به گزارش حافظ خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سید عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری استان فارس در این جلسه گفت: جانشینی بانک های ارائه کننده تهسیلات به واحدهای اقتصادی و تولیدی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و بانک ها در حوزه اقتصادی است که نیاز است این بحث مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس قانون بانک ها مکلف به پذیرفتن دفترچه‌های حق انتفاع به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات هستند گفت: بحث های فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد که برای رفع مشکلات تولید و حمایت از آن نیاز به رفع این معضلات اقتصادی هستیم.
نجیبی بیان کرد: با توجه به اینکه در مصوبه هیات‌وزیران به صراحت، بانک‌ها را موظف به پذیرفتن دفترچه‌های قرارداد به‌عنوان وثیقه در رهن کرده و از طرفی منافع بانک نیز لحاظ شده، نپذیرفتن آن از سوی برخی بانک‌ها، قابل قبول نیست و برخلاف قانون است.
وی اظهارداشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در عمل در این زمینه وجود دارد این است که شرکت شهرکهای صنعتی مالک اعیان، ماشین آلات و خط تولید نمی¬باشد که حق انتقال آن را به بانک داشته باشد و کسی که مالک یک چیز نیست در نتیجه حق انتقال آن را هم ندارد.
معاون دادگستری فارس اضافه کرد: یکی دیگر از چالش¬هایی که در این زمینه وجود دارد موضوع ارزیابی اعیان و مستحدثات و خط تولید است که این ارزیابی بوسیله خود بانک صورت می¬گیرد.
نجیبی ادامه داد: همچنین موضوع اینکه در مواردی شرکت شهرکهای صنعتی، سند مالکیت به نام مشتری صادر کرده است اما باز هم بانکها از جانشینی استفاده می¬کنند، در حالی که وقتی برای مشتری سند مالکیت صادر شده، بانکها نمی¬توانند اقدام به جانشینی نمایند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال ممانعت از ضرر واحدهای تولیدی استان هستیم عنوان داشت: در راستای روان سازی امر تولید و رفع مشکلات فعالان اقصادی، مسایل مبلابه بانک ها را مورد بررسی قرار می دهیم که در صورت عدم رفع مشکل در استان و نیاز، مشکلات به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور و یا شورای گفتگوی استان مطرح می کنیم.
جواد باصری مدیر عامل شرکت خد‌‌‌‌‌‌ماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز هم گفت: مشکل مهم این است که وقتی بانک جانشین می شود فعالیت تولیدی آن واحد متوقف می شود و عملکرد بانک و جانشینی موجب اختلال در امر تولید و تعطیلی کارخانه و بنگاه اقتصادی می شود.
وی افزود: این نکته که بانک مالکیت را نمی گیرد بلکه به عنوان جانشین مشخص می شود که مالکیت زمین ها در اختیار دولت است و در صورت اجرای کامل طرح سند به نام مالک می زنند نیز حائز اهمیت است.
باصری بیان کرد: در واقع دفترچه ‌های حق انتفاع شهرک های صنعتی باید بررسی و اختیارات بازبینی شود زیرا این قانون برای حمایت از سرمایه گذار و تولیدکننده ای که در شهرک صنعتی مستقر می شود در نظر گرفته شده است اما در عمل شاهد اتفاق دیگری هستیم.
وی اظهارداشت: در سالهای متمادی شاهد کاهش سهم تولید و خدمات در اقتصاد هستیم و این درحالی است که برخی قوانین ما متقایر با بحث حمایت از تولید و رونق آن است.
در این جلسه نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان فارس، رشید رشیدی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز و سایر اعضا نظرات خود پیرامون این موضوع را مطرح کردند.