکار عمومی است.
  شنود نان نمی شود!
ابراهیم آقامحمدی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این باره اظهار داشت: طرح موضوعات اینچنینی از سوی دولت آن هم بدون مصداق مشخص قاعدتا باعث تشویش اذهان عمومی می شود و نوعی ناامنی روانی در بین مردم ایجاد می کند. وی به «وطن امروز» گفت: شنود غیرقانونی را هیچ کسی تایید نمی کند و هر نهاد یا شخصی هم که چنین اقدامی را انجام دهد باید از طریق قانونی با آن برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی شود اما نکته مغفول در این بین این است که بخش مهمی از امکانات و ابزار شنود در اختیار خود دولت است مانند وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات. آقامحمدی تصریح کرد: به هرحال اگر هم هر جا اقدامی در حوزه شنود صورت گرفته باشد دولت براحتی می تواند با آن برخورد کند و این نکته نیز مهم است که اگر عزمی برای برخورد با هرگونه شنود غیرقانونی وجود داشته باشد، دولت باید ابتدا از بدنه خودش این کار را آغاز کند. وی افزود: به هر حال اگر شنودی هم صورت بگیرد با توجه به اینکه ابزارهای شنود در اختیار دولت است، مسؤولیت آن به دولت برمی گردد و دولت لازم است ابتدا از خود شروع کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: فارغ از موضوع شنود، این شعار دادن ها توسط مسؤولان دولت خودش یه یک درد تبدیل شده است. خب! اگر ما از دست شنود بی مصداق فریاد می زنیم، فریاد  شعارهای بی مصداق مسؤولان را چه کسی باید بزند؟ به هرحال مسؤولان به جای اینکه بیایند به صورت مستدل به موضوعی ورود کرده و باعث جلب اعتماد عمومی شوند با اظهارات کلی و بی مصداق باعث سلب اعتماد عمومی می شوند. وی ادامه داد: متاسفانه شعارزدگی پدیده ای است که ما در همه دولت ها شاهد هستیم؛ مانند شعار مبارزه با فساد که خب! نیازمند یک اقدام عملی است نه صرفا شعار. در رابطه با شنود غیرقانونی نیز همین طور است. اگر واقعا موردی اتفاق افتاده مصداق اعلام شود و خود دولت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ابزار شنود را در اختیار دارد با آن برخورد کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با شائبه هایی که از قبل اظهارات کلی و بدون سند حاصل می شود، گفت: من نمی خواهم قضاوت کنم اما وقتی صرفا شعار مبارزه با شنود غیرقانونی داده می شود اما مصداقی گفته نمی شود این شائبه که این شعارها برای ایجاد حاشیه امن برای شنودهای غیرقانونی درون دولت است، ایجاد می شود اما به هر حال من نمی خواهم در این زمینه قضاوت کنم. به هر حال انتظار می رود آقایان حواس شان باشد معضلات اصلی مردم امروز معیشت، فرهنگ و آموزش است و این شعارها برای مردم آب و نان نمی شود و قرار نیست هرکسی تریبون بیشتری داشته باشد شعار بیشتری بدهد.
  نمایندگان را هم می شنوند؟!
