به گزارش
حافظ خبر، گروه مطالعات شهری فاطر در جدیدترین بیانیه تحلیلی خود به ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته پرداخت و نسبت به عملکرد شورا در راستای شعار شفافیت انتقاد کرد. متن بیانیه بدین شرح است:
بررسی عملکرد سه ماهۀ گذشته شورا و شهرداری شیراز و سایه سنگین مسائل حاشیه‌ای بر وظایف اصلی و رخوت حاکم بر مدیریت شهری هر فرد دلسوزی را نگران آینده و چالش‌های پیش‌روی مردم نجیب شهر شیراز می‌کند. از اظهارات دور از شأن مردم مهمان‌نواز شیراز که با بی‌مسئولیتی از سوی رئیس شورای شهر مطرح شد تا نزاع دو تن از اعضای شورا بر سر انتصابات سفارشی در شهرداری و قطعی شدن حکم زندان یکی از اعضای شورای شهر که توجهات را در عوض رسیدگی به مسائل اولویت‌دار مردم به این حواشی معطوف کرد، همگی حاکی از دور شدن مسئولین و حتی رسانه‌ها از مسائل اصلی مردم است و این بزرگترین تهدید برای امنیت و انسجام اجتماعی در آینده خواهد بود. هر چند این مسائل تنها بخشی از عملکرد قابل نقد گروه‌های سیاسی طی سالهای گذشته و ترجیح قبائل سیاسی بر شایسته‌سالاری است، لیکن استیصال و بی‌عملی یکی از جناح‌های سیاسی که در سطح کلان روز به روز فشار اقتصادی غیرقابل تحملی را بر مردم تحمیل کرده، در سطح محلی و منطق‌های نیز زیست شهری و آسایش شهروندان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. بیست و دومین بیانیۀ تحلیلی فصلی را به بررسی مصوبات شورای شهر طی سه ماهه گذشته اختصاص داده و برخی رویکردها و چگونگی اخذ تصمیمات را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
تصمیمات منفعلانه و اقتضایی، تصویری از مصوبات شورا در یک نما
با مرور مصوبات شورای شهر شیراز طی سه ماه اول سال 98 که در سایت رسمی این شورا در دسترس عموم قرار گرفته می‌توان سه دسته‌بندی کلی از فعالیت علنی و قابل سنجش شورای پنجم ارائه کرد. مصوبات موردی، اسناد بالادستی و طرح‌ها و لوایحی که به برخی قوانین موضوعه پرداخته است. از 28 مصوبهای که تا پایان خرداد ماه 98 منتشر شده، 22 عنوان آن یعنی بیش از 70 درصد به مصوبات موردی همچون اخذ تصمیم در خصوص برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، اصلاح مصوبات گذشته، اعطای مجوزهای مالی موردی به شهرداری و برخی تصمیمات شکلی و ساختاری اختصاص یافته است. از این میان تنها سه مصوبه به اسناد بالادستی و تصمیمات مهم همچون سند برنامه راهبردی فضایی توسعه اقتصادی شهر و بازنگری طرح ساماندهی باغات قصردشت و سه مصوبه نیز به قوانین موضوعه همچون نحوه نظارت شورا و طرح مدیریت پسماند پرداخته است.
فارغ از ایرادات شکلی به نحوه انتشار برخی مصوبات شورا اعم از عدم انطباق تاریخ‌های درج شده و شماره جلسات علنی در سامانه با متن مصوبات یا مغایرت نوع جلسه اعم از عادی و فوق العاده، عدم انتشار اسناد مصوب، پیوست‌ها، اظهارات اعضا و جزئیات مهم طرح‌ها و لوایح، ارزیابی کیفیت مصوبات را برای کارشناسان از طرق معمول امری غیر ممکن ساخته است. تعدد طرح‌ها و لوایح غیرضروری دو فوریتی با حداقل کار کارشناسی و عدم شفافیت مصوبات و فرآیند تصمیم‌گیری شورا و حتی طرح موضوع سفر خارجی بعضی از اعضا در جلسه غیرعلنی با شفافیت واقعی در تعارض جدی قرار دارد. تنها به عنوان یک نمونه در اردیبهشت ماه سال جاری مجوزی به شهرداری اعطا شد که مطابق آن شهرداری تهیه و تامین دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی و احداث ایستگاه‌های مربوطه و بهره‌برداری از آن را به صورت انحصاری برای مدت 5 سال در اختیار یک شرکت سهامی خاص قرار خواهد داد!. این در حالی است که با کمال تاسف متن این مصوبه و جزئیات لایحه مربوطه تاکنون در سایت رسمی شورای شهر منتشر نشده و دلایل ایجاد این انحصار برای افکار عمومی در هالهای از ابهام قرار دارد.
