به گزارش
حافظ خبر، خانمی در اصفهان جهت کار خود نیاز به استفاده از موتورسیکلت داشته است.(ظاهراً ایشان شغلی شبیه بازاریابی داشته که انجام آن به صورت پیاده سخت بوده و توانایی خرید خودرو نیز نداشته است لذا به فکر استفاده از موتور سیکلت می‌افتد) جهت اخذ گواهینامه رانندگی به راهنمایی و رانندگی اصفهان مراجعه می‌کند اما این اداره ظاهراً به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ درخواست ایشان را نمی‌پذیرد و این خانم طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای الزام نیروی انتظامی اصفهان به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت می‌نماید.
پرونده در شعبه ۳۱ دیوان مطرح و طبق قانون دادخواست به نیروی انتظامی ابلاغ می‌شود و نیروی انتظامی در پاسخ استدلال می‌کند که با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات رانندگی که مقرر می‌دارد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است، صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نمی باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان صادر ننموده است و تقاضای رد شکایت می‌کند اما شعبه دیوان با این استدلال که :
با توجه به اینکه اولاً مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی ، صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانیاً رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یکی از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد.
ثالثاً قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده : «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.
رابعاً رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را میتوان ذی صلاح تلقی نمود؟ لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد.
از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتور سیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضاٌ زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصاً مجبور به حل آنها می‌باشد) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد. لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می کند.
این رأی در مرحله بدوی صادر شده است و قطعیت آن منوط به تایید شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و یا عدم اعتراض نیروی انتظامی است.
