: رئیس سازمان حسابرسی در گفت و گوی تفصیلی با فارس به تشریح ناگفته‌هایی از نقش این سازمان در تعیین قیمت های جدید آب، برق و گاز پس از هدفمندسازی یارانه ها پرداخت.

برای جویا شدن ازآخرین اقدامات سازمان حسابرسی در سال گذشته و همچنین بررسی آثارهدفمندسازی یارانه ها برصورت های مالی شركت ها و چگونگی انعكاس آن در گزارش‌ های حسابرسی ، قرار مصاحبه حضوری با رئیس سازمان یعنی اكبر سهیلی‌پور گذاشته شد اما درجریان بحث هدفمندسازی مشخص شد سازمان حسابرسی در تعیین قیمت های تمام شده و واقعی بهای حاملهایی مانند آب و برق با ارایه گزارش های ویژه ای به دولت نقش مهمی داشته بطوریكه به گفته سهیلی پور دولت با درنظرگرفتن این گزارش های ویژه اقدام به تعیین بهای جدید این خدمات در قانون هرفمندسازی یارانه ها كرده است. مشروح گفت و گوی فارس با اكبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی به شرح زیر است: *اجرای استانداردهای جدید از سال 90 و حركت به سمت حسابداری تعهدی فارس : درحالی كه هفته های آغازین سال 90 را درپیش رو داریم می خواهیم بدانیم آخرین وضعیت استانداردهای جدید سازمان حسابرسی درچه شرایطی قراردارد؟ سهیلی پور: درسال 1389 برای روشن ترشدن گزارش های حسابرسی و مسئوولیت های حسابرس مستقل، سه استاندارد گزارشگری صورتهای مالی كه نحوه و چگونگی گزارشگری نسبت به صورتهای مالی را توصیف می كند تصویب شده است. علاوه براین به علت این كه مسئوولیت حسابرسان نسبت به حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی گروه ازجمله موضوعات بحث برانگیز حرفه‌ای است، برای مشخص كردن دامنه كاربرد ونیز مسئوولیت حسابرسانی كه بخش یا شركت اصلی را حسابرسی می‌كنند، استاندارد مربوط مورد تجدید نظرقرارگرفته است. ازسوی دیگر به لحاظ اهمیت روابط اشخاص وابسته و معاملات با چنین اشخاصی، استاندارد حسابرسی اشخاص وابسته مورد تجدید نظر قرار گرفت كه دراین استاندارد راهنماییهای لازم درباره مسئوولیت حسابرس ارایه شده است. ضمناً استاندارد حسابداری مربوط به سرمایه‌گذاری درواحدهای تجاری وابسته كه برای حسابداری سرمایه‌گذاری درواحدهای تجاری وابسته درصورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی جداگانه واحدسرمایه‌گذار بكارگرفته می شود، باهدف بهبود استاندارد قبلی مورد تجدید نظرقرارگرفته است. همچنین استاندارد حسابداری كاهش ارزش داراییها برای تجویز رویه هایی كه واحد تجاری با به كارگیری آنها اطمینان می یابد داراییها بیش ازمبلغ بازیافتی منعكس نمی شود نیز مراحل تصویب خود را طی نموده است. تاریخ اجرای الزامی استانداردهای مذكور ازسال 1390 است به جز استاندارد مربوط به ملاحظات خاص درحسابرسی صورتهای مالی تلفیقی كه به لحاظ اهمیت و ضرورت بسترسازی قبل ازاجرا، تاریخ اجرای الزامی آن ابتدای سال 1390 می باشد. درسال 1389 فعالیت گسترده وجدیدی برای فراهم شدن امكان تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نیزآغاز شده است.