به لحاظ سطح تصمیمات نیز اختصاص عمده وقت شورا به مسائل سطحی و اقتضایی و سهم ناچیز مصوباتی که به مسائل اصلی شهر و مردم می‌پردازد نشان از گرفتار آمدن شورا در روزمره‌گی و نداشتن طرحی کلان برای هدایت مدیریت شهری است. جلساتی که باید هدف اصلی آن ریل‌گذاری برای آینده شهر و شکل دادن جهت گیری‌های کلان مدیران شهری و حل و فصل معضلات عمومی و چالش‌های مدیریت شهری باشد به محلی برای چالش بر سر مسائل جزئی، طرح برخی موضوعات و اظهارات حاشیه‌ای فارغ از وظایف نمایندگی و طرح‌ها و لوایح بدون اولویت تبدیل شده است.
در نمونه اخیر آن با گذشت بیش از سه ماه از حادثه سیل در بخش‌هایی از شهر شیراز که جمعی از همشهریان عزیزمان را در برخی از محلات همچون شهرک سعدی با مشکلات جدی روبه‌رو کرد شورای شهر فاقد حداقل تصمیمات موثر و راهگشا برای یاری مردم آسیب دیده بوده است. در بین مصوبات شورا در سه ماهه نخست سال تنها یک مصوبه به تخصیص بودجه 100 میلیون تومانی جهت تأمین لوازم التحریر دانش آموزان مناطق سیل زده اختصاص یافته و مشکلات و نگرانیهای اصلی مردم این مناطق متأسفانه سهمی در تصمیمات شورا و مدیران شهری نداشته. رخوتی که اگر با تلاش‌های مجاهدانه و شبانه روزی اقشار مختلف مردم جبران نشده بود اکنون باید شاهد فجایع انسانی بزرگتری می‌بودیم. اینکه شورای شهر نسبت به فاجعه‌ای که در آن بیش از 20 نفر از همشهریان و هموطنانمان مظلومانه جان خود را از دست دادند و بالغ بر 700 خانوار در نقاط مختلف شهر شیراز تمام زندگی خود و بعضاً سرپناه خود را نیز از دست رفته دیدند، منفعل و ناتوان از بهره‌گیری از اختیارات خود برای گره‌گشایی از درد و رنج مردم بودند تصویری روشن از عدم اثربخشی و بازنمایی رویه حاکم بر شورای پنجم است.
عدم شفافیت در عمل، واقعیت غیر قابل انکار شورای شهر
نمایندگان لیست امید که در کوران رقابت‌های انتخاباتی سال 96 با شعار اتاق شیشه‌ای و لزوم اطلاع رسانی شفاف از فرآیندهای تصمیم‌گیری موفق به کسب تمام کرسیهای شورای پنجم شدند، پس از روی کار آمدن با تعلل بسیار و پس از مطالبه‌های جدی کنشگران اجتماعی و رسانه‌ها و بعد از گذشت ماه‌ها از عمر شورا، با فراهم آوردن امکان پخش صوتی جلسات علنی، انتشار متن نطق و تذکر اعضا و بخشی از مصوبات به صورت حداقلی به این خواست عمومی پاسخ دادند. به عبارت دقیق‌تر شورای پنجم با این اقدامات از کتمان و پنهان کاری کامل، قدم‌هایی را به سوی شفافیت برداشت.
