: رئیس شورای رقابت درتازه ترین موضع گیری به غیرقطعی بودن معاملات سهام شركت های خودرویی و برگشت سهام واگذار شده تاكید كرد و از بكارگیری حكم بازرسی در معامله بلوك 4.9درصدی ایران خودرو خبر داد.

معامله هفته گذشته بلوك 4.9 درصدی ایران خودرو علاوه بر اینكه حاشیه‌هایی مانند واكنش سازمان بازرسی مبنی بر عدم وجاهت قانونی این عرضه به همراه داشت، بار دیگر پای شورای رقابت را به میان كشاند تا جایگاه و اثر این نهاد تازه تاسیس اما فراقوه ای و قدرتمند كه تاكنون در مواجه با مسائل مرتبط رویه مدارا را در پیش گرفته به چالش بكشاند. این شورا بعد از صدور رای در مورد معامله تاریخی 7.8 هزار میلیارد تومانی بلوك 50 درصد بعلاوه یك سهم مخابرات، درگیر پرونده‌های مختلفی از جمله معامله 18 درصدی ایران خودرو در سال گذشته شد كه با نتیجه‌ای ظاهراً خوش برای كنسرسیوم خریدار آن همراه بود ولی جمشید پژویان رئیس این شورا در تازه‌ترین موضع‌گیری درباره معاملات سهام شركت‌های خودرویی ضمن اصرار بر برگشت این بلوك به سازمان گسترش از موضع جدید شورای رقابت خبر داد كه طبق آن احتمال دارد برای نخستین بار از ابزار بازرسی در معالمه بلوك 4.9 درصدی ایران خودرو استفاده كند. وی همچنین در برابر این سؤال كه چرا به رغم جایگاه ویژه شورای رقابت تا به الان احكام صادره جدی گرفته نشده، به ضعف قانونی و وجود شورای تجدیدنظر احكام از یك طرف و عدم برخورد جدی شورا با تخلفات به دلیل ایجاد نكردن ترس و نگرانی برای بخش خصوصی واقعی از طرف دیگر اشاره می‌كند. مشروح این گفت‌وگوی خواندنی با این مقام مسئول را در ادامه بخوانید. *هشدار شورای رقابت فراتر از تعیین اهلیت است فارس: به عنوان اولین سؤال چرا شورای رقابت با هدف جلوگیری از بروز حاشیه‌های ناشی از ورود متقاضیان گوناگون برای خرید بلوك سهام شركت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا از همان ابتدا و قبل از عرضه اهلیت متقاضیان را بررسی نمی‌كند؟ پژویان: اینكه چرا ما اهلیت متقاضیان خرید سهام شركت‌های بورسی را تعیین نمی‌كنیم به این دلیل است كه وظیفه ما تعیین كردن اهلیت نیست، ولی ما فراتر از آن شرایطی تعیین كرده‌ایم و گفته‌ایم كه نباید سهام شركت‌های رقیب كه درجه تمركز بالایی هم دارند مانند سایپا و ایران خودرو توسط یكدیگر خریداری شود. چون هر كدام از این دو شركت بیش از 40 درصد سهم بازار خودروی كشور را در اختیار دارند كه با ادغام هم بیش از 90 درصد سهم بازار را تصاحب خواهند كرد. در نتیجه ما هشدار دادیم و گفتیم كه شما اجازه ندارید سهامی را از یكدیگر بخرید كه صندلی مدیریتی برایتان ایجاد كند. فارس: این هشدار و موضع را به طور شفاف به خودروسازها اعلام كردید؟ پژویان: بله. ما در این رابطه حكمی را هم در سایت خودمان منتشر كردیم. حتی حكمی را صادر كردیم كه معاملات عمودی و افقی خودروسازها هم امكان‌پذیر نیست. یعنی مثلا مدیران سایپا نباید از تعاونی كارگران و تعاونی قطعه‌سازان تعیین شوند. چرا؟ چون قطعه سازان به شركت‌های خودرویی قطعه می‌فروشند و آنها هم دستمزدشان را تعیین می‌كنند و در اصل همه به دنبال منافع خودشان می‌روند. در نتیجه افزایش هزینه‌ها به مصرف‌كننده بیچاره منتقل می‌شود كه باید سود شركت‌ها و اضافه دستمزد كاركنان و كارگران و غیره را تامین كند. این رویه یعنی معاملات عمودی و افقی شركت‌ها در هیچ جای دنیا وجود ندارد. *احكام شورای رقابت با رای شورای تجدیدنظر روی هوا می رود فارس: واكنش خودروسازها به این موضع و هشدار شورای رقابت چه بود و چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ پژویان: البته آنها هم اعتراض كردند، متاسفانه درحالی همواره قوانین‌ جای اشكال دارد كه قانون اصل 44 هم اشكالاتی دارد و برخی جاها خاموش و در برخی موارد هم شفاف نیست. مانند شورای تجدیدنظر كه معلوم نیست این شورا در چه مواردی می‌تواند تجدیدنظر كند. فارس: این شورا برای احكام شورای رقابت است؟ پژویان: بله. به طور طبیعی مشخص است كه هر كسی كه با احكام شورای رقابت روبرو شود، بلافاصله به شورای تجدیدنظر می‌رود، اما باید مجموعه فرایند و امكانات شورای رقابت با آن مقایسه شود. شورای رقابت و مركز ملی رقابت با برخورداری از متخصصین و این همه تشكیلاتی كه در اختیار دارد، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. حال شش عضو شورای تجدیدنظر چگونه می‌توانند نتایج شورا و مركز رقابت را بررسی كنند، حتی رئیس و جایگاه این شورای تجدیدنظر هم مشخص نیست اما قانون بهانه‌ای داده به همگان و هركدام از این تجدیدنظرها با احكام صادره خود موانعی برای ما ایجاد كرده است.من در همین كارتابل خودم دو سه مورد مانند سرمایه‌گذاری رنا و قطعه‌سازان دارم كه فوراً به شورای تجدیدنظر رجوع كرده‌اند. فارس: احكام‌شان چه بود؟ پژویان: هنوز حكمی داده نشده و حتی جلسه‌ای هم تشكیل نشده است، اما احكامی را گرفته‌اند كه اصلا معلوم نیست دیدگاه‌شان كجاست. فارس: شورای تجدید كه می‌گوئید تشكیل نشده است،از كجا احكام را گرفته‌اند؟ پژویان: از همان‌جایی كه قانون گفته است. مثلا سه تا از قوه قضائیه؛ دو تا از وزیر اقتصاد ؛ دو تا از وزیر صنایع و غیره كه من به كاری به اعضاء آن ندارم.ببینید اشكالات قانون و همین مسائل باعث می‌شود برای رسیدن به اقتصاد سالم و شكستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی گیر كنیم. فارس: پس در این جا تكلیف شورای رقابت معلوم است دیگر... پژویان: دقیقاً. برای شورای رقابتی كه با این هم ید و بیضا آمده یك ماده تجدیدنظر هم گذاشته‌اند كه همه بررسی‌ها و احكام را می برد روی هوا. فارس: از نظر حقوقی جایگاه شورای تجدیدنظر چگونه است؟ پژویان: جایگاه حقوقی آن به این شكل است كه هر حكم صادره از طرف شورای رقابت را به شورای تجدیدنظر می‌فرستند. آنها هم هر حكمی بدهند تمام است. *واكنش دو مقام بورس به درخواست شورای رقابت و یك طنز تلخ فارس: سازمان بازرسی هفته پیش و درجریان عرضه بلوك 4.9 درصدی ایران خودرو اعلام كرد این عرضه و معامله منع قانونی دارد، اما آن را شفاف بیان نكرد كه چرا. بعد از معامله هم اعلام شد كه كاركنان ایران خودرو (تعاونی اعتبار و تعاونی خاص كاركنان ایران خودرو) آن را خریداری كرده‌اند، در این میان آیا شورای رقابت نمی‌تواند بطور مستقیم وارد ماجرا شود؟ پژویان: چرا. چهارشنبه گذشته به محض اینكه خبر را شنیدم با آقایان صالح‌آبادی و قالیباف اصل (رئیس سازمان و مدیرعامل شركت بورس) صحبت كردم و گفتم كه خاطرشان به احكام صادره شورای رقابت باشد. آنها هم اعلام كردند كه تا قبل از انجام معامله نمی‌دانیم خریدار بلوك ایران خودرو كیست كه درست هم می‌گفتند، اما از این دو مقام مسئول خواستم كه به محض مشخص شدن ماهیت خریدار یا خریداران به ما اطلاع بدهند،بنابراین ما نمی‌توانیم بگوئیم كه هیچ كس اجازه ورود به این گونه عرضه‌ها را ندارد. ما می‌گوئیم سهامتان را بفروشید، اما به این شكل نه. بنابراین وقتی كه قطعه‌سازها اقدام به خرید سهام خودرویی‌ها كنند خلاف حكم ما عمل كرده‌اند. این وضعیت مرا به یاد یك خاطره می‌اندازد، اوایل انقلاب یك دانشگاه آزاد ایران (غیر از این دانشگاه آزاد اسلامی) با امكانات و تجهیزات فراوان راه‌اندازی شد و دانشگاه دیگری هم به نام دانشگاه ملی داشتیم كه بعداً به شهید بهشتی تغییر نام داد و برای مدتی رئیس هر دو دانشگاه یك نفر بود. این رئیس صبح‌ها به دانشگاه بهشتی می‌رفت و نامه‌ای به رئیس دانشگاه آزاد ایران می‌نوشت كه فلان امكانات و تجهیزاتتان را برای دانشگاه ملی بفرستید، سپس بعدازظهر به دانشگاه آزاد می‌رفت و موافقت خود را اعلام می‌كرد، در عرض یك ماه دانشگاه آزاد به ككلی غارت شد و از ماشین و اتوبوس‌ها گرفته تا دیگر امكانات و تجهیزات و هر چیزی كه فكرش را بكنید به دانشگاه ملی برده شد. الان هم قطعه‌سازها در شركت‌های خودرویی حاضر می‌شوند و می‌گویند كه قطعات تولیدی ما را بخرید، كاری هم به استاندارد و كیفیت ندارند. قیمت‌اش هم هرچه بیشتر؛ بهتر، باید مصرف كننده بپردازد. *خطر دائمی شدن مدیریت شركت ها و فضای اقتصادایران فارس: آیا خرید بلوك 4.9 درصدی ایران خودرو توسط دو شركت تعاونی اعتبار و خاص ایران خودرو مشمول احكام شورای رقابت است؟ پژویان: بله. یكی از این تعاونی‌ها مال مدیران و دیگری برای كاركنان است. اگر مدیران هر دو صندلی را بگیرند این مدیریت دائمی خواهد شد. من موضوع را با وزیر محترم اقتصاد بحث كردم ، ایشان گفت چه اشكالی در دائمی شدن صندلی‌ها وجود دارد، در جواب گفتم كه طبق تئوری اقتصاد با دائمی شدن صندلی‌ها، مدیر چنین شركتی هیچ نگرانی از عملكرد و سود‌آوری و كارآیی و در نتیجه تغییر نخواهد داشت و به مدیر دولتی نزدیك می‌شود كه می‌داند دائمی است. تازه بدتر از آن. چون وزیران می‌توانند مدیر دولتی را عوض كنند اما در شركت‌هایی كه مدیران توسط خودشان تعیین می‌شوند، همواره حضور خواهند داشت و هیچ كاری به