نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه اگر زمينه پاسخگو شدن شهرداري ها و شهرداران به دولت و مجلس با اصلاح قوانين موجود يا تعريف قوانين جديد مهيا شود، امكان تحقق مديريت واحد شهري فراهم خواهد شد.

جعفر قادري در نخستین نشست اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه انرژی كه با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان شيراز و استان فارس و مديران شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز برگزار شد، گفت: در مورد اصلاح قانون انتخاب شهردار با رای مستقیم، من مدلی را دنبال می کردم که شهردار توسط مقامات دولتی پیشنهاد شود و شورا آن را تائید یا رد کند و امکان استیضاح نیز داشته باشد.
قادري گفت: اگر این کار انجام می شد به بحث مدیریت واحد شهری نزدیک تر می شدیم چرا که در شرایط فعلی شهرداری ها نسبت به عملکرد خود پاسخگوی نمایندگان مجلس نیستند و با انجام این کار شهرداری ها به دولت و مجلس پاسخگو می شدند و رغبت بیشتری برای گسترش فعالیت شهرداری و تحقق مدیریت واحد شهری فراهم می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه در حال حاضر حدود یک دهم هزینه تمام شده تولید برق از مردم دریافت می شود و در صورت تأمین مدیریت واحد شهری، این امکان هست که برق یا گاز در مناطقی توسط شهرداری توزیع شود، خاطرنشان كرد: اگر صرفه جویی بود، شرایط صادر کردن انرژی اضافی و زمينه ترويج انرژي هاي جايگزين نيز فراهم مي شود.
وی متذکر شد: قوانین جدید فضای خوبی را فراهم آورده که ارتباطات نهادهای خدمات رسان و مجموعه شهرداری به گونه ای پیش رود که به مانند یک مدیریت واحد عمل کنند.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: هرچه جلوتر مي رويم ضرورت توجه به مباحث مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي بيش از پيش خود را نشان مي دهد.
جعفر قادري گفت: شوک نوسانات قيمت نفت نشان می دهد که استراتژی هایی که تاکنون استفاده کرده ایم ما را به سمت یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هدایت نکرده است.
وي با اشاره به نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني طي سال هاي گذشته تاكنون، افزايش 4 برابري قيمت نفت در سال 52 شمسي و كاهش قيمت آن در سال 1973 ميلادي و همزمان با پيروزي انقلاب را يادآور شد و گفت: با اين تغييرات همواره اين سئوال در سطح جهاني مطرح بود كه براي تاب آور شدن اقتصاد بايد چه تدبيري انديشيد.
اين استاددانشگاه با بيان اينكه خشکسالی ها و حوادث غیرمترقبه نیز در شمار شوک های تاثيرگذار بر اقتصاد است، گفت: کشور ما این مشکل را دارد که در طول سال های گذشته تک محصولی و وابسته به صادرات نفت بوده که این محصول متغیری در کنترل دیگران است و میزان صادرات و قیمت آن در دست ما نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از مدت ها قبل این موضوع مطرح شده که اگر بنا داریم از این ظرفیت و نعمت خدادادی استفاده کنیم و این طلا بلا نشود، باید بتوانیم به درستی از این ظرفیت این نعمت خدادی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: شدت انرژی را به عنوان میزان انرژی مصرفی به ازای یک واحد تولید ناخالص ملی تعریف می کنند که این شاخص در کشور ما پنج برابر کشورهای اروپایی است و این موضوع نشان می دهد که انرژی در کشور ما به صورت بهینه مصرف نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما تنوع لازم را در زمینهٔ منابع تولید انرژی نداریم و  به سبب آن که تمام انرژی مورد نیاز ما از نفت تأمین می شده، هر زمان قيمت اين محصول دچار چالش شد، ساير فرآورده ها نيز با مشكل مواجه بود.
قادری با تأکید بر این که یک اقتصاد تاب آور و مقاوم باید بتواند از ظرفیت های محلی استفاده کند، بیان کرد: برای تاب آور بودن اقتصاد باید بتوانیم از ظرفیت های محلی و از انرژی هسته ای، انرژی باد، انرژی خورشیدی، سوخت های فسیلی و انرژی ژئوترمال (انرژی درونی زمین) استفاده کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: وزارت نیرو به کمک خانوارها آمده و 50 درصد هزینه استفاده از انرژی خوشیدی را تأمین می کند که این کار اقدام بسیار خوبی برای تشویق استفاده از انرژی های تجدید پذیر است.
وی عنوان کرد: در برخی استان ها مانند سیستان بادهای 120 روزه را داریم که این شدت باد ظرفیتی است که از آن به درستی استفاده نکرده ایم و لازم است که از این مؤلفه ها و ظرفیت های بومی استفاده کنیم که یکی از بخش های مهم اقتصاد مقاومتی همین استفاده صحیح و بهینه از انرژی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: یکی از مواردی که می تواند در بحث صرفه جویی در انرژی بسیار مهم باشد کاهش مصرف سوخت های فسیلی در شهرها است و در این راستا برقی شدن برخی سیستم های حمل ونقل درون شهری امکان پذیر است.
به گفته وی، در لایحه خروج از رکود امکانی فراهم شده که اگر شرکتی خارجی اعلام آمادگی کند که می تواند مصرف بنزین خودروهای سطح شهر را با به کارگیری روش هایی کاهش دهد، این صرفه جویی بايد با پیگیری شهرداری محقق شود و دولت تضمین اصل و فرع سرمایه را انجام دهد.
قادری تصریح کرد: به وزارت نفت اجازه داده شد سرمایه گذار یا خود مردم انشعاب گاز را انجام دهند که ظرف مدت چند سال از محل صرفه جویی در سوخت های فسیلی (گاز) اصل و فرع سرمایه گذاری آنان بازمی گردد و این سرمایه گذار می تواند شهرداری یا اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی ها باشند.
منبع: ایسنا