عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: نیاز است که مجلس شورای اسلامی به سمت پالایش، اصلاح و یا حذف قوانین مازاد حرکت کند و کشور را از فشار قوانین دست و پا گیر نجات دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: نیاز است که مجلس شورای اسلامی به سمت پالایش، اصلاح و یا حذف قوانین مازاد حرکت کند و کشور را از فشار قوانین دست و پا گیر نجات دهد.
به گزارش حافظ خبر ، سهراب شرفی روز شنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و گفتگوی فارس با حضور اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عمده نواقص در کشور به دلیل مسایل قانونی است و ما امروز در کشور با قوانین مازاد و دست و پاگیر فراوانی به ویژه در بخش اقتصاد روبرو هستیم.
وی افزود: سالهاست که شعارهای اقتصادی در سالهای متعدد مطرح می شود اما قوانین بیشمار دست و پاگیر که عمدتا به دلیل عدم دانش قانون گذاران در سالهای گذشته تصویب شده، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، بخش دولتی و قوه قضاییه را گرفتار کرده است.
شرفی اظهارداشت: قانون تجارت کشور ما مربوط به سال 1313 و بر اساس شرایط زمان وقت بوده است اما متاسفانه امروز همان قوانین اعمال می شود و این درحالی است که قانون ما برگرفته از قانون تجارت کشور فرانسه با 110 ماده است اما قانون ما بیش از دو هزار تبصره و ماده دارد.
وی اضافه کرد: همچنین می بینیم که برای شروع یک کار اقتصادی در کشور باید مسیر پر پیچ و خمی صدور مجوز، امضا و بروکراسی اداری طی شود که در این صورت چگونه می توان شاهد رونق تولید و فعالیت های اقتصادی در کشور باشیم.
شرفی گفت: بخش خصوصی استان فارس آمادگی دارد در راستای پالایش قوانین در کنار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و یاری دهنده باشد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون کارگری و کارفرمایی ادامه داد: قانون کارگری و کارفرمایی در اوایل انقلاب تصویب شده و در زمان های مختلف به دلیل نیاز به این قشر، حاضر به اصلاح این قوانین نشده اند.
شرفی عنوان داشت: امروز شاهد شایستگی در قانون کارگری نیستیم و این قانون تنها برای کارآفرینان، نخبگان و ثروت آفرینان عامل شده است که قانون کلیشه ای است و همه کارگران در یک قالب دیده می شود و طبیعی است که این موضوع در کیفیت کالا، قیمت تمام شده و بهره وری ما تاثیرگذار است.
وی در خصوص صیانت از آب نیز تصریح کرد: در دوران های مختلف در زمینه صیانت از آب کاری انجام نشده است در حالی که مجلس می توانست با تکیه بر قانون زمین های درجه یک را به جهاد کشاورزی و زمین های درجه دو به پایین را به بخش صنعت، گردشگری و یا دیگر بخش ها اختصاص دهد تا شاهد کاهش مصرف آب و عدم نیاز به تغییر کاربری آنها باشد.