به گزارش حافظ خبر، وی با بیان نقش اهمیت کمیسیون‌ها به عنوان بازوهای مشورتی و اتاق فکر بخش خصوصی گفت: یکی از تغییرات مهم و عمده‌ای که قرار است اتفاق بیفتد تشکیل کمیسیونهایی است که تا کنون وجود نداشته است.
محبی با بیان اینکه یکی از این کمیسیونها، کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است افزود: با تعامل فعال با دستگاه‌های متناظر جهت تامین حمایت‌های نظارتی، ثبتی، قضایی و ملاحظات اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و متقابل آن بررسی قوانین و مقررات حوزه‌های کسب و کار تلاش می‌شود موانع تولید برطرف و شرایط برای کسب و کار بهتر تسهیل شود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توانیم از نمایندگان سه قوا در استان و اساتید دانشگاه حاضر در جلسه بیشترین بهره را ببریم.
وی با بیان اینکه با نامناسب بودن تولید و عوامل موثر در آن رسیدن به توسعه پایدار شدنی نیست، تصریح کرد: ماموریت و مسئولیت یکایک ما این است که با استفاده از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود تا حد ممکن برای ایجاد توسعه و به تبع آن اشتغال پایدار و برون رفت از مخاطرات اقتصادی بسترسازی کنیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون حمایت قضایی دو کار گروه دارد، گفت: برنامه این کارگروه‌ها با حضور بخش دولتی، خصوصی و متخصصین و اساتید دانشگاه نیازسنجی می‌شود، مسائل و مشکلات احصا و براساس آن راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌شود.
محبی افزود: در این کمیسیون مشکلات فعالین اقتصادی از جمله مشکلات بانکی، ممنوع خروجی، مسائل تعزیری و عدم صدور دست چک بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم این گونه مشکلات را به حداقل برسانیم.
وی درباره مبحث مسئولیت‌های اجتماعی و مالکیت فکری و معنوی نیز گفت: قوانین و موارد قانونی در این باره وجود دارد اما اینکه تا چه اندازه عملیاتی و اجرایی شده جای تامل بسیار است.
محبی افزود: حتی گام‌های اولیه حاکمیت فکری و معنوی با تزلزل برداشته شده و نیاز است که بستر و فرهنگ این امر از طریق آموزش فراهم شود و به آن توجه ویژه ای کرد.
نجیبی معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان نیز در این نشست گفت: تثبیت مالکیت نقش ممتازی در جهت توسعه پایدار دارد و حقوق مالکیت جز شاخص‌های توسعه در سطح بین الملل محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید کاری کنیم که قانون؛ مطالبه عمومی مردم و صنوف مختلف در جامعه بشود اگر امروز ما بحث مالکیت فکری و چالش و رتبه پایین ایران را داریم شاید به این دلیل باشد که بخش خصوصی و یا نهادهای اقتصادی بخش دولتی اجرای قوانین مالکیت فکری را به عنوان یک باور عمومی و یک مطالبه ی عمومی از حاکمیت و دولت در خواست نمیکنند و یا ناقص مطالبه کردند.
دبیر ستاد اجرایی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیان کرد: در ابتدا نیاز است فرهنگ تثبیت مالکیت فکری و فیزیکی توسعه پیدا بکند تا این امر بستری برای اجرای قانون و تثبیت قوانین جدیدتر و جامع تر و کامل تر شود.
نجیبی گفت: تا مادامی که نسبت به استفاده از دست رنج و ثمره فکری دیگران مثل محصولات فرهنگی واکنشی نشان ندهیم با وجود اینکه این موضوع به عنوان تخلف پذیرفته شده باشد؛ تصویب قوانین پی در پی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: ابتدا باید احترام به مالکیت به عنوان یک مطالبه عمومی مردمی درآید سپس در این کارگروه، نظام حاکمیت و نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی تشکل‌های صنفی به عنوان یک مطالبه خاص بین اقشار اقتصادی مطرح شود.
معاون دادگستری فارس عنوان کرد: ممکن است استفاده از حاصل دسترنج دیگران در حوزه مالکیت فیزیکی و معنوی در کوتاه مدت سودآوری داشته باشد اما در بلند مدت و در نگاه جامعه عدم امنیت ناشی از این رفتار مشهود است.
عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز نیز در این نشست با توضیح کاملی از بحث مالکیت فکری در حوزه اقتصادی گفت: شرکت‌ها در حوزه مالکیت فکری و مسئولیت اجتماعی در ۲ حالت قرار دارند یا در حال انحصار هستند یا رقابت؛ در حالت انحصار توجه به حوزه مالکیت فکری رخ نمی‌دهد اما در حوزه رقابتی این امر محقق می‌شود.
وی افزود: اگر ما در بنگاه‌های اقتصادی شرایط رقابتی درست و سالم داشته باشیم می‌توانیم به مالکیت فکری و معنوی در شرکتها نیز بپردازیم.