به گزارش حافظ خبر، یکی از مطالبات اصولی و بحق مردم زرقان ارتقاء تقسیماتی و تبدیل شدن به شهرستان بود.   زرقان با قدمتی بسیار زیاد که قدمت بخش شدن آن بیش از ۷۰ سال است و از بسیاری از نقاط استان و حتی کشور هم بیشتر است در مقایسه با مناطق همجوار از نظر ارتقاء تقسیماتی عقب مانده است. این عقب ماندگی باعث شده است تا توقع ارتقاء تقسیماتی در مردم زرقان به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. 

بر اساس مواد قبلی قانون تقسیمات کشوری حد نصاب جمعیتی برای ارتقاء بخش ها به شهرستان در نقاط کم تراکم، کویری، مرزی و دور افتاده حداقل 50 هزار نفر و برای نقاط با تراکم متوسط حداقل 80 هزار نفر و برای نقاط با تراکم بالا حداقل 120 هزار نفر بود. تاکید مسئولین ذیربط بر این نصاب ها باعث شده بود تا پیگیری های بنده و برخی از همکاران در مجالس هشتم برای تحقق این خواسته مردم بجایی نرسد. اشکال در این بود که زرقان هیچکدام از ویژگیهای لازم برای استفاده از نصاب 50 هزار نفری را نداشت.
 

مشکل دیگری که برای این ارتقاء وجود داشت عدم محاسبه جمعیت شهری در لحاظ کردن نصاب جمعیتی برای ارتقاء دهستان ها به بخش در قانون تقسیمات کشوری بود. با رعایت قانون قبلی جمعیت روستایی بخش زرقان در حدی نبود که برای تعریف دو بخش کفایت کند و عملا امکان شکل گیری دو بخش در قالب بخش فعلی و تاسیس شهرستان وجود نداشت.

با شناختی که از غیرکارشناسی و ناعادلانه بودن ضوابط تقسیمات کشوری داشتم طرحی برای اصلاح قانون تقسیمات کشوری جهت لحاظ کردن جمعیت شهری در حد نصاب جمعیتی شکل گیری بخش ها، تهیه و به مجلس ارائه کردم. با پی گیری های بعدی این طرح به قانون تبدیل و نه تنها زمینه حل مشکل ارتقاء زرقان به شهرستان بلکه زمینه حل مشکل ارتقاء داریون، صدرا و کوهمره در شهرستان شیراز و بخشهای اوز، خفر، سرچهان، بیضا در سایر شهرستانهای فارس را فراهم کرد.

به هنگام مطرح شدن طرح بنده در کمیسیون شوراها در متن ماده مربوطه در قانون تقسیمات کشوری هم تغییراتی انجام و نقاط  کمتر توسعه یافته هم به مناطق دارای نصاب 50 هزار نفر اضافه شد. با این اصلاحات در قانون تقسیمات کشوری، موضوع ارتقاء زرقان به شهرستان را بصورت جدی دنبال کردم که با پیگیری فراوان به تصویب دولت دهم رسید.

به محض تصویب ارتقاء زرقان در جلسه هیات دولت دهم، جناب مرتضوی معاون محترم سیاسی وزارت کشور موضوع را تلفنی به اطلاع بنده رساند و بنده نیز موضوع را به نمایندگان مردم و شورای شهر زرقان منعکس کردم. دولت دهم بنا داشت که این مصوبه و مصوبه های از این نوع را به عنوان ابزاری برای تبلیغ یکی از کاندیداهای مدنظر خود در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بکار گیرد. تعقیب این هدف در دولت دهم باعث شد تا برای مدت قابل توجهی این مصوبه رسانه ای نشده و علیرغم تایپ و شماره شدن مصوبه ابلاغ نگردد. پیگیریهای بنده در دفتر هیات دولت برای ابلاغ مصوبه بجایی نرسید و برغم رویت مصوبه با چشم خودم، اجازه کپی و تصویر برداری از آن را به ما ندادند.
 

در روزهای آخر دولت دهم فضا و جو سنگینی که حامیان دولت یازدهم بر علیه مصوبات دولت دهم به راه انداخته بودند و این مصوبات را هزینه تراشی دولت دهم برای دولت بعدی می خواندند، باعث شد تا علی‌رغم تمایل دولت دهم، اینگونه مصوبات ابلاغ نشده و به دولت یازدهم حواله شود.
دولت یازدهم در اولین اقدام خود تمام مصوبات ابلاغ نشده را تعلیق و شرط ابلاغ آن را بررسی و تایید وزارتخانه های ذیربط و تایید مجدد توسط دولت یازدهم اعلام کرد. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات مربوط به ارتقاء تقسیماتی بود دولت با بهانه ضرورت ارسال طرح جامع تقسیمات کشوری به مجلس این مصوبات را برای دوره چهار ساله دولت یازدهم ابلاغ نکرد. در دولت دوازدهم فشار مردم از یک طرف و عدم تهیه و ارسال نکردن طرح جامع تقسیمات کشوری به مجلس از طرف دیگر، باعث شد تا دولت تسلیم این خواسته مردم شده و مجددا ارتقاءهای تقسیماتی را به جریان بیاندازد.

 

در این روند جدید، خوشبختانه ارتقاء تقسیماتی زرقان مجددا مورد تایید دولت دوازدهم قرار گرفت و امروز دهم مهرماه به همراه برخی از نقاط دیگر استان ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. ضمن تبریک ابلاغ این مصوبه به مردم شهرستان زرقان آرزوی پیشرفت و توسعه بیشتر این شهرستان را دارم.
 

دکتر جعفر قادری نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و عضــو هیئـــت علــمی دانشگاه شیراز