دراین راستا كمیته ای متشكل ازنمایندگان دیوان محاسبات كشور، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت اموراقتصادی ودارایی ، یكی ازاساتید صاحب نظر دانشگاه دراین زمینه و تعدادی ازهمكاران با سابقه و صلاحیت حرفه ای این سازمان، راهبری مطالعات مورد لزوم دراین زمینه را شروع و اولین خروجی مطالعات آنها كه با نگرش الزامات محیط حسابداری دولتی دركشور تحت عنوان تعریف عناصر صورتهای مالی كه بخشی ازمفاهیم گزارشگری مالی بخش عمومی را تشكیل می دهد درجلسات متعدد و ازپی مطالعات گسترده نهایی شده كه هم اكنون در مرحله نظرخواهی ازصاحب نظران می باشد. حركت بزرگی كه این كمیته آغاز نموده كوشش برای این امراست كه عناصر صورتهایی مالی را برمبنای تعهدی توصیف نماید دررویكرد كمیته عناصر صورتهای مالی با رویكرد دارایی وبدهی بر اساس ویژگیهای ذاتی آنها تعریف شده است. فارس: كاركرد این نوع استانداردها چیست وچه كاربردی دارد؟ سهیلی پور: همانگونه كه اطلاع دارید تمام استانداردهای قبلی تعدیل شده مربوط به صورتهای مالی با مقاصد عمومی بوده كه مربوط به واحدهای تجاری است اما درزمینه الزامات گزارشگری واحدهای دولتی به استثناء آن بخش از شركتهای دولتی كه صورتهای مالی خودرا درانطباق استانداردهای حسابداری منتشرمی كنند، استانداردهای مصوبی وجود نداشته است.حركت برای تغییرمبنای حسابداری یعنی تغییر مبنای حسابداری نقدی دربخش دولتی به سوی حسابداری تعهدی كاری سخت بوده و فرآیندی پیچیده دارد كه به سامان نمودن آن پس ازتدوین الزامات مربوط، مستلزم پشتیبانی جدی مقامات مربوط است كه هم اكنون وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی به این امر توجه ویژه ای داشته وامید است این مجموعه پس ازتكمیل همانند استانداردهای حسابداری فعلی، گامی اساسی برای بهبود نقش حسابدهی به ویژه دربخش دولتی شود. فارس : فكرمی كنید تصویب این نوع استانداردها چه زمانی انجام شود؟ سهیلی پور: شاید حداقل یكی دوسال طول بكشد. فارس: بعد از اجرای این نوع استاندارد، شركت های دولتی باید چه نكاتی را مدنظر قرارداده و رعایت كنند؟ سهیلی پور: هم اكنون شركت های دولتی از استانداردهای یاد شده در گزارشگری استفاده می كنند اما وزارتخانه ها ومؤسسات تابع روش نقدی می باشند. دولت هم ازطریق تصویب بودجه درمجلس دارای پایه نقدی است اما استفاده ازروش تعهدی به تصمیم‌گیری ها وقابلیت مقایسه بوده گزارشگری های گوناگون ودرنهایت افزایش شفافیت اطلاعات كمك می كند. *تعیین قیمت تمام شده شده برخی اقلام برای هدفمند سازی یارانه ها فارس: باتوجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آیا شركت ها باید درتهیه صورت های مالی كار خاصی را انجام دهند؟ آیا گزارش های سازمان حسابرسی با گذشته متفاوت خواهد بود؟ سهیلی پور: براساس اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، یكی ازموضوعاتی كه درحیطه وظایف سازمان، قانون گذار پیش بینی نموده، ارایه خدمات تخصصی مالی است. درفرآیند مهیا شدن شرایط لازم برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی بهای تمام شده كالاهایی كه درمرحله اول یارانه آنها كاهش می یافت نظیرآب وبرق به سازمان حسابرسی واگذارگردید چرا كه اطلاع ازبهای تمام شده هریك از كالاها برای سیاست گذاری وتصمیم سازی وچگونگی تعامل با قانون مربوط، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. دراین جهت سازمان حسابرسی نیز نتایج بررسیهای خود درخصوص بهای تمام شده برخی از كالاها را دراختیار تصمیم سازان قرارداده واین تعامل همچنان ادامه دارد. درخصوص تغییراتی كه اجرای قانون مذكور نسبت به صورتهای مالی شركتهای مورد حسابرسی این سازمان ایجاد خواهد كرد موضوع به دوبخش قابل تفكیك است، یك گروه شركتهای كه خود در مرحله اجرا ی قانون ، مسئوولیت عرضه كالا ویا