در حالی که آخرین روز مهلت نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برکناری سعید مرتضوی رو به پایان است، خبرها حاکی از آن است که در جلسه علنی فردا، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی اعلام وصول خواهد شد.
۲ روز پیش و تنها ساعتی پس از پایان جلسه ویژه معاون نظارت رییس مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان درخواست کننده استیضاح، هیأت دولت باز هم دست به ترفندی برای فرار از اجرای قانون و به کارگیری مجدد مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی زد.بر اساس گزارشی که اول بهمن حسین مظفر به لاریجانی نوشت، جلسه روز یکشنبه نمایندگان با شیخ الاسلام ۳ مصوبه داشت:۱- مقرر گردید به دستور وزیر، آقای مرتضوی از حضور در سازمان تأمین اجتماعی و امضاء اسناد منع گردد و تحت هیچ عنوان موقت یا سرپرست در این پست حضور نداشته باشد.۲- جلسه هیأت امناء صندوق رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزیر حداکثر تا روز سه شنبه شب تشکیل و در مورد فرد جدیدی غیر از مرتضوی تصمیم گیری نماید.۳- در صورت عدم تشکیل جلسه هیأت امنا و یا در صورتی که نسبت به برکناری آقای مرتضوی تصمیم گیری نشود، نمایندگان روز چهارشنبه استیضاح خود را تحویل داده و هیأت رییسه نیز ملزم به اعلام وصول آن در همان روز باشد.اما هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود، تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را به معاون اول رییس جمهور تفویض کرد تا ضمن حفظ سعید مرتضوی، وزیر را نیز از تیررس استیضاح مجلس دور کند.هیأت وزیران در این مصوبه به بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ استناد کرده که می گوید: «به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون اساسی، وظایف، اختيارات و مسؤوليت هاي وزيران و معاونين رئيس جمهور، به پيشنهاد آنها و با تصويب دولت مي تواند به عهده ساير مقامات و استانداري ها و مديران ستادي و استاني گذاشته شود.»استناد هیأت وزیران به این بند از قانون بودجه سال ۹۱ در حالی است که ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح دارد: «به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليت هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري هاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي ـ منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندي هاي مديريتي استان ها و انتقال اختيارات اجرائي به استان ها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخص هاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.تبصره ـ هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.»ماده ۱۸۶ همین قانون تأکید می کند: «به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخص هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان ها، اقدام نمايد.»همان گونه که ملاحظه می شود، این دو ماده قانونی هیچ ربطی به موضوع انتصاب رییس سازمان تأمین اجتماعی نداشته و استناد به بند ۱۱۲ قانون بودجه که ناظر به این دو ماده از قانون پنجم توسعه است، در خوشبینانه ترین فرض، چنگ اندازی ناشیانه ای است به موادی غیر مرتبط از قانون.ضمن آن که طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر وزیر کار است و بنابراین با مصوبه دولت نمی توان آن را به معاونت رییس جمهور منتقل کرد.و بالاخره اینکه روز سه شنبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه ای به حسین مظفر، به طور کامل از مسوولیت خود در این باره و تعهداتی که در جلسه ۲ روز پیش به نمایندگان سپرده بود شانه خالی کرد.
