* آرمان- رشد اقتصادی و کاهش تورم، محسوس نیستحمید حسینی از اعضای اصلاح طلب اتاق بازرگانی درباره عملکرد دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: دولت هم راه درستی را می رود و هم درست راه می رود. این مسئله خیلی مهم است. تصمیماتی را که دولت اتخاذ می کند تصمیمات درستی است و به رغم مشکلاتی که بر سر راه وجود دارد تلاش می کند تصمیمات درست را اجرایی کند و این در حالی است که دولت یک سال تنها می توانست آواربرداری کند و تلاش کند آرامش را به کشور بازگرداند. در طول این مدت دولت حتما حرکت درستی داشته است و از نیروهای کارآمد استفاده کرده و از این طریق توانسته است رشد منفی کشور را به سمت رشد مثبت سوق دهد و از اول امسال ما نسبت به سال گذشته ۴ درصد رشد مثبت اقتصاد را داشتیم اما این گلایه وجود دارد که با وجود آنکه این تحولات در اقتصاد رخ داده است اما هنوز آثارش در بنگاه های اقتصادی و خانواده ها قابل مشاهده نیست یعنی هرچند دولت از شدت تورم کاسته است و تورم ۳۸ درصدی را به ۱۷ درصد کاهش داده است اما این مسئله خیلی در بازار مشهود نیست و مردم هنوز این کاهش تورم را احساس نکرده اند یا رشد اقتصادی در بنگاه ها هنوز ملموس نشده است. بر این اساس باید گفت از آنجایی که این تغییرات مثبت هنوز در کشور احساس نشده است. لذا قضاوت کردن در رابطه با دولت و سیاست های اقتصادی اش به نظر هنوز زود است. آنچه لازم به اشاره می باشد اگر این اعتقاد وجود دارد که سیاست های اقتصادی دولت صحیح بوده است از اصلاح سیاست های گذشته گرفته تا اتخاذ سیاست های جدید باید منتظر ماند تا این سیاست ها تاثیر خود را در کشور بگذارد. البته ناگفته نماند انتقاداتی نیز در رابطه با عدم هماهنگی و عدم تغییرمدیران پایین تر وجود دارد و از سوی دیگر دولت با سنگ اندازی هایی مواجه هستند در مجلس و دیگر ارگان ها که دست دولت را برای عملکرد بهتر می بندد.* اعتماد- اعتبار يارانه هزار ميليارد تومان بيش از بودجه عمرانياعتماد درباره لایحه بودجه ۱۳۹۴ نوشته است: كميسيون تلفيق بررسي بودجه سال آينده، ميزان بودجه عمراني سال ١٣٩٤ را ٤١ هزار ميليارد تومان تعيين كرد. به گزارش خبرنگار اعتماد، در صورت تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي مقرر است ٥/٢٧ هزار ميليارد تومان از اين اعتبار از محل فروش نفت، ١١ هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق مشاركت و ٥/٢ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي تامين شود. دولت خواستار تخصيص ٤٧ هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني در بودجه سال آينده شده بود اما كميسيون تلفيق با كاهش شش هزار ميليارد توماني اين مبلغ آن را به ٤١ هزار ميليارد تومان رساند. در حالي اعتبار عمراني در سال آينده ٤١ هزار ميليارد تومان تعيين شده است كه طبق پيش بيني ها مقرر است دولت نسبت به توزيع ٤٢ هزار ميليارد توماني يارانه نقدي در سال آينده اقدام كند. توزيع يارانه هاي نقدي به ازاي هر نفر ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان هر چند با انتقاد گسترده بسياري از كارشناسان، سياستگذاران و مجريان همراه است اما هنوز هيچ اقدامي براي تغيير وضعيت كنوني صورت نگرفته است. در نتيجه سال آينده دولت به ميزان اعتباري كه در قالب لايحه بودجه براي بودجه عمراني در نظر گرفته است، يارانه نقدي توزيع مي كند. هر چند ممكن است بودجه عمراني مانند سال هاي گذشته نتواند صد در صد محقق شود، اما اعتبار در نظر گرفته شده براي يارانه نقدي ميان مردم توزيع خواهد شد. اين بدان معناست كه به دليل كمبودهاي مالي پروژه هاي عمراني كشور همچنان معطل خواهند ماند.