به گزارش حافظ خبر، دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در 31 جولای 2019 وفق فرمان اجرایی 13876، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این اقدام گرچه در چارچوب قوانین داخلی آمریکا صورت می گیرد و قاعدتا نباید دارای آثارفرامرزی باشد، اما نگاه واقع بینانه به این مسئله گویای این واقعیت است که اعمال زورمدارانه قانون داخلی آمریکا به دیگر کشورها و حتی تهدید و تنبیه دیگران به بهانه عدم تبعیت از آن، تبدیل به رفتاری نهادینه در سیاست خارجی این کشور شده است.
تحریم یکجانبه وزیر امور خارجه یک کشور توسط کشوری دیگر از یک سوی، و اعمال آثار این تحریم بر دیگر کشورها با بهره گیری از روش های غیرمنصفانه و غیرقانونی، از سوی دیگر، نه تنها بدعتی خطرناک در تعاملات میان کشورها (هم بین کشور تحریم کننده و تحریم شونده و هم طرف های ثالث) محسوب می شود، بلکه می تواند چشم انداز دیپلماسی در حل و فصل مسالمت آمیز چالش ها و منازعات سیاسی را نیز بسیار تیره و ناامیدکننده کند. صرف تحریم عالی ترین مقام مسئول دیپلماسی یک کشور به نوبه خود می تواند تبدیل به منبعی از تنش ها بین کشورها و در تعاملات بین المللی گردد.
تردیدی در این گزاره نیست که دلیل تحریم وزیر امور خارجه ایران تاثیرگذاری ایشان بر افکار عمومی جامعه آمریکا و جامعه بین المللی است. تلاش برای شنیده نشدن آنچه دکتر ظریف به نمایندگی از مردم ایران در خصوص توطئه ها و تلاش های تیم بی برای تنش افزایی و جنگ افروزی انجام می دهند، می گوید، دلیلی است برای این اقدام خلاف عرف و حقوق بین الملل که هیچ کس تردیدی در مورد آن ندارد؛ حتی با فرض توانایی و امکان دولت آمریکا در جلب تبعیت دیگر کشورها در رعایت این تحریم، این اقدام هرگز وجهه قانونی و منصفانه و صحیح به خود نمی گیرد و ماهیت نادرست چنین اقدامی تطهیر نمی شود.
عصبانیت «تیم بی»، با محوریت بولتون – نتانیاهو و در سطحی دیگر، دو عضو دیگر این تیم در منطقه، از آنچه ظریف می گوید و روشنگری می کند و نور بر تاریکخانه این تیم می اندازد، آمریکا و سیاست خارجی این کشور را وارد مسیری پر چالش و البته و قدر به یقین، با تبعات کوتاه مدت و بلندمدت زیادی، کرده است. با عنایت به آنچه گفته شد، سطور زیر می کوشد آثار تحریم وزیر امور خارجه ایران را از منظری کاملا حقوقی مورد بررسی قرار دهد. 
تحریم ایشان ذیل بخش اول فرمان اجرایی 13876 وضع شده است، بند D بخش اول این فرمان اجرایی بیان می‌دارد: «شخصی که .... برای یا از جانب _ یا ظاهرا اینطور برداشت ‌شود که از جانب_ رهبر عالی ایران یا دفتر وی اقدام می‌کند».[1] وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بیان داشت: «جواد ظریف بی‌پروا فرمان رهبر عالی ایران را اجرایی می‌کند و اصلی‌ترین سخنگوی حکومت ایران در سطح جهان است»[2]. در بیانیه وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز آمده است: «وزیر و وزارت امورخارجه ایران خط مشیء اصلی خود را از رهبر عالی و دفتر وی اخذ می‌کنند و ظریف، وزیر امورخارجه، اجرای سیاست‌های آیت‌الله خامنه‌ای در سطح منطقه و جهان را امکان‌پذیر تر می‌کند».[3]
در 24 ژوئن 2019، رئیس‌جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی 13876 را صادر و تحریم هایی را علیه مقام معظم رهبری و دفتر ایشان وضع کرد که مبنای قانونی تحریم‌ افراد مرتبط با مقام معطم رهبری یا دفتر ایشان را فراهم می‌نمود. بر اساس همین مبنای قانونی جدید، دفتر کنترل دارایی خارجی،  مقام معطم رهبری را در فهرست تحریم‌ها دفتر کنترل دارایی خارجی قرار داد.
