فرماندار مرودشت با بیان جزئیاتی از پرونده زدوبند مالی در میان مدیران ارشد شهری و اهداء سکه بهار آزادی، وجه نقد و معاملات زمین گفت: شهردار، راننده شهردار، 6 نفر از اعضای اصلی شورای اسلامی مرودشت و یک نفر از شورای قبل دستگیر شدند.

به گزارش "حافظ نیوز" رهام پیکری ظهر امروز در نشست خبری پیرامون دستگیری شهردار و اعضای شورای شهر بیان داشت: مدتی است که اخبار ضدونقیضی در مورد شهرداری و شورای شهر مرودشت مطرح می‌شود و مطلعین امر و بنده به دنبال این بودیم که مستنداتی را به دست آوریم و به‌یقین برسیم تا مطالبی را که لازم است بررسی کرده و بعد از جمع‌بندی بیان کنیم.
فرماندار مرودشت اظهار داشت: بر اساس قانون، انتخابات شورای اسلامی در مرودشت برگزار شد و 7 نفر به‌عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.
پیکری اظهار داشت: اولین کاری که شورای شهر باید انجام دهد انتخاب شهردار یا سرپرست است و در شهر مرودشت نیز سرپرست انتخاب شد و به نظر می‌رسید که فضای فکری که در شورا وجود داشت یک نگاه مطالبه‌گری شخصی بود.
وی تصریح کرد: قضایای مذکور عمدتاً قبل از حضور من در شهرستان مرودشت اتفاق افتاده و وقتی رصد و بررسی می‌کنیم و مستندات را می‌بینیم، به نظر می‌رسد انتخاب شهردار بر اساس معاملات بوده است.
*بی‌توجهی به هشدارهای نهادهای امنیتی
پیکری با بیان اینکه از زمان تشکیل شورا تا دستگیری اعضا حدود هفت ماه و ده روز سپری شد، ابراز داشت: در این مدت اتهامات و اخباری دال بر پرداخت و دریافت رشوه وجود داشت و از مدت‌ها قبل در این زمینه بررسی‌های خوبی صورت گرفت و مستنداتی تهیه شد، اعضای شورای تأمین شهرستان به اعضای شورا تذکر دادند و حراست استانداری به برخی از اعضای شورای شهر تذکر داد و به آن‌ها اعلام شد روشی که در پیش گرفتید منطقی و قانونی نیست، اما متأسفانه از قانون تمکین نکردند.
*پرداخت رشوه برای شهردار شدن
فرماندار شهرستان مرودشت اظهار داشت: مطالبی در مورد پرداخت رشوه از سوی شهردار برای ورود به شهرداری و گرفتن رشوه برای ابقا شهردار وجود داشت.
پیکری با بیان اینکه با ورود سربازان گمنام امام زمان (عج) استان فارس به این پرونده درنهایت برخی افراد دستگیر شدند، تصریح کرد: علاوه بر شهردار و راننده شهردار، 6 نفر از اعضای اصلی شورای اسلامی مرودشت در مقاطع زمانی متفاوت دستگیر شدند و یک نفر هم از شورای قبل دستگیر شد. 
وی تصریح کرد: مطالب و وقایع به‌طورکلی از سوی مراجع قضایی استان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان رصد و پیگیری شد و اقدامات لازم انجام شد.
پیکری بیان داشت: فضای خوبی در شهرستان وجود نداشت و به‌عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان وظیفه داشتم مستندات قانونی را تهیه‌کرده و گردش کار گرفته و در اختیار هیئت رسیدگی به تخلفات قرار دهم. آنچه در حوزه وظایفمان بود انجام دادیم و مستندات را بر اساس تکلیف قانونی در اختیار استانداری قرار دادیم و از این‌ پس تصمیمات با استانداری است.
وی در خصوص انحلال شورا تصریح کرد: پیگیر این هستیم که در قضیه شورای شهر مرودشت روال قانونی انجام شود و به دنبال اَدای حق مردم هستیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان مرودشت ابراز داشت: در این مدتی که از عمر شورای شهر مرودشت می‌گذرد عمل رشوه‌خواری در این جمع صورت گرفته و عملاً اعتماد مردم سلب شده است، ما باید کاری می‌کردیم که اعتماد مردم به آن‌ها بازگردانده شود.
پیکری بیان داشت: میزان و مبلغ رشوه هنوز مشخص نیست و پرونده در حال رسیدگی است؛ شاید موارد دیگری هم در این قضیه دخیل باشد و افراد دیگری هم در این قضیه نقش داشته باشند ولی عملاً سکه بهار آزادی، وجه نقد و معاملات زمین در این قضیه وجود داشته است و اینکه شورایی که تنها هفت ماه از عمرش گذشته چنین اتفاقی را تجربه کند جای تأسف دارد و برای مردم نیز نگران‌کننده است.
*تعلیق و انفصال از خدمات دولتی
پیکری افزود: برای 6 نفر عضو اصلی شورا، شهردار، راننده شهردار و عضو شورای سابق، تعلیق و انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک سال بر اساس بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری در قالب قرار نظارت قضایی صادر شده، اما هنوز حکم قطعی نیست.
 وی در مورد انحلال یا ابقای شورای اسلامی شهر مرودشت گفت: ما وظیفه‌ داریم مستندات را به هیئت حل اختلاف استان تحویل داده و تا زمانی که هیئت حل اختلاف جلسه تشکیل دهد، برای اینکه امورات مردم مختل نشود باید برای شهرداری سرپرست انتخاب کنیم. ممکن است شورای حل اختلاف استان رأی بر ابقا یا انحلال شورای شهر دهد.
فرماندار مرودشت اظهار داشت: حسن مهرابی شهردار سابق کوار که سال‌ها سابقه شهرداری داشته به‌عنوان سرپرست شهرداری مرودشت معرفی‌ شده و امید است فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و قومی قبیله‌ای بتواند امورات مردم را به نحو احسن پیگیری کند.
 
