رئیس کل دادگستری استان فارس: به همت شورای حال و اختلاف تا آذرماه سال جاری زمینه آزادی 1254 نفر از زندانیان فراهم شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "حافظ نیوز"، رئیس کل دادگستری استان فارس در آئین معارفه مسئول حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به وظایف خطیر مجموعه حفاظت و اطلاعات هنر این مجموعه را صیانت و حفظ حریم مجموعه و پیشگیری از شکل گیری هرگونه انحراف دانست.

علی القاصی در این نشست که با حضور درویشی مدیر کل حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف کشور برگزار شد با بیان این که امروز شوراهای حل اختلاف یک نهاد تثبیت شده و بخشی از تشکیلات قوه قضائیه می باشند گفت: به لحاظ ساختاری مجموعه شوراهای حل اختلاف بخشی از مجموعه دستگاه قضایی در ارائه خدمت به مردم هستند.

وی هدف از تشکیل این نهاد را توسعه فرهنگ اسلامی و سنت پسندیده صلح و سازش و اصلاح ذات البین ارزیابی کرد و افزود:علاوه بر این شوراهای حل اختلاف رسالت کاستن از بار رسیدگی به بخشی از پرونده های وارده به دستگاه قضایی را به عهده دارند که این امر با گسترش صلاحیت شوراهای حل اختلاف بیش از پیش توسعه یافته است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در جمع اعضای شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف فارس و همچنین به ضعف اقشار و مراجعین به شوراهای حل اختلاف با توجه به صلاحیت های آن اشاره کرد و افزود: صلاحیت شوراها باعث شده است افرادی که برای رفع اختلاف و یا احقاق حق خود به شوراها مراجعه می نمایند اغلب از افراد دردمند جامعه باشند که این امر لزوم یک نگاه حمایتی با توجه به استعانت و تمکن مالی و موقعیت اجتماعی آنان ضروری به نظر می رسد.

وی با بیان این که باید نگاه ها و توجه مسئولین به سرویس دهی و خدمت رسانی در شوراها نیز به مانند دستگاه قضایی باشد تصریح کرد: لازم است امکانات سخت افزاری و همچنین نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف نیز به مانند دادگستری ها مورد توجه قرار گیرد.

وی آسیب شناسی از مشکلات و رفع موانع و افزایش کیفیت خدمات رسانی در شوراها را زمینه ساز افزایش اعتماد مردم به شوراها خواند و تأکید کرد: شوراها با پشتیبانی کامل ظرفیت رفع منازعات در بخش های گوناگون و صلاحیت های تعریف شده را دارند.

رئیس کل دادگستری فارس یکی از مشکلات عمده شوراهای حل اختلاف را فضای فیزیکی دانست و بیان داشت: ما در استان فارس علی رغم کمبودهای فراوان تلاش کرده ایم فضا های فیزیکی و ساختمان های مناسبی را جهت ارائه خدمت در شوراها در اختیار همکاران قرار دهیم اما همچنان در برخی از حوزه های قضایی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشیم که این ضعف در کیفیت،مقبولیت و اثر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر مستقیم دارد

رئیس کل دادگستری استان فارس اتصال شوراهای حل اختلاف فارس به شبکه ملی عدالت را یکی از اقدامات مهم در راستای ارائه بهتر خدمات قضایی در شوراهای حل اختلاف دانست و تصریح کرد: پیوستن شوراها به این سیستم جامع هزینه های زیادی را به همراه داشت اما اثرات مثبت بر جای گذاشته است که عمده آن سرعت در انجام امورات می باشد.

القاصی تلاش برخی مجتمع شوراهای حل اختلاف در ابلاغ الکترونیک را ستودنی خواند و بیان داشت انگیزه خدمت در مجموعه شوراهای حل اختلاف به لحاظ افتخاری بودن بالا و قابل ستایش است.

وی حساسیت  نظارت بر شوراهای حل اختلاف در سراسر استان فارس را همطراز با واحدهای قضایی ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت: هر سال هیأت های نظارت و بازرسی موضوع ماده 28 علاوه بر بازرسی از حوزه های قضایی شوراهای حل اختلاف را نیز به صورت ویژه مورد بازرسی قرار داده و نتایج و تحلیل ها به صورت مجزا مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: نظارت بر زندانیان شوراهای حل اختلاف و زمینه سازی برای آزاد سازی آنان را از عمده ترین اقدامات استان در حوزه شوراهای حل اختلاف خواند و افزود: در همین راستا تا آذرماه امسال زمینه 1254 نفر از زندانیان شوراهای حل اختلاف با استفاده از ظرفیت های مصالحه، ستاد دیه، انجمن حمایت و خیرین استان فراهم شده است .

وی تأکید مدیریت ارشد قضایی استان و تدوین برنامه نشست های مشترک و دوسویه با اعضای شوراهای حل اختلاف را مؤثر در هماهنگی بیشتر مجموعه و تسهیل امر نظارت و پیگیری امور شوراها خواند و بیان داشت: ادامه این روند با انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف استان می تواند کمک شایانی در سالم سازی فضا و ارائه بهتر خدمات در شوراها و تسهیل امور داشته باشد.

وی اعضای شوراهای حل اختلاف را پشتوانه  های دستگاه قضایی و یاری گر این مجموعه دانست و باید این افراد تحت چتر حمایتی دستگاه قضایی باشند.

القاصی در پایان صیانت و حفظ مجموعه شوراهای حل اختلاف را وظیفه حفاظت و اطلاعات خواند و با تأکید به این که رویکرد نظارتی در این نهاد متفاوت است تصریح کرد:علی رغم همه این نگاه مثبت در بحث برخورد با مفاسد و در راستای سالم سازی فضای خدمت هیچ تفاوتی وجود ندارد و مجموعه قضایی در این مسیر عزم واراده راسخی دارد.