- هزينه شب عيد كارمندان يك ميليون تومان بيشتر از عيدياعتماد درباره هزینه زندگی گزارش داده است: برآورد اوليه از متوسط هزينه يك خانوار چهار نفره براي ماه پاياني سال يا به عبارت ديگر سبد عيدانه خانوار از اعدادي بر محور يك ميليون و ٦٠٠ هزار تومان حكايت دارد... بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري عيدي آخر سال ٩٣ كارمندان دولت ٦٠٠ هزار تومان و به موجب لايحه اصلاحي قانون پرداخت پاداش و عيدي كارگران يك ميليون و ٢١٦ هزار تومان تعيين شده است. اما در مقابل عددي كه از متوسط هزينه مخارج عيد خانوار اعم از اقلام اساسي غذايي، ميوه، شيريني و آجيل و حداقل هاي هزينه پوشاك و كيف و كفش، به دست مي آيد، سبد هزينه اي بيش از يك ميليون و ٦٣٢ هزار تومان را نشان مي دهد. اين رقم به زبان اقتصاد، ٢٥ درصد از عيدي كارگران و ٦٣ درصد از عيدي كارمندان بيشتر است... مقايسه رقم عيدي كارمندان با قيمت سكه نشان مي دهد درحالي كه در سال ۱۳۸۷ با رقم پاداش عيدي، كارمندان مي توانستند يك سكه تمام به علاوه يك ربع سكه خريداري كنند اما با پاداش عيدي اعلام شده براي سال جاري مي توانند يك نيم سكه خريداري كنند. مقايسه ارزش سكه طرح جديد با ميزان پاداش عيدي پايان سال كارمندان در پنج سال اخير حاكي از روند فزآينده شكاف بين آنهاست كه مي توان آن را به عنوان شاخصي از كاهش قدرت خريد حقوق بگيران ثابت ارزيابي كرد.* ایران- سود ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت دهم از فروش ارزروزنامه ایران خبر داده است که پس از نوسانات شدید ارزی که در سال های ۹۰ و ۹۱ درکشور رخ داد، دولت وقت با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز و همچنین تأمین مالی، بخشی از ارز در اختیار بانک مرکزی را به خارج از کشور منتقل و در آنجا به ریال یا کالا تبدیل می کرده است. یکی از منابع آگاه در این باره در خصوص چگونگی خروج این حجم بالای ارز به ایران گفت: دولت و بانک مرکزی وقت براحتی این کار را انجام داده اند. وی افزود: وقتی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز اتفاق افتاد این بانک از طریق شعب خارج از کشور دو بانک ایرانی ارز مورد نظر را به خارج از کشور منتقل می کرده است. وی با اشاره به اینکه بازگشت ریال معاوضه شده از دو طریق به کشور باز می گشت، اظهار کرد: یا به ازای ارزی که در خارج کشور تحویل صرافی های مورد نظر می شد، ریال در بانک های داخلی واریز می شد یا اینکه با ارزهای خارج شده و توسط برخی از تاجران کالا خریداری می شده و به کشور وارد می شده است. این مقام آگاه اضافه کرد: بطور معمول این کار از طریق چند صراف بزرگ خارج از کشور انجام می شده است. وی در پاسخ به این سؤال که دولت وقت با چه هدفی ارز را در خارج از کشور به ریال تبدیل می کرده، گفت: دولت وقت با دو هدف این اقدام را انجام می داده است. نخست اینکه نرخ ارز را در بازار داخل کنترل کند و دوم به دلیل تایم مالی بوده است. وی ادامه داد: برخی اوقات که ارز به قیمت ارز بازار فروخته می شد، مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد برای دولت سود داشت... با یک محاسبه سرانگشتی و با قیمت هر دلار ۳هزار تومان که طی سال های تلاطم ارزی بالاتر نیز بوده است، ارزش ۲۲ میلیارد دلار ارز خارج شده از کشور بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان است. ازسوی دیگر درصورتی که اختلاف ارز مرجع و آزاد را در آن دوره ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم فروش این حجم از دلار در خارج از کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان سود در برداشته است.