به گزارش حافظ خبر، طی ماه های اخیر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ، در نامه ای که به آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات نوشتند پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت اینترنت را دادند؛ چرا که این شرکت های معتقدند با توجه به افزایش قیمت ارز و همچنین بالا رفتن هزینه های این شرکت ها ، دیگر قادر به ارائه اینترنت با قیمت فعلی نیستند و در صورت ثابت ماندن قیمت اینترنت، این شرکت ها با مشکلات مالی شدیدی رو به رو خواهند شد .

قیمت اینترنت در ایران
در آبان ماه سال 96 ، وزارت ارتباطات خبر از مصوبه جدیدی برای هزینه های مربوط به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری ‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) به نام «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» داد که قرار شد این طرح، جایگزین طرح «اینترنت حجمی» گردد. در صورت اجرای کامل این مصوبه، مشترکین می توانستند سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند؛ اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داد، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اکثر کاربران واقع نشد. چرا که مشترکین خدمات ADSL ، این طرح را همان «اینترنت حجمی» تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی ، بازهم آن ها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌ کند .

آخرین نرخ ‌های اینترنت ثابت در کشور
با وجود انتقادهایی که مشترکین اینترنت در کشور نسبت به این طرح و افزایش قیمت آن داشتند این طرح در سال 97 در کشور اجرا شد و قرار شد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ بدون تغییر باقی بماند. در این رابطه صادق عباسی شاهکوه، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 97 اعلام کرد :
«این شرکت با عملیاتی مصوبه جدید، برای تغییر نرخ اینترنت در سال 98 هیچ برنامه ‌ای ندارد و قیمت اینترنت توسط شرکت زیرساخت در سال آینده گران نخواهد شد.»

در خواست رسمی شرکت های ارائه دهنده سرویس های اینترنت برای گرانی اینترنت
حدود یک ماه پیش ، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌ های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدید نظر در قیمت این خدمات شده‌اند. این شرکت ها با استدلال بر آن که با افزایش قیمت ارز، هزینه ‌های خدمات اپراتورها نیز افزایش یافته است ، خواستار افزایش حداقل 50 درصد ، به قیمت طرح های اینترنت شدند، این اپراتورها معتقدند که در صورت تداوم ثابت ماندن بهای اینترنت، این شرکت ها دچار ورشکستی خواهند شد.

شرط چهارگانه وزیر ارتباطات برای گرانی شدن بهای اینترنت
محمد جواد آذری جهرمی بعدازظهر روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فضایی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت اینترنت که از سوی شرکت های اینترنتی عنوان شده است، گفت: من ۴ شرط را برای تجدید نظر در قیمت اینترنت اعلام کرده ام که در صورتی که شرکت های اینترنتی این ۴ شرط را برآورده کنند در قیمت اینترنت می توان تجدیدنظر کرد. وی با اشاره به ۴ شرط سرمایه گذاری، به روز رسانی تکنولوژی، استفاده از تولیدات داخلی و ارائه کیفیت خوب سرویس این شرکت ها گفت: این کارها باید انجام شود اما تاکنون اتفاق نیفتاده است. البته این شرکت ها می گویند که اگر بخواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند باید ببینند چهارچوب بازگشت سرمایه از نظر اقتصادی چگونه است. جهرمی گفت: در این زمینه درِ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای آنها باز است و می توانند در این خصوص مذاکره کنند.

مقایسه هزینه اینترنت در ایران با سایر کشورهای جهان
بر اساس تحقیقات هزینه های مربوط به اینترنت در سایر کشورهای ، بر اساس هزینه و درآمد کاربران آن کشورها می باشد و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. بنابراین اگر قیمت اینترنت در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورمان بیشتر می باشد اما سهم شارژ اینترنت آن ها نسبت به درآمدشان ناچیز می باشد. به عنوان مثال قیمت اینترنت در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، امارات و سنگاپور، نسبت به کشورمان گران‌ تر می باشد. اما سرویس های اینترنتی که این کشورها در اختیار کاربران خود قرار می دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با خدمات اینترنتی شرکت های کشورمان نیست. جالب است بدانید که هزینه های اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می ‌دهد. در جدول زیر می توانید هزینه ارائه شده برای سرویس ۶۰ مگابیت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در کشورهای مختلف را مشاهده نمایید.

این در حالی است که مشترکین ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰هزار تومان برای سرعت ۶۰ مگابیت بر ثانیه پرداخت نمایند و  در صورتی که قیمت اینترنت در کشور ۵۰ درصد افزایش یابد، هزینه ای که مشترکین کشورمان باید پرداخت کنند با کشورهایی همچون آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی  با کیفیت تر و پرسرعت تر از کاربران ایرانی دریافت می ‌کنند و هم هزینه های اینترنت سهم کمتری از درآمدشان را دربرمی گیرد.

کلام آخر ...
با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی کشورمان ، قطعاً افزایش بهای اینترنت می تواند برای خانواده ها و همچنین افرادی که از اینترنت به عنوان منبع درآمد و یا انجام کارهای تحقیقاتی دانشجویان و دانش آموزانشان استفاده می کنند، کاهش قدرت خرید آن ها و در نتیجه کوچکتر شدن  سفره هایشان را در پی داشته باشد؛ دولت می تواند با اقدامات همچون کاهش مالیات این شرکت ها و همچنین ارائه سرویس های خاص، علاوه بر ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت، به شرکت های ارائه سرویس های اینترنت نیز کمک نماید.