به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حافظ، یکی از راه‌های تجزیه و تحلیل سهولت تولید به عنوان نیروی محرکه هر اقتصادی و قوانین و مقررات مربوط به آن در هر منطقه‌ای، بررسی فضای کسب و کار در آن منطقه می‌باشد. در فضای نامناسب کسب و کار، بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کرده، رشوه و فساد افزایش می‌یابد. براي كنترل وضعيت فضاي كسب و كار هر كشور یا منطقه‌ای از جهت توسعه، حفظ و بهبود، نياز به ابزار كنترلي(شاخص) می‌باشد كه انتخاب اين شاخص و اندازه‌گيري دوره‌اي آن و به دنبال آن تعريف برنامه‌هاي بهبود و اجراي آن برنامه‌ها مي‌تواند راهگشاي بهبود وضعيت اقتصادي باشد.
شاخص سهولت کسب و کار عنوانی است که در رابطه با فضای شغلی و کسب و کار بارها شنیده‌ایم. این عنوان، شاخصی است ایجاد شده توسط بانک جهانی که کسب رتبه بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر، معمولا ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است.
هرساله بانک جهانی گزارشی تحت عنوان سهولت کسب و کار ارائه می‌دهد که در آن کشورها از لحاظ شاخص‌های این موضوع رتبه‌بندی می‌شوند. در این گزارش رتبه‌های بالاتر نشان از وجود قوانین و مقررات ساده جهت ایجاد کسب و کار و حمایت‌های اقتصادی از افراد جهت ایجاد کسب و کارهای خصوصی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی به مرور زمان دارد. همچنین رتبه‌های پایین‌تر حاکی از وجود هرج‌ومرج‌های اقتصادی و تدوین قوانین و مقررات سخت جهت گسترش فضای اقتصادی و عدم حمایت دولت‌ها از ایجاد شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی خصوصی و وجود موانع پیش روی رشد و شکوفایی اقتصادی یک کشور دارد.
گزارش بانک جهانی در رابطه با این موضوع در چند سال اخیر نشان از افت رتبه کشور ایران دارد. بطوری که در سال 2016 ایران رتبه 117 را در میان 190 کشور جهان از نظر سهولت کسب و کار داشته  است که این رتبه در سال اخیر به 128 رسیده است. همچنین مقایسه رتبه کشورمان با کشورهای همجوار و آسیایی نشان از عدم بهبود این رتبه و پیشرفت کشورهای دیگر دارد. این مهم در جدول زیر به طور خلاصه نشان داده شده است:

 

همانطور که در جدول بالا نشان داده می‌شود، کشور ایران با افت 9 پله‌ای تحت عنوان «سهولت کسب و کار» از سال 2016 تا 2019 از 190 کشور در دنیا در رتبه 128 ام قرار دارد. در این گزارش کشورهایی نظیر نیوزلند، سنگاپور و دانمارک در رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب قرار دارند.
همچنین مقایسه رتبه این کشورها در سال‌های اخیر نشان از این است که ثبات اقتصادی و عوامل وابسته به آن در این کشورها به خوبی دیده می‌شود چرا که این کشورها در سال‌های اخیر پیشرفت یا افت رتبه آنچنانی نداشته و طی این سال‌ها جزو بالاترین رتبه از لحاظ سهولت کسب و کار بوده‌اند. از میان 190 کشوری که بانک جهانی شاخص‌های سهولت کسب و کار در کشورشان را ارزیابی می‌کند، کشورهای ونزوئلا، اریتره و سومالی به ترتیب رتبه‌های 188 و 189 و 190 را کسب کرده‌اند.
از جمله شاخص‌هایی که برای سنجش مولفه سهولت کسب و کار در کشورها از آن استفاده می‌شود، می‌توان به شروع کسب و کار، شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجاری فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت نوین اشاره کرد که پیشرفت و تدوین قوانین و مقررات برنامه‌ریزی شده برای بهبود هرکدام از این شاخص‌ها در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی، می‌تواند رتبه‌های برتر را برای کشورها در این گزارش رقم بزند. گزارش بانک جهانی از رتبه کشور ایران در خصوص هرکدام از این شاخص‌ها طی سال‌های 2016 تا 2019 به شرح زیر است:

 

