به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی حافظ؛ به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، فریبرز رضازاده در دویست و شصت و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۹۸ با تشریح عملکرد این کارگروه در سال گذشته، اظهار داشت: از این تعداد واحد معرفی‌شده، ۲۴۷ واحد مربوط به بخش صنعت و معدن ۲۹ واحد نیز مربوط به بخش کشاورزی و ۳ واحد نیز مربوط به بخش میراث فرهنگی و گردشگری است.
وی اظهار تأمین مالی، ارائه تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی را موضوعات موردبررسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود: در جهت رفع موانع تولید، تعداد ۲ هزار و ۲۷۹ مصوبه در ۲۶۷ جلسه قبلی کارگروه به تصویب کمیته فنی اعضای کارگروه رسید که از این تعداد مصوبه ۶۰ درصد اجرایی و مابقی در دست اجرا است.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به تحلیل فراوانی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال‌های گذشته، گفت: از مجموع ۲ هزار و ۲۷۹ مصوبه این کارگروه، امور بانکی و تسهیلات با ۶۰ درصد بیشترین مصوبات را به خود اختصاص داده و امور زیربنایی ۴ درصد، امور مالیاتی ۲۵ درصد، تأمین اجتماعی ۱۰ درصد و یک درصد نیز مربوط به سایر امور است.
رضازاده بابیان این‌که استان موفق به کسب رتبه چهارم در میزان پرداخت تسهیلات بانکی طی سال ۹۷ شده است، تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت صمت برای افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۶۰ درصد تسهیلات ویژه‌ای جهت بازسازی، نوسازی و سرمایه در گردش تخصیص‌یافته است، البته این تسهیلات مزایای وام‌های رونق تولید در خصوص عدم لحاظ چک برگشتی و بدهی معوق را ندارد.
وی مطرح کرد: در سال رونق تولید کلیه واحدهای تولیدی که نیاز به بهره‌برداری تسهیلات رونق تولید دارند می‌توانند برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام و سایر اقدامات را انجام دهند تا در اولین فرصت ممکن اقدام لازم صورت گیرد، لذا در همین راستا از همه ظرفیت‌های قانونی و امکانات دستگاه‌ها برای گرداندن چرخ‌های صنعت در استان بهره خواهیم برد.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس اولویت اصلی پرداخت این تسهیلات را با متقاضیانی دانست که عمدتاً مشکل نقدینگی در حوزه تولید دارند و خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای صنعتی دارای دانش فنی، توان مدیریت و بازار و ظرفیت تولید هستند و با اخذ این تسهیلات می‌توانند نسبت به راه‌اندازی سریع یا نوسازی و بازسازی اقدام کنند و موجبات رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم کنند.