* دنیای اقتصاد- قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه فواید زیادی داردروزنامه دنیای اقتصاد درباره انتقادات نسبت به قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه نوشته است: قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه که از اواسط دی ماه اجرا شد، واکنش های مختلفی را با خود به همراه داشته است. در این رابطه تولیدکنندگان انتقادهای مختلفی را به این موضوع نشان داده اند. در مقابل سازمان توسعه و تجارت نیز در پاسخ به این انتقادات گزارشی را منتشر کرده است. روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در انتقاد به کسانی که تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را به معاهده ترکمانچای تشبیه می کنند اعلام داشت: این تشبیه و این مقایسه ناشی از عدم شناخت معاهده ترکمانچای و عدم بررسی دقیق در خصوص مفاد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است. در گزارش سازمان توسعه تجارت آمده است: انتقاد به تجارت ترجیحی با ترکیه درحالی مطرح می شود که منتقدان از شوک آور بودن لیست کالاهای ایرانی مشمول طرح تعرفه ترجیحی صحبت می کنند، اما آنچه بیشتر شوک آور است، استدلال و نتیجه گیری منتقدان بر اساس اطلاعات مخدوش و عدم بررسی دقیق مفاد توافقنامه و شرایط و ویژگی های هر دو کشور است. فهرست کالاهای ترجیحی ایران برای ورود به ترکیه در حالی ارائه شده است که ایران نیازی به گرفتن امتیاز در بخش صنعتی ندارد؛ چراکه بر اساس نظام تعرفه ای کشور ترکیه، تعرفه واردات محصولات غیرکشاورزی ۵/۵ درصد تعیین شده است که این امر نشان دهنده سطح بسیار پایین تعرفه ها برای کالاهای صنعتی است. روابط عمومی سازمان توسعه تجارت مطرح کرد: یکی از نقاط قوت توافقنامه ترجیحی با ترکیه گرفتن امتیاز در بخش هایی است که به دلیل میزان بالای تعرفه، از سطح حمایتی بالایی در سیستم تجاری ترکیه برخوردار هستند. نرخ تعرفه اعمال شده کشور ترکیه برای محصولات کشاورزی ۴/۴۲ درصد است و همان طور که قبلا هم ذکر شد، کالاهای غیرکشاورزی تنها ۵/۵ درصد تعرفه دارند. بنابراین یکی از نکات مثبت ترجیحات دریافتی ایران از ترکیه، کسب امتیاز از بخش کشاورزی این کشور است که دارای سطح حمایتی بسیار بالایی است.* وطن امروز- افزایش قیمت نان در برخی شهرها: ۱۰۰ درصدنادر قاضی پور نماینده مجلس درباره افزایش قیمت نان بیان کرده است: با آنکه مدتی از گران شدن نان می گذرد ولی ظاهرا قرار نیست نظارتی بر اینکه لااقل همان ۳۰ درصد اعلامی دولت گران و به قول دولت، اصلاح شود، صورت گیرد... دولت نباید بدون توجه به معیشت مردم قیمت نان را به یکباره افزایش می داد... افزایش قیمت نان فشار زیادی بر قشر آسیب پذیر جامعه آورده است و با وجود گذشت چندین هفته از اصلاح(!) قیمت آن، هنوز آسیب پذیران جامعه نتوانسته اند با این موضوع کنار بیایند... در برخی شهرها ۳۰ درصد، در برخی ۴۰ درصد، در برخی شهرها ۵۰ درصد و در برخی شهرها تا ۱۰۰ درصد قیمت نان افزایش یافته است. قیمت نان ۵۰۰ تومانی در ارومیه ـ حوزه انتخابیه این جانب ـ ۲ برابر شده و به ۱۰۰۰ تومان رسیده است. ما