همانطور که در جدول بالا نشان داده شده، شاخص شروع کسب و کار از سال 2018 تا 2019 با تنزل قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. بررسی نماگر شروع کسب و کار طی دوره 2016 تا 2019 میلادی نشان می‌دهد که باتوجه به ثابت بودن مولفه‌های تعداد مراحل و مدت زمان، امتیاز نماگر تغییر محسوسی نداشته است. لیکن چنانچه این قیاس بر پایه ارقام گزارش 2018 میلادی بانک جهانی صورت گیرد، نشان می‌دهد امتیاز ایران در این نماگر از 16/85 در سال 2018 به 79/67 در سال 2019 و رتبه از 97 به 173 تنزل یافته است.
متناسب با این ارقام، در مولفه‌ها نیز تعداد مراحل از 5/8 به 5/10 و زمان از 5/15 به 5/72 روز افزایش یاقته است. عمده دلیل افزایش زمان در گزارش سال 2019 میلادی به سازمان امور مالیاتی برای مرحله اطلاع رسانی به این سازمان در خصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی و اخذ تاییدیه و دریافت کد اقتصادی(بمدت 52 روز)؛ سازمان ثبت شرکت‌ها برای مرحله اخذ دفاتر پلمپ شده حسابداری پس از تاریخ ثبت نام شرکت و همچنین روزرو، ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت(بمدت 20 روز) و سازمان تامین اجتماعی برای مرحله ثبت‌نام کارگران در نظام تامین اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه(بمدت 12 روز) بازمی‌گردد.
بانک جهانی در گزارش سهولت کسب‌وکار امسال خود ۱۰ شاخص را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده است. البته این نهاد در مجموع ۱۱ شاخص مربوط به قوانین کسب‌وکار را بررسی کرده، اما در اندازه‌گیری شاخص کل، تنها ۱۰ شاخص را لحاظ کرده است. این ۱۱ شاخص عبارتند از: «شروع کسب‌وکار» که فرآیند، زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی یک شرکت مسولیت محدود را اندازه می‌گیرد، «دریافت مجوزهای ساخت» که فرآیند، زمان و هزینه تکمیل مراحل اداری ساخت ساختمان و کنترل کیفیت و مکانیزم‌های ایمنی را اندازه می‌گیرد،
«دسترسی به برق» که فرآیند، زمان و هزینه اتصال به شبکه برق و اطمینان از عرضه برق و شفافیت تعرفه‌ها را اندازه‌ می‌گیرد، «ثبت مالکیت» که فرآیند، زمان و هزینه واگذاری دارایی‌ و کیفیت نظام اداری املاک را اندازه می‌گیرد، «دریافت اعتبار» که وضعیت وثیقه‌گذاری و نظام اطلاعات اعتبارات را اندازه می‌گیرد، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» که حقوق سرمایه‌گذاران خرد را در مدیریت شرکت بررسی می‌کند، «پرداخت مالیات» که پرداخت‌ها، زمان و تطبیق شرکت با قوانین مالیاتی را بررسی می‌کند، «تجارت فرامرزی» که زمان و هزینه صادرات کالاهای مزیت‌دار و واردات ماشین‌آلات را اندازه می‌گیرد، «اجرای قراردادها» که زمان و هزینه حل اختلافات اقتصادی و کیفیت پروسه‌های قضایی را اندازه می‌گیرد، «حل‌وفصل ورشکستگی» که زمان، هزینه، پیامد و نرخ بهبود ورشکستگی‌های اقتصادی و قدرت چارچوب قانونی برای رسیدگی به موضوع ورشکستگی را بررسی می‌کند و در نهایت شاخص «قوانین بازار کار» که انعطاف قوانین وکیفیت اشتغال را اندازه‌ می‌گیرد. شاخص آخر موردی است که در اندازه‌گیری شاخص کل مورد محاسبه قرار نگرفته است.
بر اساس اخرین گزارش سهولت کسب و کار که رتبه کشورها در سال 2019 را نشان می‌دهد، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار با افزایش از 56.64 به 56.98 به میزان 2.34 واحد بهبود یافته است. این افزایش امتیاز، ایران را به لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده هجدهم جهان قرار داده است. علی رغم این افزایش در افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با 4 پله تنزل روبرو شده است و از 124 در سال 2018 به 128 در سال 2019 رسیده است. این امر به وضوح بیانگر اقدامات موثرتر سایر کشورها در این زمینه است.
آنچه در گزارش 2019 بانک جهانی حائز اهمیت است، اصلاحات مورد پذیرش ایران به شرح زیر است که در بهبود امتیاز کشور تاثیرگذار بوده است:

ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت ملی و تسهیل صادرات و واردات؛
ارائه یک سامانه آنلاین برای تکمیل و تسلیم سهم تامین اجتماعی، ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت آنلاین، تکمیل و تسلیم اظهارنامه اصلاحی مالیات بر درآمد شرکت به صورت آنلاین و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک.

بهبود فضای کسب و کار از جمله مسائل اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی می‌باشد و مکمل خصوصی‌سازی است؛ به گونه‌ای که با بهبود شرایط کسب وکار، شرایط تولید بهبود یافته و سرمایه‌گذاران ترغیب به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی می‌شوند. دولت‌های جهانی به‌واسطه پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات حاصل شده، سعی در کاهش موانع بوروکراسی و افزایش شفافیت داشته‌اند. امروزه از میان ۱۹۰ اقتصادی که در گزارش سهولت کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در ۶۵ کشور کارآفرینان می‌توانند حداقل یک شرکت تجاری آنلاین راه‌اندازی کنند، اتفاقی که در سال ۲۰۰۴ تنها در ۹ اقتصاد جهان امکان‌پذیر بود. در این میان ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد؛ اما به‌نظر می‌رسد سرعت اصلاحات اقتصادی و اقدامات اساسی انجام شده، پایین است. از سوی دیگر، سایر کشورها نیز عملکرد بهتری در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار داشته‌اند.