منافع سهامداران و مصرف‌كنندگان نخواهد داشت. ببینید؛ فضای اقتصاد ایران مملو ازانحصار، تسلط ، قراردادهای غیر منصفانه و امثال آن است كه طی چندین و چند سال به وجود آمده‌اند، از نظر قوانین اقتصادی هم ما به شدت ضعیف بوده‌ایم. حتی از نظر قانون تجارت و قوانین قوه قضائیه. این موارد موجب شده‌اند مسائل و موانع اقتصادی ما بسیار فراوان باشد ولی به آن‌ها نخواهیم رسید. *احتمال استفاده از حكم بازرسی و برگشت سهام خودرویی ها فارس: با این همه، تكلیف معاملات سهام شركت‌های ایران خودرو و سایپا چه خواهد شد؟ پژویان: من گفته‌ام كه تا عصر امروز (دیروز یكشنبه) كارشناسان گزارشی را بدهند تا در شورای رقابت‌ بررسی كنیم، احتمالاً ممكن است نیاز باشد كه ما حكم بازرسی صادر كنیم. یعنی برویم به سراغ این موضوع كه چه كسانی چگونه سهام خودرویی را خریداری كرده‌اند. حتی اطلاعات دقیق‌تری را خواهیم خواست. اگر به نتیجه‌ایی رسیدیم آن معاملات را باطل خواهیم كرد تا مجدداً‌ عرضه شود. فارس: اما تعاونی خاص كاركنان ایران خودرو كه سال گذشته بلوك 18 درصدی ایران‌خودرو را با همراه گروه‌های دیگری خریداری كرد و تاكنون هم وارد هیئت مدیره آن نشده، اعلام كرده شركتی كاملاً‌ خصوصی است. پژویان: ما نامه داده‌ و حكم صادر كردیم كه سازمان گسترش مؤظف است آن بلوك 18 درصدی را مجدداً‌ عرضه كند، چون نمی‌خواهیم صندلی مدیریتی شركت‌های خودرویی همچنان در دست دولت باشد. فارس: گفتید شركتهای وابسته تمی‌توانند اعم از افقی و عمودی نمی‌توانند در عرضه بلوكی سهام به عنوان خریدار حضور داشته باشند، اما نمودارهایی كه از تركیب خریداران سایپا منتشر شد، چنین وضعیتی را نشان می‌دهد. پژویان: ما هم مسئله را باز كردیم. فارس: برخی تحلیل‌ها حاكی از این است كه اساساً سهام سایپا را با پول سایپا برای خودشان خریده‌اند. پژویان: دقیقاً همین كار را كرده‌اند. ببینید باید قدم به قدم برویم.ما باید مستند صحبت كنیم. آنچه ما در ظاهر می‌بینیم این است كه به یك طریقی خود سایپا می‌خواهد سهامش را در اختیار بگیرد و بخرد. ما این را منع كردیم. ما این اقدام را منع كردیم اما ممكن است از راه‌های دیگری بروند.الان 5-4 ماه است كه بحث فروش سهام ایران خودرو و سایپا مطرح است. اولین‌بار مطلب شفاف بود دو شركت ایران خودرو سایپا داشتند سهام همدیگر را خریداری می‌كردند كه با هشدار من این قدام را متوقف كرده و دنبال راه‌های دیگر رفتند. آنها دائماً دنبال راه‌‌هایی دیگری می‌روند اما با موضع‌گیری من آن راه‌ها هم بسته می‌شود. این بازی همچنان ادامه دارد، اما قطعاً تا جایی كه می‌توانیم جلوی آنها را خواهیم گرفت. به همین دلیل هم به شركت سرمایه‌گذاری رنا حكم دادیم كه نمی‌تواند صندلی دو شركت ایران خودرو و سایپا را به طور توامان داشته باشد و باید یكی از دو صندلی را واگذار كند. *تكلیف معامله سال گذشته سهام سایپا و ایران خودرو تمام نشده فارس: الان كه تكلیف معامله سال گذشته سهام سایپا و ایران خودرو تمام شده.... پژویان: نه از نظر ما هیچ‌كدام تمام نشده‌اند. فارس:‌ كاركنان سایپا چطور؟ پژویان: كاركنان سایپا هم به همان ترتیب. اگر بتوانند مدیر تعیین كنند مشمول همان حكم هستند. ببینید مسئله‌ای كه ما دنبال آن هستیم این است كه با هیچكس ضدیتی و مشكلی ندادیم، بلكه مسئله ما این است كه نگذاریم انحصار ایجاد و قدرت تمركز بیشتر شود و مدیریت شركت‌ها مدام‌العمر بوده و مدیر هم به جای فكر كارآیی در جهت منافع خود و گروه متبوعه خود حركت كند، چرا می‌گوییم خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها؛ چون مدیر دولتی كه جوابگوی سهامداران نیست و فقط به یكی دو وزیر تعیین كننده جواب می‌دهد. فارس:‌خوب، هر خریداری با معامله عمده سهام شركت‌های خودرویی می‌تواند حداقل یك عضو هیئت مدیره را تعیین كند. شورای رقابت چگونه از آن ممانعت خواهد كرد؟ پژویان: نه. ما می‌گوییم كه خریداران وابسته به شركت‌ها در حدی كه تعیین‌كننده یك عضو هیئت مدیره باشند نمی‌توانند سهام را بخرند... فارس:‌یعنی خرید سهام تا كمتر از كسب یك كرسی هیئت مدیره اشكالی ندارد؟ پژویان: نه اشكالی ندارد. چون با حضور حداقلی در هیئت مدیره شركت ها اطلاعات به راحتی در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد و رانت اطلاعاتی ایجاد می شود. *از ما حمایت نمی شود ؛ ما هم نمی خواهیم لولو باشیم فارس: یك سؤال اساسی وجود دارد كه چرا به رغم صدور احكام صادره از سوی شورای رقابت مراكزی مانند سازمان گسترش به این احكام تمكین نمی‌كند و آنها را به اجرا درنمی‌آورد؟ مشكل كجاست؟ پژویان: یك بخشی از این مشكل قانون است. متأسفانه هنوز حتی ارگان‌های حكومتی و دولت، قوه قضاییه و مجلس جایگاه ما را به خوبی درك نكرده‌اند و آن‌ حمایتی را هم باید از ما بشود در واقعیت نمی‌شود. از طرف دیگر من هم دوست ندارم به یك لولو تبدیل بشویم. عده‌ای بارها و بارها از همان روز اول به من گفته‌اند كه اگر مثلاً معامله مخابرات را ملغی می‌كردیم حالا دیگر همه از شورای رقابت حساب می‌بردند. در جواب گفتم من كاری را كه اعتقاد داشتم انجام دادم. چون رقابتی در معامله بلوك مخابرات نبود. فلان كس و یارو از نظر ما هیچ فرقی نمی‌كند، اما اعتراض ما این بود كه هیچ رقابتی نبود و اصلاً چرا باید 25 میلیارد دلار را عرضه كرد تا هیچ نتواند وارد شود. من هم دنبال آن نیستم كه بخواهم با سر و صدا و كشاندن وزرا و دیگران كارم را جلو ببرم. حتی ما می‌توانستیم در برخی موارد حكم بازرسی را بدهیم. ولی فكر می‌كنم اگر متخلفی هم باشد كه من اینگونه حمله كنم، مجموعه بخش اقتصادی نگران خواهند شد. چون ما طرف بخش خصوصی و اقتصادی بوده و در صدد رونق دادن آن هستیم ولی اگر ناچار شدیم از این ابزارها استفاده خواهیم كرد. فارس: تا به حالا ناچار نشده‌اید؟ پژویان: نه. اما فكر می‌كنم در آینده این نزدیكی این كار را خواهیم كرد. گفت وگو از مریم حاج نوروزی و علی رضایی زاده