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اما صریح تر از سایر نمایندگان در این باره با «وطن امروز» گفت وگو کرد: آنچه مسلم است در حوزه دستگاه های اجرایی گاهی اتفاقاتی افتاده و می افتد که با توجیهاتی اسرار افراد را با عناوینی مانند اینکه ما دستگاه امنیتی هستیم و باید مراقبت کنیم شنود کرده و ضبط می کنند. وی افزود: اصل این موضوع بر عدم جواز است جز اینکه مجوز خاصی از دستگاه های قضایی برای آن صادر شده باشد. در ارتباط با این موضوع گاهی نگرانی هایی را مردم اعلام می کنند برخی دستگاه ها از ناحیه خودشان به صورت سرخود و بدون مجوز اقدام به شنود می کنند. پژمان فر تصریح کرد: به نظر همه دولت ها چنین نگرانی هایی را داشته اند که در بدنه خودشان چنین اقداماتی مانند شنود صورت بگیرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در بحث مبارزه با شنود غیرقانونی لازم است دولت از بدنه خودش این کار را آغاز کند، بیان داشت: آنچه مسلم است دستگاه های امنیتی ابزار دولت ها هستند و اینگونه مسائل توسط خود دولت جلو می رود. به هر حال همانطور که دولت ها در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و... دارای مشکلاتی هستند و برای برطرف کردن مشکلات خود از طریق ارسال لایحه به مجلس اقدام می کنند به نظر می رسد دولت یازدهم نیز برای برطرف کردن مشکل شنود در بدنه خودش با ارسال لایحه اخیر از مجلس کمک خواسته است تا با تصویب قوانین بازدارنده ضروری در رفع این نگرانی دولت کمک کند، ما نیز همکاری لازم را خواهیم داشت. پژمان فر ادامه داد: به اعتقاد بنده شنود غیرقانونی در بدنه دولت وجود داشته است که دولت برای حل این موضوع لایحه ای را به مجلس ارسال کرده و لازم است دولت در این زمینه از خودش شروع کند. به هرحال لایحه برای رفع نیاز دولت و رفع نواقص آن است و این لایحه را نیز در همین راستا ارزیابی می کنم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه موارد زیادی بوده اند از جمله نمایندگان مجلس که در رابطه با شنود غیرقانونی اعتراضاتی داشته اند، تصریح کرد: برخی افراد در میان مردم عادی و نخبگان سیاسی بوده اند که با مراجعه اعلام کرده اند حریم شخصی شان توسط شنود های غیر قانونی نقض شده است. وی گفت: این موارد نیز از طرف برخی دستگاه های دولتی صورت گرفته است چرا که دستگاه های امنیتی دولتی از مهم ترین مراجع در این زمینه هستند، چرا که دیگر دستگاه های امنیتی خارج از دولت ماموریت فردی به هیچ وجه نداشته و تمرکز آنها در موضوعات کلان است جز موضوعاتی که با توجه به امنیت کشور و با مجوز دستگاه قضایی بوده است اما آنچه در برخی موارد مشاهده شده در حوزه های شخصی و خارج از نظام قانونی بوده است وحتما خود دولت نیز متوجه جدی بودن این موضوع شده است که برای مدیریت نهادهای تحت نظر خودش و برای رفع این معضل، لایحه ای به مجلس ارسال کرده است.  من امیدوارم این نقص دولت با کمک مجلس برطرف شود. وی افزود: در همین یک سال گذشته موارد متعددی بوده است در حوزه های انتخاباتی و برخی نمایندگان مجلس که نسبت به شنود های غیرقانونی توسط دولت اعتراضاتی داشته اند البته من نمی خواهم بگویم در گذشته نبوده است، چرا بوده ولی اینکه این دولت برای این موضوع لایحه داده است نشان از آن دارد که مساله شنود دامنگیر آن شده است.
