محمدهادی ایمانیه گفت: برنامه هفتم توسعه زمینه‌ی توسعه، تحول و پیشرفت استان ها را با افزایش اختیارات استانی فراهم کند. در برنامه هفتم، سهم صنایع، کارخانه ها، بانک ها در توسعه استان مشخص شود.

به گزارش حافظ خبر،  محمد هادی ایمانیه در جریان سفر به تهران در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون و استاندارانی که استان آنها بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارند شرکت کرد.
 
 استاندار فارس در پایان این نشست هم‌اندیشی از پیشنهادات خود برای لحاظ در بررسی برنامه هفتم خبر داد و گفت: مصارف و منابع بانک‌های دولتی و خصوصی یکی از منابع مالی در اختیار استان‌هاست، پیشنهاد دادیم حداقل ۹۰ درصد منابعی که مردم هر استان در بانک‌ها سپرده می‌کنند باید در همان استان به مصرف برسد.
 
 وی انتقال دفاتر مالیاتی کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که در هر استان مستقر هستند را، به همان استان ضروری دانست و افزود: تفویض اختیار شورای عالی محیط زیست و شورای عالی شهرسازی به استان‌ها در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
 
 الزام معدن داران درجهت هزینه کرد ۴۰ درصد از سود خود به منظور احداث صنایع معدنی در همان منطقه، هیئت امنایی شدن اداره مناطق تاریخی فرهنگی و گردشگری استان‌ها، الزام صنایع برای تامین برق مورد نیاز خود از طریق ایجاد نیروگاه‌های اختصاصی یا مشارکت با سایر صنایع و استفاده از منابع تجدید پذیر بخش دیگری از پیشنهادات دکتر ایمانیه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
 
 دکتر ایمانیه ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه می‌بایست تکلیف صنایع در مدت زمان مشخص برای تامین آب مورد نیاز خود از طریق پساب شهرها یا استفاده از آب خلیج فارس مشخص شود. بانک‌ها می‌بایست مکلف شوند بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان، شعب گران قیمت خود را بفروشند و در زمینه ایجاد و توسعه‌ی تولید همان استان هزینه کنند.
 الزام استان‌ها برای ارائه برنامه زنجیره ارزش محصولات خود، تفویض اختیار مولدسازی به استان‌ها، تشکیل صندوق مسئولیت اجتماعی و تفویض قیمت گذاری در محصولات تولیدی استان با مشارکت دولت و بخش خصوصی از دیگر مطالب عنوان شده توسط استاندار فارس در کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
 
 استاندار فارس در ادامه سفر خود به تهران همچنین با دکتر دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به بحث هم‌اندیشی و تبادل نظر پرداخت.
دراین جلسه بر اختصاص سه هزار میلیارد ریال معافیت مالیاتی که به کارخانه ها و شهرک های مستقر در فارس که از استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان با استعداد در موسسات خود استفاده کنند، موافقت شد .