این نوشتار در مقام دفاع از حرمت و حیثیت
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که بنا بر هر دلیل، عمر سیاسی و یا خدمت
آنها به اتمام رسیده و بنا بر هر دلیل در مظان اتهامات اثبات نشده مالی و
غیر مالی قرار گرفته اند.

به گزارش "حافظ نیوز" از منظر دین مبین اسلام حفظ آبروی مسلمانان و حتی اندیشه آنها محترم است و ریختن آبروی مؤمن بسیار خطرناک و گناهی بزرگ به شمار می رود به همین دلیل است که امام صادق (ع) در حدیثی، (المومن اعظم حرمه من الکعبه) حرمت مؤمن را از حرمت کعبه بالاتر می دانند.
آبروی مؤمن به مثابه تمام سرمایه و اعتباری است که در طول زندگی با سختی آن را به دست آورده است، اما این امر مهم که در آیات و روایات اسلامی تأکید بسیاری به آن شده است ممکن است در اثر جهالت و یا غرض ورزی عده ای در یک لحظه از دست برود، چیزی که جبران آن بسیار مشکل است و حتی ممکن است هیچگاه جبران نشود. بر این اساس، بیست و پنجم دی ماه سال 92 بود که خبر تودیع و معارفه مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی فارس منتشر شد. همزمان با تودیع مدیرکل سابق جهاد کشاورزی فارس خبر سو استفاده مالی مهرزاد خرد، مدیرکل پیشین این اداره و برخی دیگر از مدیران این سازمان از جمله غلامرضا مقصودی منتشر شد. گرچه محکومیت قطعی و نسبت اتهامی به مهرزاد خرد و غلامرضا مقصودی، از سوی مراجع قضائی رسما اعلام نشده بود اما برخی رسانه های استانی و کشوری، از همان ابتدا با ادبیاتی عجیب به تخریب شخصیت آنها پرداختند و از این رهیافت، حتی به تخریب و تخطئه منش سیاسی این افراد پرداختند.
طی یک سال گذشته، روزهایی بر جامعه خبری و رسانه ای شیراز رفته است که برخی فعالان رسانه ای شهری که مزین به نام سومین حرم اهل بیت (ع) نیز هست، از هیچگونه تخریب و فحاشی نسبت به مهرزاد خرد و بلکه کل جریان اصولگرا و مدیران دولت سابق فروگذار نکرده اند این درحالی است که مهرزاد خرد با اردوگاه اصولگرایان شیراز نیز همواره فاصله مشخصی داشته است. گرچه بد اخلاقی یک سنت دیرینه در میان برخی اصلاح طلبان به خصوص افراط گرایان این طیف بوده است، اما سکوت برخی مسئولان ذیربط در برخورد با این وقایع ناشایست عجیب و بلکه تامل برانگیز می نماید.
این نوشتار در مقام دفاع از مهرزاد خرد و یا دیگر مدیران کل پیشین جهاد کشاورزی استان فارس نیست چه اینکه مهرزاد خرد در مدت حضور هفت ساله خود در این اداره کل، به لحاظ کارنامه مدیریتی فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته و به لحاظ عملکرد و شفافیت مالی نیز خود باید پاسخگوی عملکردش باشد و اساسا ارتقای سطح سلامت اداری و مالی و مبارزه با فساد اقتصادی و برخورد با مدیران و مسئولان متخلف، امروز به عنوان یک نیاز فوری در سیستم اداری کشور احساس می شود اما این نوشتار در مقام دفاع از حرمت و حیثیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که عمر سیاسی و یا خدمت آنها به اتمام رسیده و بنا بر هر دلیل در مظان اتهامات اثبات نشده مالی و غیر مالی قرار گرفته اند.
چرا رسانه هایی که طی یک سال گذشته در ریختن آبروی مهرزاد خرد و دیگر مدیران برکنار شده این سازمان از یکدیگر سبقت می جستند، امروز که حکم برائت جزئی این اشخاص اعلام گردیده است، حاضر به عذرخواهی و عذر تقصیر و تلاش برای بازگرداندن آب رفته به جوی نیستند؟
بر این اساس، روابط عمومی دادگستری استان فارس پیرو انتشار خبری از معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری این استان در چهارم آذر ماه جاری مبنی بر قطعیت حکم دو مدیر متخلف اقتصادی (مهرزاد خرد و غلامرضا مقصودی) در راستای تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت نامبردگان در خبر، توضیحاتی ارائه کرد.
در متن این توضیحات آمده است: پیرو نامه دادیار مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز طی توضیحاتی موارد اصلاحی ذیل را در راستای تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت از نامبردگان در خبر ارایه می گردد.
پرونده مذکور پس از طی شدن مراحل قانونی و تکمیل روند رسیدگی در محاکم بدوی و قطعیت در دادگاه تجدیدنظر استان جهت اجرای حکم به مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز ارسال گردید که در برداشت اولیه از حکم قطعیت یافته پیرو مکاتبه دادیار اجرای احکام به سرپرست این مجتمع حکم پرونده را منطبق با ماده 36 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و با توجه به الزام قانونگذار در این ماده در خصوص اطلاع رسانی و نشر در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه ملی، نامه مذکور پس از صدور دستور جهت اطلاع رسانی ارسال گردید.
حال آنکه دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره در خصوص محکومیت به پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی را با قید عنوان «حذف عبارت ناظر بر پرداخت اجرت المثل» صادر نموده است؛ بنابراین رأی صادره از شمول ماده 36 قانون مجازات اسلامی مبنی بر انتشار حکم محکومیت در جراید و رسانه ملی خارج گردیده است.
پس از محرز شدن اشتباه و سوء برداشت سهوی، دادیار اجرای حکم طی نامه ای مجدداً اعلام داشته است که: « محکومیت آقایان مهرزاد خرد رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی و غلامرضا مقصودی مدیرعامل وقت صندوق حمایت از بخش کشاورزی دائر بر تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به کیفیت اعلام شده نبوده و حسب استعلام از دادگاه تجدیدنظر محکومیت به پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی در دادنامه اخیر حذف گردیده لذا محکومیت دائر بر پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی منتفی می باشد.»