شورای شهر در جدی‌ترین اقدام خود پس از گذشت بیش از 14 ماه از آغاز فعالیت شورای پنجم در پاییز سال گذشته، طرحی با عنوان راه‌اندازی سامانۀ شفافیت شهرداری شیراز را به صحن علنی آورد که نسبت به طرح اولیه سه بند اساسی آن حذف شده بود. حذف مواردی همچون شفافیت حقوق و مزایا و سفرهای خارجی مدیران و شفافیت نیروی انسانی شهرداری عملا این طرح را از اهداف خود تهی و سامانۀ شفافیت شهرداری شیراز را به تصویری نارسا و ناقص از شفافیت بدل ساخت. طی ماه‌های گذشته این سامانه که از روز اول بطور ناقص متولد شده بود علیرغم عدم انتشار موارد کلیدی ذکر شده و بی اعتنایی به شرط قابلیت تحلیل نرم افزاری برای انتشار داده در پیاده‌سازی و ضعف سامانه نسبت به نمونه‌های مشابه، از سوی مدیران شهری با بهره‌گیری از تبلیغات اغراق آمیز در سطح شهر و به کار بردن عباراتی غیر صادقانه همچون «شما در شهرداری شیراز غریبه نیستید!!» تلاش شد به عنوان یک اقدام اصلاح طلبانه و موفقیت بزرگ در افکار عمومی به نمایش گذاشته شود. طرحی که تلاش داشت با روشی ناسازگار با شفافیت و بدون احترام به فهم عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت برای شهروندان، صرفا با نمایشی رسانه‌ای مطالبه به حق مردم را منحرف کند، با هوشمندی فعالان اجتماعی و رسانه‌ها ناکام ماند. طرحی که با عنوان شفافیت پشت درهای بسته کمیسیون‌ها تهیه و بدون حضور نمایندگان افکار عمومی و نقش آفرینی نخبگان نهایی و در نهایت بدون اطلاع‌رسانی دقیق نسبت به محتوای آن در صحن شورا تصویب شده چه نسبتی با شفافیت و رعایت حقوق اساسی مردم دارد؟! خوشبختانه تحولاتی که منجر به تصویب و اجرای این طرح شد روشن ساخت حتی مخالفین شفافیت هم با اکراه و بی‌میلی ولو با اقدامات ظاهری و سطحی مجبورند به این خواست عمومی تن دهند. چرا که علیرغم مقاومت سرسختانه گروه‌های ذی‌نفع، شفافیت طی مدت زمان کوتاهی از واژه‌ای غریب، به مطالبهای فراگیر و عبارتی پر تکرار در ادبیات سیاسی اجتماعی کشور تبدیل شد و در نمونه اخیر آن سرانجام اعضای شورا تحت فشار افکار عمومی مجبور شدند در مصوبهای دیگر موارد حذف شده را به مصوبه اول خود بیافزایند، هر چند که این بندهای مهم تا زمان انتشار این بیانیه جایی در بخش‌های سامانه شفافیت به خود اختصاص نداده است.
شورای شهر در 18 اردیبهشت ماه 98 نیز با تصویب طرحی دیگر شهرداری را مکلف به انتشار موارد ارسالی به کمیسیون ماده 5 با ذکر توجیهات آن در سامانه شفافیت شهرداری کرد. علیرغم مخالفت فرمانداری شیراز با اصرار شورای شهر طرح به هیئت حل اختلاف استان ارجاع شد و با توجه به عدم اظهار نظر هیئت طی مهلت قانونی، این مصوبه طی هفته‌های گذشته جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد. تلاش شورا علی الخصوص بعضی از اعضا در الزام شهرداری به شفافیت به واقع قابل تقدیر است. اما در شرایطی که با گذشت قریب دو سال از فعالیت شورای پنجم هنوز حداقل شفافیت در ساختار شورای شهر وجود ندارد آیا این مطالبهای به حق نیست که شورا باید ابتدا ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری در شورای شهر را به گونه‌ای اصلاح کند که هیچ بعد یا زاویه‌ای از تصمیمات شورا دور از چشم مردم نماند؟ سئوال اساسی از اعضای شورای شهر و طراحان چنین طرح‌هایی این است که چرا آنها شفافیت را از خود آغاز نمی‌کنند؟! چرا پیش از تصویب طرحی جدید برای الزام شهرداری به شفافیت به ابتدایی‌ترین تکالیف قانونی خود برای تحقق شفافیت در شورا و شهرداری اقدام نمی‌کنند؟! چرا علیرغم صراحت قانونگذار در مواد 31 و 76 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای شهر و روستا شورا همچنان از انتشار بودجه و هزینۀ خود و شهرداری طی سالهای گذشته خودداری کرده است؟! چرا علیرغم تأکید مکرر فعالین اجتماعی از جمله گروه مطالعات شهری فاطر اعضای شورای شهر از اعلام مشخصات و تعداد کارکنان و مشاورین شورا و سوابق آنها استنکاف کرده و مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق خود که همان دانستن است محروم کرده‌اند؟!
طرح شعار شفافیت همزمان با عدم اطلاع‌رسانی آراء اعضای شورای شهر، عدم شفافیت در روند تهیه و بررسی طرح‌ها و لوایح، عدم انتشار برخی از مصوبات که با شواهد و از طرقی قابل شناسایی است در کنار نبود حداقل استانداردهای شفافیت در سامانه اطلاع‌رسانی شورای شهر و شهرداری نه تنها دستیابی به اهداف اصلی شفافیت که همانا ارزیابی و نظارت عمومی است را غیرقابل تحقق می‌کند بلکه تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی خواهد بود.