انتظار داشتیم دولت قیمت نان را به صورت یارانه ای نگه داشته و یارانه آن را به نانوایان بپردازد و افزایش هزینه ها را بر کالاهای غیراساسی و همچنین کالاهای لوکس و غیرضروری مصرفی اعمال می کرد، نه اینکه بهای نان را که قوت غالب مردم است افزایش دهد. قیمت نان و برق بدون مجوز مجلس از سوی دولت افزایش یافته است. این اقدامات به قشرهای ضعیف جامعه فشار زیادی تحمیل می کند و ممکن است تبعات فراوانی برای دولت داشته باشد. دولت افزایش قیمت نان را وسط سال انجام داد اما کدام کارگر وسط سال حقوقش افزایش می یابد که بتواند این افزایش قیمت را جبران کند؟! اگر اصرار بر گرانی قیمت نان هم از سوی دولت وجود داشت، باید حقوق کارگران در اول سال افزایش می یافت و متناسب با آن قیمت نان هم بالا می رفت نه وسط سال... حال که دولت این تصمیم را عملی کرده و چندین هفته هم از اجرای البته شبانه(!) گران شدن قیمت نان می گذرد، لااقل چرا بر میزان یارانه افزوده نمی شود؟! یارانه از ۴ سال و ۲ ماه پیش که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد تاکنون یک ریال هم افزایش نیافته در حالی که همه چیز به نسبت ۵۰ ماه قبل افزایش قیمت را به خود دیده است. حال که این افزایش در یارانه ها تاکنون انجام نشده و نان هم به قول دولت ۳۰ و در عالم واقعیت تا ۱۰۰ درصد گران شده است؛ نباید از سوی دولت در پی افزایش قیمت نان، یارانه ای مخصوص آن به میزان یارانه ماهانه افزوده شود؟!* جهان صنعت- ابهام در آمار خط فقراین روزنامه درباره خط فقر نوشته است: در روزهای اخیر عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران با اعلام این مطلب که مرکز آمار ایران ورودی به محاسبه خط فقر در کشور ندارد، به طور رسمی اعلام کرده بود که قصد اعلام شاخص خط فقر را ندارد. وی گفته بود: متولی تعیین و اعلام خط فقر در کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. علاوه بر این ما آماری از میزان خط فقر نداریم و شاخص خط فقر از آمارهای رسمی کشور محسوب نمی شود. بعد از این اظهارات روز گذشته مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بایزید مردوخی درحالی آماری ۱۰ درصدی برای جمعیت زیر خط فقر شدید کشور اعلام کرد که تیر ماه امسال وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی در نشریه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هم اکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند. پیشتر نیز کارشناسان، به طور غیررسمی آمار متفاوتی از فقر شدید در کشور ارایه داده بودند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از کسانی بود که در این باره چندین بار اظهارنظر کرده و برمبنای اطلاعات جمعیتی سال ۹۱، آمار نزدیک به ۴۰ درصد را برای جمعیت زیر خط فقر ایران اعلام کرده بود... براساس مشاهدات و روند زندگی بسیاری از خانواده ها در طبقه متوسط جامعه در جریان شرایط بد اقتصادی، آسیب بسیاری به طبقه متوسط وارد شد حال آنکه در همین شرایط طبقه پایین جامعه نیز به خط فقر نزدیک تر شدند و همچنین افزایش قیمت ها بر تعداد خانوارهای فقیر افزود و بر این اساس همان طور که کارشناسان نیز اعلام کرده اند، خط فقر در ایران را نمی توان با یک عدد و شاخص ملی اعلام کرد چراکه علاوه بر تاثیر شرایط اقتصادی بر طبقات مختلف جامعه، متفاوت بودن شرایط زندگی در بخش های مختلف کشور، استان ها نیز از نظر توسعه یافتگی شرایط متفاوتی با هم دارند که در محاسبات خط فقر موثر است.