به گزارش "حافظ نیوز" به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «احمد تنوری» رییس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز معتقد است مشاوره هایی که در این زمینه ارائه
می شود باید منطبق با دستاوردهای پژوهشی، مقالات و پایان نامه های تولید شده در این حوزه باشد.
این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز ضرورت توجه به فاکتورهای «تخصص» و «تعهد» در مقوله مشاوره را گوشزد کرد و گفت: بیگانه بودن افراد شاغل در این حوزه ها با مضامین ذکر شده، نتایج فاجعه باری به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اینکه عمده فعالیت مشاوران به موضوعات مهم و سرنوشت سازی مثل طلاق و ازدواج گره خورده است، این عضو شورای شهر مشاوره های صوری که قبل از ازدواج ارائه می شود را نقد کرد و اظهار داشت: درست است که در این زمینه هنوز با آمارهای رسمی مواجه نیستیم اما از سوی قوه قضائیه باید آمار رسمی منتشر و نتایج، دسته بندی شود تا بتوان بهتر اظهارنظر کرد.
تنوری با اشاره به تصویب سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در سال 82 گفت: روان شناسان برای هر گونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه از این سازمان باشند ضمن اینکه نظارت بر مراکز مشاوره نیز به عهده همین سازمان است. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز سایر ادارات دولتی و نهادها به طور مستقیم در اعطای مجوز و نظارت بر فعالیت مراکز مشاوره دخالت ندارند و در صورت بروز مشکلات در درجه اول سازمان نظام روان شناسی و مشاوره باید پاسخگو باشد.
برای عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به بالا ضرورت دارد گرچه به اعتقاد تنوری به منظور فعالیت در این حرفه علاوه بر مدرک معتبر، دلسوزی و تعهد مهمترین فاکتورهایی است که هیچ آزمون حرفه ای نمی تواند آن را محک بزند.
رئیس کميسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی مراکز مشاوره در کلانشهر شیراز تاکید کرد که گرچه موضوع توسط مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شده اما سازمان نظام روان شناسی و مشاوره باید بُعد نظارتی خود را قوی تر کند و اداره اماکن نیروی انتظامی نیز اهتمام بیشتری در رابطه با نظارت بر انطباق مجوزهای این مراکز با قانون داشته باشد و در صورت شناسایی مراکز غیرمجاز نسبت به تعطیلی و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نماید.
تنوری با بیان اینکه در قوانین، نظارت سایر نهادهای دولتی مثل شهرداری، استانداری و شورای شهر در این زمینه پیش بینی نشده است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت مسئله و حساسیت موضوع، علاوه بر ضرورت تشدید نظارت، اخذ مجوز اشتغال در این زمینه نیازمند اصلاح قانون و ارتقای سطح علمی مشاوران و دریافت گواهینامه های تکمیلی بیشتر است.
وی با بیان اینکه هیات رسیدگی به صلاحیت تخصصی روان شناسان و مشاوران، یکی از ارکان نظام روان شناسی است، تاکید کرد: این هیات باید به مردم گزارش دهد که بر اساس چه آیین نامه ای به صلاحیت تخصصی روان شناسان رسیدگی می کند.
بی اطلاعی مردم از وجود هیات رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حوزه روان شناسی و مشاوره، موضوع دیگری بود که این عضو شورای شهر با تکیه بر آن، نقش رسانه ها را در این زمینه گوشزد کرد و ابراز داشت: رسانه ها نباید فقط به دنبال مصاحبه با چهره های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و هنری باشند بلکه گفت وگو با هیات هایی از این دست نیز به منظور گره گشایی از مشکلات باید مدنظر آنها قرار گیرد.
تنوری رسیدگی به تخلفات توسط این هیات را در گرو طرح شکایات مردم دانست و گفت: مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و آن را مطالبه کنند تا هیات رسیدگی به تخلفات این صنف نیز مشکلات را بررسی و نتیجه را به مردم اعلام کند چرا که در اینصورت شاهد تخلفات کمتری خواهیم بود.
به گفته رییس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز، کسی که فقط دارای پروانه مشاوره در زمینه های شغلی، تحصیلی، توانبخشی و ... باشد حق ندارد مشاوره خانواده ارائه دهد چرا که اگر قانون در این زمینه حساس و سرنوشت ساز اعمال نشود می تواند آثار زیانباری به دنبال داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه چقدر از ظرفیت شورای شهر می توان در به حداقل رساندن این دسته از مشکلات استفاده کرد، ابراز داشت: شورا نمی تواند به طور مستقیم در امور سازمان روان شناسی و مشاوره دخالت کند اما در صورت بروز تخلفات، کمیسیون حقوق شهروندی می تواند علاوه بر اعتراض با متولیان امر مکاتبه کند، ضمن اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز هم می تواند زمینه ای ایجاد کند تا با نظارت بیشتر بر پروانه های اشتغال مشاوران، اعتماد مردم جلب شود.
تنوری با بیان اینکه مشاوره خانواده رشته نسبتا نوپایی در سطح کشور است با مقایسه تعداد فارغالتحصیلان این رشته، ظرفیت پذیرش و اینکه چه تعداد از آنها ساکن شیراز هستند، گفت: طبق قانون کسانی می توانند پروانه مرکز مشاوره بگیرند که مدرک کارشناسی ارشد به بالا داشته باشند. بنابراین بعید به نظر
می رسد همه کسانی که در حوزه مشاوره خانواده فعالیت می کنند دارای مدرک مرتبط باشند.
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره باید در این زمینه در سطح استان پاسخگو باشد، اظهار داشت: اعمال قوانین سختگیرانه تر در این زمینه می تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد