هنوز هم در برخی فروشگاه‌‌ها و مراکز تجاری تابلوی« بحث سیاسی ممنوع» به چشم می‌خورد، این تابلو یادگار سال‌های نخست پیروزی انقلاب و اوج گیری بحث‌های سیاسی میان دو گروه است، بحث‌هایی که جمع زیادی از مردم را سردرگم ساخته بود و لذا ترجیح می‌دادند تا روشن شدن قضایا، سکوت اختیار کنند تا آنکه سرانجام گروه معاند با توسل به اسلحه و ترور و به شهادن رسانیدن مدافعان نظام اسلامی، مظلومیت مدافعان را آشکار و خود را رسوا ساخت.
به گزارش
حافظ خبر، اگرچه شرایط امروز کشور را نمی‌توان کاملا با آن ایام منطبق دانست اما لااقل بر اساس یک واقعیت می‌توان تاکید کرد که در شرایط کنونی هم بسیاری از بحث‌های فرعی، قطعا اولویت کشور نیست، زیرا همه می‌دانند که مساله اصلی مردم در اوضاع فعلی، اقتصاد است و دولت باید برای بیکاری و تورم و رکورد و گرانی و مشکلات معشیتی مردم چاره‌ای می‌اندیشید و بیاندیشید و هرچند این واقعیت آشکارتر از آن این که نیاز به دلیل داشته باشد، اما در یکی از آخرین نظرسنجی‌ها، در حالی که بیش از ۶۰ درصد مردم میزان رضایت از زندگی خود را خیلی زیاد و زیاد اعلام کرده‌اند، اما در ارتباط با مسایل اقتصادی تنها ۶/۳ درصد اظهار داشته‌اند که خیلی زیاد و زیاد از وضعیت اقتصادی خود رضایت دارند و در مقابل ۶۶/۴درصد رضایت بسیار اندکی داشته‌اند.
البته یکی از شیوه‌های که برخی دولتمردان برای فرار از پاسخگویی در پیش می‌گیرند، فرافکنی است یعنی اندک نشان دادن نقش خویشتن و محدودیت قدرت و امکانات خود و در مقابل بیش از حد واقعی جلوه دادن دیگر عوامل، به خصوص در وضعیت فعلی و تحریم‌های اقتصادی، گویی هنگامی که آماده پذیرش این مسولیت شدند، از میزان اختیارات خود و یا فشار تحریم‌ها آگاهی نداشته‌اند و غافلگیرانه زیر بار این مسولیت سنگین رفته‌اند.
اما ترفند نگران کننده‌تر که ریشه در عدم صداقت مدعیان دارد، عوض کردن صورت مساله و مشکلات مردم است یعنی به جای ارائه راه‌حل یا گزارش در ارتباط با مشکلات اقتصادی مردم، می‌کوشند با بزرگنمایی مشکلات کوچک دیگر و یا القا و تلقین دردهای جدید و حتی کاذب، مساله اصلی یعنی اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهند و بدین ترتیب بخصوص در دوران حساس انتخابات از محکمه قضاوت مردم بگریزند.
روشن است که در نظام مردم سالاری، فلسفه انتخابات و روی کار آمدن دولت‌ها و مجلس‌های جدید، تغییر سیاست‌ها به منظور تامین خواسته‌ها و نیازها و رفع مشکلات مردم است، بر همین اساس است که دولتی کنار می‌رود و ترکیب نمایندگان تغییر می‌یابد. بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد باید مراقبت کرد که هیچ مساله‌ای جایگزین مسئله یعنی اقتصاد نشود.
نکته قابل تذکر دیگر آن است که ممکن است خدای نکرده مسئولی باتوجه به حساسیت‌های اعتقادی متدینین حتی منکر برخی ضروریات دینی نظیر حجاب شود تا دو قطبی حجاب و بی‌حجابی را جایگزین اقتدار یا ضعف مدیریت اقتصادی خود بنماید و یا برای تحریک نیروهای انقلابی، به امام خمینی نسبت‌های ناروایی بدهد تا از رای افراد ضد انقلاب و منافق بهره‌مند شود و توطئه های مشابه دیگر که چه بسا در قالب‌های پیچیده‌تری در آینده عرضه گردد.
البته رسانه‌های بیگانه نیز بیکار نمی‌نشینند و آنان نیز با توهین به مقدسات و دفاع از منکرات و زیر سوال بردن ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب برای ایجاد دوقطبی، بسترسازی و به مدیران فرصت طلب کمک می‌کند.
بر همین اساس است که باید هوشیارانه انواع ترفندها برای ایجاد انحراف از مساله اصلی را رصد کرد و در شرایط پیش رو، مسولیت نیروهای انقلابی، اولا تمرکز رویکردی و رسانه‌ای بر مسایل اقتصادی و مبارزه با فساد و نقد و ارائه راهکارها و طرح ها و برنامه‌های کارگشا می باشد و طبیعی است که باتوجه به سرخوردگی بخش قابل اعتنایی از جامعه از برخی سردمداران سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا، میدانداری اقتصادی، برازنده چهره های تازه نفس و صاحب نظری است که بتوانند اعتماد عمومی را جلب نمایند. به نظرم تجربه آبادگران در انتخابات شورای شهر تهران میتواند در این مسیر راهگشا باشد.
منبع: الف