این لایحه چیز جدیدی ندارد
ابوالفضل ترابی، نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون و دبیر کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت وگو با «وطن امروز»، در رابطه با بایسته های شنود اظهار داشت: شنود تحت قوانین مدونی باید صورت پذیرد و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند آمریکا و آلمان بی ضابطه نیست. وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا که از کشورهای پیشرفته هم محسوب می شوند، پلیس بدون هیچ ضابطه ای و بدون نظر مرجع قضایی امکان شنود دارد اما در ایران هر استان به صورت مجزا قاضی شنود دارد و وی تشخیص می دهد که آیا در یک موضوع با توجه به مصالح موجود اجازه شنود وجود دارد یا خیر؟ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: ایران بسیار بهتر از خیلی از کشورهای مدعی حقوق بشر در زمینه شنود عمل می کند به طوری که در فرمان 8 ماده ای حضرت امام راحل شنود حرام اعلام شده است مگر اینکه قانون اجازه بدهد. اجازه شنود نیز در موارد خاص مانند در خطر بودن امنیت ملی و توسط قاضی آن هم برای مدت مشخص اعلام می شود. ترابی درباره لایحه جدیدی که دولت یازدهم در رابطه با موضوع شنود به مجلس تقدیم کرده است، گفت: این لایحه هیچ چیز جدیدی ندارد و دقیقا عین همان قانون قبلی است. مجلس شورای اسلامی قبلا این قانون را تصویب کرده است و این لایحه دولت هیچ حرف جدیدی ندارد. نماینده مردم نجف آباد در پاسخ به این سوال که اگر این لایحه حرف جدیدی ندارد پس هدف دولت از تقدیم این لایحه به مجلس چیست؟ پاسخ داد: این لایحه چیز جدیدی ندارد و یک اقدام سیاسی است. دبیر کمیسیون قضایی مجلس درباره شنود غیرقانونی خاطرنشان کرد: اقدام خلاف قانون همه جا ممکن است صورت پذیرد مانند دیگر نهاد ها، از بانک ها گرفته تا برخی ادارات و امثالهم. طبعا در زمینه شنود هم ممکن است اقدام خلاف قانونی صورت پذیرد اما آنچه مهم است در نظام جمهوری اسلامی ایران شنود یک امر غیرقانونی است جز اینکه توسط دستگاه قضا و آن هم در شرایط خاص مجوز آن صادر شده باشد و هر نهاد یا شخصی که خارج از این قاعده اقدام به شنود کند باید با آن برخورد شود. ترابی تصریح کرد: دولت باید از خودش شروع کند. منتها شنود در کشور ما مساله ای نیست که اینچنین به آن دامن می زنند. ما الان گرفتاری و مسائلی اصلی در کشور داریم و طرح این مسائل موضوعیت ندارد.
آشنا: شنود منتقدان غیرشرعی است
موضوع شنود منتقدان دولت که در میان برخی اظهارات نمایندگان بود؛ موضوعی است که پیش از این نیز به صورت غیرعمومی مطرح شده بود. با این حال خبرنگار «وطن امروز» در تماس با حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و کسی که سابقه امنیتی در کارنامه خود دارد، نظر او را درباره این موضوع جویا شد. آشنا در واکنش به ادعای شنود منتقدان دولت تصریح کرد: یک همچین چیزی نه شرعا مجاز است نه اخلاقا. آشنا گفت: غلط می کند کسی مخالفین دولت را شنود کند.
سرقت های زنجیره ای از منازل فعالان فرهنگی جبهه انقلاب
در همین حال، سلسله سرقت های زنجیره ای از منازل فعالان جبهه فرهنگی انقلاب و برخی فعالان رسانه ای منتقد دولت نگرانی هایی را به وجود آورده است. در ماه های اخیر دست کم منزل 7 فعال فرهنگی رسانه ای جبهه انقلاب دستخوش «دستبردهای خاص» شده است. در این دستبردها، پول یا وسایل منزل ربوده نشده، بلکه عاملان، کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت، موبایل، هارد، مکتوبات و دستنوشته ها را به سرقت برده اند.
تنی چند از این افراد که منازل شان مورد دستبرد قرار گرفته است در گفت وگو با «وطن امروز» انگیزه سارقان را سیاسی عنوان کرده اند. برخی از این دستبردها عمدا با تخریب گسترده همراه بوده اند تا نوعی رعب و وحشت را در میان اهالی منزل به وجود آورند. به هر حال، در صورت اثبات این فرضیه که دستبردهای اخیر انگیزه سیاسی دارد، واجب است نهادهای امنیتی در جهت صیانت از حقوق شهروندان به این موضوع ورود کرده و ضمن شناسایی افراد متخلف مانع ادامه این روند شوند.