فرماندار مرودشت در مورد تعدیل نیروی شهرداری مرودشت هم گفت: حدود 60 نفر توسط همین افراد و بدون مجوز و ضوابط و قوانین استخدامی و کار، به‌کارگیری شده بودند و بسیاری هم حقوقی دریافت نکرده بودند. استان تصمیم گرفت که فعلاً این افراد تعدیل شوند تا به وضعیت شهرداری و شورای شهر رسیدگی شود و بعد به وضعیت این نیروهای تعدیل‌شده نیز رسیدگی خواهد شد.
*استعفای دو عضو علی‌البدل شورا
وی در مورد استعفای اعضای علی‌البدل تصریح کرد: فریدون اتابکی و محمدعلی زارع از اعضای علی‌البدل شرایط را در نظر گرفتند و خود استعفا دادند و ما هیچ‌کسی را مجبور به استعفا نمی‌کنیم.
پیکری در مورد شایعاتی پیرامون نقش سپاه در دستگیری اعضای شورای شهر و شهردار بیان داشت: سپاه شاید در رصد اطلاعاتی نقش داشته اما در دستگیری اعضا یا استعفای اعضا نقشی نداشته است. سپاه نهادی مردمی است که در دل مردم جای دارد و قطعاً حقوق مردم را هم در این قضایا در نظر می‌گیرد.
وی تصریح کرد: افرادی که به اعضای نامبرده رشوه پرداخت کردند نیز شناسایی شدند و برخی نیز خود را معرفی کردند.
نماینده دولت در شهرستان مرودشت در مورد استعفای یکی از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر مرودشت گفت: استعفای وی به دلیل عدم تشکیل جلسه شورا وجاهت قانونی ندارد.
پیکری بیان داشت: وظیفه‌ داریم امورات مردم را پیگیری کنیم و با قدرت بایستیم تا کارها در چارچوب قانون انجام شود و از ارتکاب هرگونه تخلف تا جایی که بتوانیم جلوگیری می‌کنیم.
*برخورد قاطع با تمام متخلفان
فرماندار مرودشت در مورد شایعاتی مبنی بر رد پای یکی از مراجع سیاسی ارشد شهرستان در دستگیری اعضای نامبرده بیان داشت: ما به‌عنوان حافظان منافع مردم با احدی تعارف نداشته و در جهت حفظ و تأمین سلامت نظام باقدرت گام برمی‌داریم. رد پای هیچ فرد سیاسی در این پرونده وجود ندارد و در جهت حفظ و سلامت نظام و دفاع از حقوق شهروندی مردم، حتی اگر بالاترین مرجع سیاسی هم در این قضایا نقش داشته باشد، کوتاهی نمی‌کنیم و برخورد خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اعتصاب کامیون‌داران هم تصریح کرد: در جمع کامیون‌داران از آن‌ها گلایه کردم که چرا در این مدتی که فرماندار مرودشت هستم یک‌بار برای مطالبات صنفی خود به من مراجعه نکردید و به‌یک‌باره اعتصاب کردید.
وی افزود: بر اساس وظیفه خود در جمع کامیون‌داران حاضر شدم و فضا را طوری مدیریت کردیم که جوّ شهرستان متشنج نشود که مجموعه کامیون‌داران هم همکاری و همراهی خوبی داشتند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مدیرکل اطلاعات استان فارس پیش از این هشدار داده بود در سال جاری مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی بویژه در حوزه‌های زمین‌خواری، فساد سازمان‌یافته در نهادهای مختلف و نیز سوداگران ارز و قاچاق کالا تشدید می‌شود.

منبع: فارس