لحاظ‌کردن نرخ تورم یا سبد معیشت خانوار در تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از موضوعات چالشی روزهای پایانی سال است، درصورتی که باید هردو فاکتور در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "حافظ نیوز"، هر سال با رسیدن ماه اسفند یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور که افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده است، به بحثی پرچالش تبدیل می‌شود و گاه تا روزهای پایانی سال ادامه دارد. امسال هم بحث دستمزد کارگران و افزایش حقوق آنان به روزهای پایانی کشیده شده است.
ماده 41 قانون کار در 2 بند شورای عالی کار را موظف می‌کند که هرساله حقوق کارگران را تعیین کند. بند نخست ماده 41 قانون کار می‌گوید: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، مشخص شود و براساس بند دوم همین ماده حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که سبد معیشت خانوار در افزایش دستمزد کارگر لحاظ نمی‌شود و نرخ تورم مبنای محاسبه قرار می‌گیرد در حالی که این موضوع نیز در اجرا کمک چندانی به کارگران نمی‌کند و در عمل این سفره کارگران است که روز به روز کوچکتر می‌شود.
نرخ تورم یا سبد معیشت خانوار؟
حسین مرزبان، استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: «واقعیت این است که در کشور ایران تورم لجام‌گسیخته وجود دارد و حتی تورمی که اعلام می‌شود تورم واقعی نیست و همین امر سبب می‌شود حداقل حقوق دستمزد کارگران گاه اجاره یک منزل را نیز تأمین نکند». 
فعالان کارگری معتقدند افزایش حقوق باید براساس سبد معیشت و جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته باشد مهرداد مؤیدی، رئیس هیئت مدیره کانون شورای کار استان در گفت‌وگو با تسنیم به این امر اشاره می‌کند که «کسری حقوق کارگران به سال‌های گذشته بازمی‌گردد که باید افزایش پیدا می‌کرد اما نکرد؛ این افزایش باید براساس سبد معیشت باشد».
به‌اعتقاد وی خط فقر در جامعه 2 میلیون و 500 هزار تومان است در حالی که میانگین حقوق کارگران یک میلیون و 300 هزار تومان است، همچنین مؤیدی می‌گوید: «بیشتر از 50 درصد از کارگران از بسیاری از مزایای قانونی خود محروم هستند». به‌گفته رئیس هیئت مدیره کانون شورای کار استان فارس وقتی قدرت خرید کارگر پایین باشد، سفره وی روز به روز کوچک‌تر می‌شود در نتیجه مشکلات بسیاری برای جامعه به‌وجود می‌آید.
فعالان کارگری معتقدند که  نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم 300 قلم کالایی است که به‌طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم‌درآمد کشور دست‌کم با 40 قلم کالا سر و کار دارند و بسیاری از کالاها در سبد خانوار کارگری وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت باید نرخ تورم را بر اساس 40 قلم کالای مصرفی کارگران محاسبه کند و سپس بر اساس آن درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد.
مرزبان، استاد دانشگاه شیراز معتقد است که سبد معیشت کارگران نیز متناسب با دیگر شرایط زندگی تغییر کرده و اگر بناست که این موضوع لحاظ شود باید تغییرات زندگی و شرایط امروز نیز لحاظ شود. وی می‌گوید: «سبد معیشت یا تورم به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، باید هر دو با هم لحاظ شود».
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز معتقد است که افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس تأثیر تورم بر سبد معیشت باشد.
حال سؤال اینجاست که؛ راهکار حل این مشکل چیست؟ به‌چه‌گونه‌ای باید عمل شود تا تعیین دستمزد حقوق کارگران به روزهای پایانی سال کشیده نشود و کارگران شرمنده خانواده خود در خرید عید و غیره نشوند.
کارفرمای بزرگی به‌نام دولت
مهرداد مؤیدی معتقد است که بزرگترین چالش برای تعیین دستمزد حقوق کارگران، کارفرمای بزرگی به‌نام دولت است. وی می‌گوید: «بزرگترین چالش دولت است. اگر  دولت خود را کنار بکشد جامعه کارفرمایی و کارگری بهتر با یکدیگر کنار می‌آیند. دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کند».
حسین مرزبان به بیان این نگرانی دولت می‌پردازد «نگرانی بخش‌های حکومتی این است که افزایش حقوق و دستمزد کارگران منجر به بیکاری می‌شود چراکه زمانی که پایه حقوق بالا برود و کارفرما در شرایط رکود قرار دارد، کارفرما مجبور به اخراج تعدادی از نیروهای خود می‌شود».
به‌گفته وی در مقابل وقتی حقوق کارگر آن اندازه که باید افزایش پیدا نکند، کیفیت و بهره‌وری کار افت می‌کند در نتیجه در یک سیستم اقتصادی منجر به افت تولید ملی، عدم کیفیت مطلوب کالای ایرانی و غیره می‌شود. مرزبان معتقد است این مجموعه مشکلات سبب شده که  «اقتصاد ایران از نظر بازار کار یکی از غیرکاراترین بازارهای دنیا باشد».
چانه‌زنی با قدرت یکسان
این استاد دانشگاه راه‌حل این مشکل را در برگزاری درست مذاکره و چانه‌زنی بین نماینده کارگران و کارفرمایان می‌داند البته به این شرط که هر دو طرف مذاکره به یک اندازه قدرت داشته باشند. وی می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای دنیا قرارداد با کارگران بسته می‌شود با این شرط که اگر بهره‌وری بیشتر شود حقوق کارگر نیز به یک میزان درصد مشخص افزایش می‌یابد اما در ایران این مذاکره بین کارفرما و کارگران وجود ندارد».
کاهش تعطیلی‌ها برای افزایش بهره‌وری و داشتن اتحادیه‌های کارگری که صدای قشر کارگر باشند، موضوعات دیگری است که مرزبان به‌عنوان راهکار به آن اشاره می‌کند.
در حالی چانه‌زنی بر سر دستمزد کارگران ادامه دارد که روزبه‌روز وضعیت معیشت کارگران، بازار اشتغال و وضعیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بدتر و وخیم‌تر می‌شود. بسیاری از کارگران حقوق‌های معوقه خود را دریافت نکردند و برای خرید عید و مایحتاج خود دچار مشکل هستند.