اگر نتوان عده ای که در جامعه، مرفه نامیده
می شوند را توصیه کرد تا با ثروت خویش، مسابقه تجمل گرائی در جامعه به راه
نیاندازند، اما به دولت که می توان توصیه کرد با اعمال قوانین و محدودیت
هایی، از رواج این فرهنگ غلط جلوگیری کند.

حافظ نیوز/ مصطفی مشفقیان - سرویس اجتماعی - حكومت از دیدگاه اسلام در تمام ابعاد آن، چهره ای متفاوت از دیگر مكاتب دارد. در مکتب اسلام، دسترسی عموم مردم به امکانات و ثروت های عمومی باید یکسان باشد و علیرغم اینکه بحث مالکیت حقیقی در اسلام یک اصل پذیرفته شده است و طبعا بروز طبقه بندی های اجتماعی نیز تا حدی اجتناب ناپذیر می نماید، اما تلاش حکومت اسلامی نیز باید بر آن باشد که در توزیع ثروت های عمومی و دسترسی همگان به رفاه اجتماعی، بیش از هرچیز تلاش کند جانب «عدالت» رعایت شود و عموم مردم از یک رفاه نسبی برخوردار باشند. از منظر حکومت اسلامی، آنچه که می تواند منجر به تولید ثروت و مالکیت حقیقی اشخاص شود، تنها بر اساس شایستگی طبیعی افراد و کسب و کار اقتصادی مشروع مبتنی بر ضوابط حاکم بر جامعه تعریف می شود و نه دسترسی آنها به رانت های دولتی و یا موقعیت هایی که بر اساس جایگاه حقوقی افراد حاصل می شود. تا آن جا که ذهن تاریخی بشر به یاد دارد، همواره جوامع مختلف از یک نوع طبقه بندی اجتماعی برخوردار بوده اند و این مسئله یکی از موضوعاتی است که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. «ناعدالتی توزیعی» که در طول تاریخ دامنگیر اکثر جوامع بشری بوده، عده ای از اندیشمندان و مصلحان اجتماعی را به عکس العمل وا داشته و اساسا ظهور مکاتبی چون «سوسیالیسم» را می توان واکنشی هرچند عبث اما برای از میان بردن فاصله های طبقاتی دانست. فارق از اینکه مکاتب مختلف فکری و اندیشه ها و مذاهب گوناگون در مواجهه با پدیده «فاصله و شکاف طبقاتی» چه رویکردی اتخاذ می کنند، مذموم بودن این پدیده بر کسی پوشیده نیست و به نظر می رسد تنها نحوه مواجهه با آن محل بحث است.

از سویی دیگر، بدیهی است نه تنها گرایش سردمداران به سوی ثروت اندوزی و دنیاطلبی مذموم است بلكه اگر این مشكل دامنگیر آحاد افراد جامعه هم گردد خطرزا بوده و باعث شكست و انحطاط حكومت اسلامی می شود. حضرت علی (ع) در خطبه 133 در بیان علل سقوط مردم و جامعه به چند عامل اشاره می فرمایند که از جمله آنها، رواج تجمل گرایی در میان افراد جامعه است که این مسئله تاثیرات غیر قابل انکاری بر شکاف طبقاتی نیز خواهد داشت.

با علم بر این مقدمه، می توان این سوال را از مسئولان پرسید که چرا در شرایطی که اقتصاد عمومی کشور ما طی سالیان گذشته با رکود مواجه بوده و از سویی مقام معظم رهبری نیز سیاست های اقتصاد مقاومتی را تبیین و ابلاغ فرموده و بر اجرای آن مصر هستند، چرا کشور ما باید در واردات خودروهای لوکس نظیر پورشه و مازراتی و ... از شیخ نشینان عرب نیز جلو بزند و مقام اول واردات خودرویی چون پورشه را در خاورمیانه به خود اختصاص دهد؟ چرا دولت خدمتگزار سیاست هایی وضع نمی کند تا آحاد جامعه هر روز بیش از گذشته شاهد «رژه تجمل گرائی» در خیابان های کلان شهرها نباشند؟ تنها کافی است از دید اعضای یک خانواده که با حقوق کارمندی گذران زندگی می کنند به این معضل نگریسته شود. در سویی، عده ای در فکر نان شب و قسط عقب افتاده اجاره بهای منزل و شهریه دانشگاه و ... و پیش چشمان این قشر عظیم از جامعه، عده معدودی نیز سوار بر خودروهای چندمیلیارد تومانی! اگر نتوان عده ای که در جامعه، مرفه نامیده می شوند را توصیه کرد تا با ثروت خویش، مسابقه تجمل گرائی در جامعه به راه نیاندازند، اما به دولت که می توان توصیه کرد با اعمال قوانین و محدودیت هایی، از رواج این فرهنگ غلط جلوگیری کند. در همین زمینه، رهبر انقلاب در دیداری که با هیئت دولت به مناسبت هفته دولت در تاریخ ۵ شهریور امسال داشتند، در خصوص واردات خودرو‌های گران قیمت و لوکس فرمودند: «موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد و دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.»

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که هیات دولت نیز متعاقبا در اقدامی عملی و تحسین برانگیز، طرحی را تصویب کرد که با توجه به ممنوعیت ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، خودروهایی را که بدون توجه به این ممنوعیت به گمرکات وارد شده‌اند، از شمول مقررات کالاهای متروکه قابلِ عرضه به بازار خارج کرد و ملزم کرد تا به خارج از کشور مرجوع شود. این بخشنامه تحسین برانگیز اما کاستی هایی نیز دارد، از جمله اینکه خودروهای لوکس که عدم واردات آنها مورد نظر رهبر معظم انقلاب بوده است، تنها محدود به خودروهای بالای 2500 سی سی نمی شود. برخی از خودروهای وارداتی لوکس، علیرغم حجم پائین موتور قیمتهای چند میلیارد تومانی دارند لذا به نظر می رسد مطلوب تر آن باشد که دولت محترم سقف قیمتی را نیز برای واردات خودروهای لوکس در نظر گیرد. همچنین، خودروهای لوکس که در مناطق آزاد تجاری شماره گذاری می شوند تا چند ماه اجازه تردد در دیگر مناطق کشور را نیز دارند؛ لذا با توجه به افزایش و توسعه چشمگیر مناطق آزاد تجاری، عملا مشاهده می شود خودروهای لوکس با پلاک گذر موقت همچنان در شهرها در حال تردد هستند که این مسئله در واقع دور زدن محترمانه «بخشنامه جلوگیری از واردات خودروهای لوکس» محسوب می شود. بنابراین به نظر می رسد بازنگری در قوانین، مهمترین راهکار جلوگیری از تداوم و ترویج فرهنگ تجمل گرائی در جامعه است.