به گزارش حافظ خبر به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات و کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، گفت: قیمت پایه صادراتی کالاهای همگن در سبد کالا با محصولات متنوع موجب بروز اشکالاتی از جمله کتمان درآمد و نقص در پرونده می گردد که این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود می آورد.
وی افزود: نیاز است ماموران مالیاتی در تشخیص و رسیدگی مالیاتی سبد کالای همگن کالاهای صادراتی با دقت و حساسیت ویژه ای برخورد و بر اساس فاکتور فروش و گردش کالا ، قیمت پایه صادراتی محصولات صادراتی را با قیمت عملیاتی صادرکنندگان ارزیابی کنند.
قدرتی با اشاره توجه به گلایه تعدادی از واحدهای کنسروی صادراتی استان اظهارداشت: با توجه به افزایش پی در پی قیمت مواد اولیه صنایع غذایی و ثابت بودن ارزش کالایی محصولات صادارتی در گمرک بعضا شاهد این هستیم که قیمت های اعلامی از گمرک به سازمان امور مالیاتی با فاکتورهای فروش ابرازی از سوی مودیان به اداره دارایی مغایرت دارد و نهایتا سازمان امور مالیاتی این موضوع را به عنوان کتمان و عدم صحت اطلاعات ارزیابی می کند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس دفاتر مالیاتی صادرکنندگان رد و موجبات بروز مشکلات عدیده می شود که لازم است دوره بازنگری ارزش کالاهای صادراتی کاهش یابد.
رئیس کمیسیون مالیات و کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی باید در زمان تشخیص و بررسی پرونده های مالیاتی، فاکتور فروش و میزان گردش کالا را ملاک عمل قرار دهد.
قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: عدم ثبات آیین نامه ها و بخشنامه ها به ویژه تصویب نامه هایی که در حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب می شود، دلسردی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال دارد.
وی با اشاره به تصویب نامه شماره 139189/ت53209 مورخ ۹۶/۳/۱۱ هیات وزیران در خصوص تسری بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بیان کرد: بر اساس ماده ۱۳۲ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند که بعدا در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته به ۲۰ سال افزایش یافت.
قدرتی افزود: این درحالی است که  اخیرا با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور این معافیت لغو که باعث ایجاد مشکلات فراوان برای بنگاه های اقتصادی مشمول شده است.
وی با اشاره به این موضوع اظهارداشت: چنین برخوردها و عدم ثبات آیین نامه ها و بخشنامه ها به ویژه تصویب نامه هایی که در حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب می گردد دلسردی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال دارد.
همچنین در این جلسه که حمید رضا محمدابراهیمی معاون مالیاتی شهرستان ها و طهماسب فرخی معاون حوزه مودیان بزرگ سازمان امور مالیاتی استان فارس حضور داشتند، فعالان بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند.
انتهای پیام/