خدمات را به عهده دارند و گروه دیگر شركتهایی كه تحت تأثیراجرای قانون قرارگرفته اند. درخصوص شركتهای بخش اول الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، سازوكارهایی تعیین نموده كه این سازمان نیز درفرآیند حسابرسی خود موارد راكنترل وعدم رعایت ها را گزارش خواهد نمود اما درخصوص شركتهای گروه دوم قطعاً اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها براقلام ارایه شده درصورتهای مالی این گونه شركتها اثرگذار خواهد بود. فارس: قیمت تمام شده اقلامی مانند آب ، برق و گاز كه توسط سازمان حسابرسی بررسی شده است باقیمت های كنونی این اقلام چقدر تفاوت دارد؟ سهیلی پور: در گزارشی كه ارایه كردیم اعلام شده بهای تمام شده اقلام به روش مناسبی ارایه و ارزیابی نشده اند چون برای مشخص كردن قیمت تمام شده واقعی، بایدسیستم قیمت تمام شده مناسبی وجود داشته باشد تا جزئیات مشخص شود. در آن سیستم اگر ماشین آلات بلااستفاده‌ایی وجود داشته باشد، در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌شود این نیست كه همه ماشین آلات برای تولید مثلاً یك میلیون واحد بكار گرفته شود اما 500 هزار واحد تولید شود. ما اجازه نمی دهیم كل هزینه های این چنینی به حساب قیمت تمام شده منظور شود بلكه می‌گوییم اگر از همه ظرفیت های موجود استفاده شود، امكان لحاظ كردن همه هزینه ها هم وجود دارد. به هر حال درسیستم دولتی نظام بهای تمام شده مناسبی برای این هدف وجود نداشت و ما هم درگزارشمان به این موضوع اشاره كرده و براساس اقلام قیمت های تعیین شده ، قیمت تمام شده را مشخص نمودیم. عمده سیاست آقای رئیس جمهور هم این بود كه قیمت واقعی مشخص شود. البته مشخص كردن قیمت واقعی اقلام با در نظر گرفتن سوخت وانرژی یارانه‌ای بود. با اطلاعاتی كه داده شده بود گزارش ها تفاوت هایی داشت. چرا كه برخی از اقلام را تجزیه وتحلیل كرده و اقلام غیرقابل پذیرش را مشخص نموده و آنها را نپذیرفته بودیم. در جلسه‌ای نظراتمام را توضیح دادیم كه در نهایت از اطلاعات ارایه شده هم برای قیمت اعلام شده استفاده كردند. فارس: با این اوصاف آیا می‌توان گفت كه قیمت های كنونی آب ، برق و گاز و سوخت، قیمت های واقعی و تمام شده برای دولت است؟ سهیلی پور: دولت اعلام كرده قیمت آب هنوز واقعی نیست و قیمت برق هم تماماً واقعی نشده است برای سایركالاها نیزهمین گونه است .درچارچوب اجرای قانون، قیمتهای واقعی درمهلت زمانی پیش بینی شده به تاریح موردرعمل قرار خواهد گرفت . فارس : چند وقت درگیر این گزارش بودید؟ سهیلی پور: چند گروه از سازمان پیگیر تهیه این گزارش ها بودند كه با توجه به اطلاعاتی كه دراختیار بود حداقل زمان ممكن به این امراختصاص یافت. فارس : این گزارش چقدر برای دولت و مسئولان اهمیت داشت؟ سهیلی پور: بخشی از تصمیم گیری درمورد تعیین قیمت اقلام بستگی به نظر سازمان حسابرسی داشت كه خوشبختانه هم رئیس جمهور وهم وزیر امور اقتصادی ودارایی معتقد بودندكه اطلاعات موجود باید توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و تایید شود. از دید حسابرسی برخی از هزینه ها به نظر این سازمان قابل قبول نبود و معتقد بودیم كه برخی از هزینه ها متعلق به عملیات جاری شركت ها نیست كه اقدام به حذف این گونه هزینه ها كرده ودر جلسه ای هم توضیح دادیم. *شركت ها حسابرسی ویژه‌ نمی خواهد فارس : سازمان حسابرسی برای حدود هزار شركت وسازمان ودستگاه گزارش های حسابرسی تهیه می كند از این تعداد حدوداً چند شركت و مجموعه باید هدفمندسازی یارانه ‌ها را مدنظر قرار دهند و یا سازمان بررسی های دقیق تری را انجام دهد؟ سهیلی پور: بررسی خاصی وجود ندارد اما همه شركتها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. فارس: این درست است كه برای شركت هایی از نوع مخابرات ایران، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها اثر منفی نمی گذارد بلكه با تبعات مثبتی همراه خواهد شد؟ سهیلی پور: اما همین شركت قیمت هایش را افزایش نداده است. به هر حال شركت های تحت نظارت سازمان حسابرسی رسیدگی ویژه وخاصی نمی خواهند و در روند عادی قرار دارند منتها بخشی از نوسان های موجود ناشی از توجیه هدفمندسازی یارانه ها است. فارس: آیا در گزارش هایی كه توسط سازمان حسابرسی برای شركت ها تهیه و ارایه خواهد شد اثرات اجرای این قانون دركاهش یا افزایش سود آوری شركت ها هم اعلام می‌شود؟ سهیلی پور: برای خرید سهام حیطه‌ای نیست كه این سازمان به آن ورود پیدا كند. اما می توان گفت سرمایه‌گذاران با توجه به اهدافی كه از خرید سهام وسرمایه گذاری خود دارند متفاوت‌اند. برای سرمایه‌گذاران كوچك آنچه اهمیت دارد كسب سود وبازدهی است و برایشان فرقی نمی‌كند كه از محل هدفمند‌سازی یارانه‌ها سود شركت‌هاكاهش یا افزایش یابد. این گروه فقط به دنبال سود و تفاوت قیمت سهام هستند و سهامداران عمده با هدفهای متفاوتی از سهامداران خرد سرمایه‌گذاری خود رامدیریت می‌كنند. در این رابطه اعتقاد اقتصاد دانان این است كه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بلند مدت منجربه ایجاد توازن مناسب بین دو بخش خصوصی و دولتی شده و موجب سلب امتیازات عده‌ای خاص می‌شود. در نتیجه با افزایش فضای رقابتی، كیفیت محصولات هم ارتقا می‌یابد. بنابراین در حالی سهامداران باید صبر كنند كه شاید طی سال اول با مشكلاتی مواجه شوند اما باتثبیت وضعیت با فضای شفاف و روشن‌تری روبرو خواهند شد. فارس: آیا شركت‌ها و ارگان‌ها ملزم به ارایه گزارش‌هایی در خصوص آثار مثبت ومنفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به سازمان حسابرسی نیستند؟ سهیلی‌پور: خیر، چون الزام قانونی دراین خصوص پیش بینی نشده اما قطعاً برای هر مدیری این موضوع از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.بنابر این با توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیم این قانون به همه بنگاه‌ها و شركت‌ها باید حساس بوده و توجه ویژه‌ای به آن داشت. ضمن اینكه ما همواره یك بعد قضیه را نگاه می‌كنیم و آن اینكه مردم باید صرفه‌جویی كنند. هر چند كه واقعیت این است كه صرفه‌جویی فوق‌العاده هم موثر است و خوشبختانه با اطلاع‌رسانی مناسب فضای مناسبی هم حاكم شده، اما دستگاههای دولتی هم باید كوشش درجهت اصلاح مواردی از امورفعالیتهای خود اهتمام ورزیده و درجهت مصرف بهینه منابع را مورد توجه قراردهند. دراین خصوص می توان به اصلاح شبكه آبرسانی فرسوده كه موجب هدررفتن آب می شود و یا جدا سازی مصرف آب شرب و غیرشرب اشاره نمود. فارس: آیا سازمان حسابرسی می‌تواند به شركت‌ها كمك‌هایی را در تهیه گزارش‌ها و لحاظ كردن آثار مستقیم و غیر مستقیم هدفمندسازی یارانه‌ها در صورت‌های مالی بدهد؟ سهیلی‌پور: خدماتی كه حسابرسان ارائه می‌كنند در دامنه خدمات اعتبار بخشی درحوزه های مختلف ازجمله مالی وعملیاتی است. در حوزه حسابرسی عملیاتی می توان كارآیی و اثر بخشی قسمت‌های مختلف را ارزیابی كرد. با اجرای این نوع حسابرسی می‌توانیم كمك‌های زیادی را به مدیریت بنگاه‌ها برای فعالیتهایی كه صرفه اقتصادی دارند یا ندارند، ارایه كنیم. این نوع كمك‌ها فقط مربوط به سازمان حسابرسی نیست بلكه همه حسابدارها و حسابرس‌ها می توانند این خدمات را ارایه كنند. در مورد قیمت‌تمام شده واقعی محصولات قطعاً حسابرس‌ها و حسابدارها می‌توانند كمك‌های قابل توجهی به مدیران بنگاه‌ها ارایه كنند ازجمله اطلاع درخصوص اجزاء بهای تمام شده و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت انجام هربخش ازهزینه ها وحتی مطالعه برای برون سپاری بعضی ازفعالیتها. اما نكته ای كه نیاز به یادآوری دارد این است كه اگر یارانه‌های پیدا و پنهان وجود داشته باشد كسی به فكر كارهای اصلاحی و افزایش رقابت پذیری و كاهش قیمت تمام شده نخواهد بود. فارس: آیا امكان تقلب شركت‌ها در اعلام آثار واقعی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد و شركت‌ها می‌توانند قیمت واقعی تمام شده و هزینه‌ها و دیگر موارد را پنهان كنند؟ سهیلی‌پور: باید ببینیم با چه هدفی چنین اقداماتی انجام می‌شود. فارس: یعنی آیا امكان تقلب وجود دارد و سازمان حسابرسی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ سهیلی پور: سرعت توسعه و تعریف استانداردهای جدید طبیعتاً به این علت است كه از گزارش‌های غیر شفاف جلوگیری كنیم. یعنی اگر استانداردی وجودنداشته باشد شركت‌ها می‌توانند به راحتی با سودشان بازی كنند بنابر این با تعریف استانداردهایی این گونه مسائل كاهش یافته است. فرقی هم نمی‌كند قبل یا بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. در دنیا هم حساسیت بر روی مقوله تقلب و سوء استفاده مالی بسیار زیاد شده چون تعدادی از شركتهای بزرگ مانند انرون در نتیجه تقلب ورشكست شده‌اند. در ایران هم تجربه‌ای هر چند بسیار كوچك دراین زمینه وجود داشت اما عملاً جلوی تقلب را گرفتیم.این درحالی است كه اگر شركت‌ها در شرایط عادی باشند كمتر به دنبال تقلب می‌روند اما به مجرد تغییر شرایط و حركت به سمت زیان‌دهی، ریسك افزایش می‌یابد وحسابرسان دررسیدگی هایشان باید دقت بیشتری ‌كنند. چون شركت‌هاترجیح می‌دهند كه خود را زیان‌ده تلقی نكنند. بنابراین اگر هدفمندسازی یارانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده و كاهش سود شركت‌ها باشد این امر مورد توجه حسابرسان قرار می گیرد وحتی ممكن است بر میزان رسیدگی حسابرسان اثر‌گذار باشد. فارس: با توجه به اثر محسوس نرخ حامل‌های انرژی در وضعیت سودآوری برخی شركت‌ها آیا لازم است كه استاندارد جدیدی برای این مقوله تعریف شود و یا نه چنین نیازی نیست؟ سهیلی پور: چنین مقوله‌ای در استاندادهای فعلی وجود داردو نیازی به تعریف استاندارد جدید نیست. چرا كه استانداردها وضعیت عمومی راتعریف می‌كنند كه مواردی چون حامل‌های انرژی را در بر می‌گیرند. فارس: آیا درخاتمه نكته و موردی را برای بیان كردن دارید؟ سهیلی پور: كاری كه سازمان حسابرسی می‌توانست در قضیه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد را در قالب ارایه گزارشی در مورد قیمت تمام شده اقلام، به دولت ارایه كرد كه درنهایت این اقدام بزرگ با موفقیت شروع شده و انتظار می‌رود به سر منزل مقصود هم برسد. گفت وگو از علی رضایی زاده