اشاره: درشرایطی که مبحث فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مهمترین مبحث چالشی میان دولت و مجلس طی روزها و هفته های گذشته تبدیل شده بود، انتشار اخبار جلسات محرمانه دولت و مجلس و برخی خروجی ها و نتایج تامل برانگیز این جلسات حاکی از وقوع برخی تحولات اقتصادی در جامعه است.

 
بر این اساس یکی از اعضای کمیته مشترک اقتصادی مجلس و دولت در گفت‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده است: "دولت و مجلس برای کمک به دهک‌های پایینی جامعه به توافق رسیده‌اند و به زودی درباره روش کمک، تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد."وی اذعان کرده است: "کمک به دهک‌های پایین جامعه در جلسات اولیه شبانه مورد حمایت شدید آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی بوده است؛ این طرح در آستانه سال عید نوروز و پیش از پایان سال انجام خواهد شد." بر همین اساس، آخرین خبرها این است که دو قوه مجریه و مقننه به این توافق رسیده اند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم درامد معادل 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب سبد کالا میان 17 میلیون نفر توزیع شود. یک مقام مسئول در وزارت صنعت معدن تجارت، طی روزهای گذشته اعلام کرده است: ستاد بسیج اقتصادی با توجه به زیرساختهای موجود در اختیار، مسئول توزیع کارت معیشت به دهکهای پایان درآمدی شده است .همانطور که پیش تر هم اشاره شده است، برگزاری جلسات مشترک و تشکیل کارگروه های تخصصی میان مجلس و دولت بیانگر نکات مثبت و تعامل دوسویه میان قواست که امری مطلوب و مورد انتظار افکار عمومی و مقام عظمای ولایت نیز هست اما آن چیز که در خروجی این جلسات تامل برانگیز می نماید، برداشت مبلغ 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی است که در این باره گویا دولت و مجلس تقریباً به توافق رسیده‌اند.
بنا بر نص صریح قانون، مصارف صندوق توسعه ملی مربوط به این موارد است: «اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و تأمین هزینه‌های صندوق»
حال باید پرسید که اولا پرداخت این مبلغ از صندوق توسعه ملی آیا با قانون همخوانی و سنخیت دارد؟ نقش نهادهای نظارتی در این میان چیست؟ ثانیا در صورتی که این مبلغ به صورت نقدی و همانند فاز اول هدفمندی یارانه ها، بخواهد میان دهک های پایین جامعه تزریق شود آیا تزریق 2 میلیارد دلار خود موجب افزایش چند باره نقدینگی در جامعه نخواهد شد؟ کمک به اقشار و دهک های پایین به چه معناست؟ آیا اختصاص 2 میلیارد دلار به آنها تنها سرپوشی برای رفع موقت مایحتاج مالی اقشار کم درآمد نیست؟ از طرفی قطعا پرداخت نقدی این مبلغ محتکران و سواستفاده کنندگان از شرایط اقتصادی را به فکر احتکار و سواستفاده و یا افزایش بی رویه قیمت ها خواهد انداخت. لذا منطقی تر این است که حال که دولت محترم و مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای هزینه کرد این مبلغ جزم کرده اند، بجای پرداخت مستقیم این مبلغ به دهک های پایین جامعه، با تعریف صحیح کالاهای مورد نیاز و مصرفی، آنها را راسا تهیه نموده و به صورت کوپنی در میان اقشار کم درآمد توزیع نمایند تا از سواستفاده و یا اثرات سو نقدینگی و تورم در آن هم جلوگیری به عمل آمده باشد گرچه اصل قضیه هنوز مورد ابهام، و در صورت صحت جای سوال دارد!


مطالب مرتبط: آقای احمدی نژاد! آیا برای افزایش قدرت خرید مردم و مهار نقدینگی فکر اساسی شده است؟آیا جامعه آمادگی لازم را برای پذیرش تبعات فاز دوم هدفمندی یارانه ها را دارد؟