رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست مشخصی برای تولید مسکن در کشور وجود ندارد رکود در این بخش را باعث فروش تراکم و تخلف در شهرداری‌ها دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "حافظ نیوز"، محمد رضا رضایی با بیان اینکه ایران پنجمین کشور در دنیا از نظر پرورش مهندس است،  اظهار داشت: افزون‌بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مهندس ماهر در کشور وجود دارد که این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در راستای توسعه و تعالی کشور کمک کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری از عرصه‌ها از این ظرفیت غافل شده‌ایم در حالی که اگر این ظرفیت در کشور دیگری بود به خوبی از آن بهره می‌گرفتند.
وی با انتقاد از اینکه  برخی از مهندسان در شغل‌هایی که در شأن و جایگاه مهندس نیست مشغول به کار می‌شوند، گفت: در نظام آموزشی ایران نیروهای مستعد وارد دانشگاه شده و با هزینه‌کرد فارغ التحصیل می‌شوند و در پایان شغل مناسب آنها به ندرت یافت می‌شود.
سیاست مشخصی در بخش تولید مسکن وجود ندارد
رضایی با بیان اینکه امروز در دنیا از مسکن به عنوان موتور متحرک اقتصاد یاد می‌کنند، تصریح کرد: در کشور ایران امروزه سیاست مشخصی برای تولید مسکن وجود ندارد در حالی که رونق ساخت و ساز می‌تواند سالانه ۶۰۰ هزار نفر شغل مستقیم و چندین برابر آن به صورت غیر مستقیم ایجاد شغل کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق مسکن است، افزود: رکود در مسکن باعث فروش تراکم و تخلف در شهرداری‌ها جهت اداره شهر می‌شود.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به کمک شهرداری‌ها آمده است، گفت: شهرداری‌ها درآمد و منابع پایدار ندارند و عمده تخلف در شهرداری‌ها به علت این است که قادر به تأمین منابع خود نیستند.
هیچ ارگانی در حوادث مسوولیت نمی‌پذیرد
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به عدم استقلال کامل نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد: ارگان‌های مختلف به نحوی در کار نظام مهندسی دخالت کرده که باعث رکود مسکن و کیفیت پایین ساختمان‌ها شده است.
رضایی در خصوص علت کیفیت پایین ساختمان‌های ساخته شده، افزود: عدم تعریف دستگاه اختیاردار و دارای ظرفیت  که همان دستگاه نیز پاسخگو باشد، یک دلیل مهم در رابطه با این است که ساختمان‌ها به گونه‌ای ساخته شده است که  با یک زلزله کوچک تخریب می‌شود.
وی بیان کرد: در قانون آنقدر دخالت دروظایف ارگان‌های مختلف ایجاد شده که هیچ ارگانی در حوادث مسوولیت نمی‌پذیرد و پاسخگو نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون نظام مهندسی خبر داد و افزود: مسیری دنبال خواهد شد که دخالت و حضور بیش از اندازه دولت در تصمیم‌گیری‌های مهندسین کمترشود و استقلال و اختیار بیشتری به مهندس داده شود و در مقابل آن از مهندس مسئولیت خواسته و تضمین دهد که بناها طبق مقرارت ملی ساختمان، ساخته شده و مقاوم است.
وی بیان کرد: به منظور دوام ساختمان در کنار مهندس باید کیفیت مصالح و نظارت بر تولید مصالح خوب بوده و همچنین کارگرساختمانی نیز باید داری مهارت باشد.