آثار تحریم
الف) مستقیم: تمام دارایی و سود حاصل از دارایی ظریف که در ایالات متحده است یا در اختیار یا کنترل شخص آمریکایی است توقیف خواهد شد. مقررات دفتر کنترل دارایی خارجی بطور کلی تمام ارتباطات شخص آمریکایی در (یا در گذر از) ایالات متحده را که به دارایی یا سود حاصل از دارایی ایشان مرتبط می‌باشد را ممنوع کرده است. علاوه بر این، اشخاصی که در معاملات (تراکنش‌های) مشخص با ایشان دخیل باشند، در معرض تحریم قرار خواهند گرفت. همچنین، هر موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله (تراکنش) مشخص برای یا از جانب ایشان را انجام داده یا تسهیل نماید، می‌تواند موضوع تحریم‌های حساب کارگزاری یا حساب قابل پرداخت قرار گیرد.
از آنجایی‌که برچسب تحریمی ایشان عام می‌باشد، بنظر نمی‌رسد که این تحریم تاثیری بر دریافت خدمات غیرمالی داشته باشد. بعنوان مثال Twitter و Gmail نمی‌توانند صرفا با استناد به این تحریم همکاری خود با ایشان را قطع کرده و از ارائه خدمات امتناع ورزند. البته ممکن است دولت ایالات متحده به دلایل دیگر از جمله اقتضای امنیت ملی ایالات متحده، یا با استناد به بند C بخش اول فرمان اجرایی 13746، به شبکه‌های اجتماعی فشار وارد کند تا حساب‌های منتصب به دکتر ظریف را مسدود نمایند.[4] در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز آمده است: «وزیر امور خارجه، جواد ظریف از طریق شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات مرتبط با حکومت ایران را در سرتاسر جهان مخابره می‌کند».[5] ارتباطات ایمیلی با ایشان نیز نمی‌تواند موضوع تحریم باشد، زیرا ارتباطات شخصی فقط در مورد تحریم‌های تروریستی از جمله دلایل تحریم است.
در زمینه‌هایی که به تراکنش‌ها و معاملات مالی انجام مرتبط باشد، اوضاع کمی پیچیده خواهد شد؛ رزرو هتل ایشان در خارج از کشور (داخل یا خارج از آمریکا) ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. زیرا آن هتل و همچنین بانک یا موسسه مالی که قرار است این تراکنش را تسهیل نموده یا انجام دهد، در معرض تحریم قرار خواهد گرفت. همین مشکلات جهت سفرهای خارجی نیز وجود خواهد داشت: مجوز پرواز هواپیمای اختصاصی ایشان، صدور بلیط و ارائه سایر خدمات پروازی توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ایشان با مشکلاتی همراه خواهد بود. البته همه اینها در صورتی است که دولت‌های خارجی اراده‌ای جهت اجرای این تحریم داشته و قصد داشته باشند با ایالات متحده همراهی کنند.
ب) غیرمستقیم: عبارت پردازی بیانیه‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت امورخارجه ایالات متحده، به‌گونه‌ای است که می‌تواند آغاز کننده یک روند غیرمعمول باشد. نظر به ادبیات و استدلال موجود در این بیانه‌ها، تمامی مسئولان و مقامات عالی‌رتبه کشور و وزارت امورخارجه امکان قرارگرفتن در فهرست تحریم‌ها را دارند و از آنجاییکه دکتر ظریف نخستین فردی هستند که با برچسب [IRAN-13876] تحریم شدند، این می‌تواند آغاز این روند باشد.
طبق فرمان اجرایی 13876 اشخاصی که توسط فرد تحریمی ذیل این فرمان اجرایی منصوب می‌شوند یا از جانب وی عمل می‌کنند، تحریم خواهند شد. اگر دولت ایالات متحده قصد اجرای کامل فرمان اجرایی 13876 را داشته باشد، تمامی سفرای جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات‌های شاغل در سفارت‌خانه‌های ایران در معرض تحریم قرار دارند. اموال متعلق به سفارت‌خانه‌های ایران نیز در معرض ریسک توقیف قرار دارند. همچنین بانکی که حقوق وزیر امورخارجه را واریز می‌کند و مسئولی که دستور پرداخت حقوق ایشان را صادر می‌کند نیز می‌توانند تحریم شوند.