رئیس‌کل دادگستری استان فارس گفت: زندان‌های شیراز نیازمند تعداد بیشتری قاضی ناظر است.

به گزارش "حافظ نیوز" به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری فارس، علی القاصی با تأکید بر اینکه اجرای مستمر و جدی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری می‌تواند وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های  استان را بهبود بخشد اظهار داشت: اگر سیاست‌های تبیین شده در این دستورالعمل به‌صورت مستمر به‌مانند روز ابتدای ابلاغ آن اجرایی شود مسائل زندان به‌عنوان یکی مکان‌های پرآسیب حل خواهد شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه شرایط حاکم بر زندان‌ها به لحاظ حضور جمعیت زیاد زندانی و تعدد وظایف قضات ناظر بر زندان‌ها تناسبی با یکدیگر ندارد خاطرنشان کرد: زندان‌های شیراز نیازمند حضور تعداد زیادی قاضی ناظر است که در حال حاضر تنها 4 قاضی به‌صورت دائم و مستمر مسئولیت نظارت بر زندان‌های شیراز را بر عهده دارند.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در ادامه استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی توسط قضات سراسر استان را مورد تأکید قرار داد و افزود: لازم است در سیستم قضایی با آگاهی کامل از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و رویه‌های قضایی موجود با اهتمام  جمعیت کیفری استان را سامان‌دهی و کاهش دهیم.
القاصی بر ورود میدانی قضات سراسر استان در امر کاهش جمعیت کیفری و به‌خصوص آزد سازی زندانیان جرائم مالی و جرائم غیر عمد تأکید و تصریح کرد: با تدوین برنامه‌های هدفمند از سوی قضات بازرسی و بررسی از  آخرین وضعیت مدد جویان بیشتر از گذشته صورت گیرد.
 وی بیان داشت: در این بازدیدها علاوه بر بررسی وضعیت زندانیان به لحاظ حقوق شهروندی ارشادات قضایی باید به مددجو ارائه شود و حقوق وی احیا گردد.
القاصی در پایان تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف کاهش جمعیت کیفری لازم است دادخواست اعسار زندانیان با قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی گردد.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین تسریع در اعطای تسهیلات در ستاد دیه استان به واجدین شرایط مطابق قانون را مورد تأکید قرار داد و همچنین به تلاش بیشتر شوراهای حل اختلاف در مصالحه پرونده‌های مالی کمتر از 200 میلیون ریال اشاره  کرد و گفت: با این اقدام علاوه بر جلوگیری از زندانی شدن افراد در دیون کمتر از 200 میلیون ریال  از سوی شوراها   موجبات صلح و  سازش در جامعه نیز  فراهم می‌شود.
القاصی همچنین دستور تشکیل کارگروه بررسی پرونده افراد چند محکومیتی که یکی از جرائم آنان مالی یا غیر عمد است را صادر و تأکید کرد: این هیئت‌ها در شهرستان‌ها نیز کلیه زمینه‌های کاهش جمعیت کیفری را بررسی و تصمیم اجرای اتخاذ کنند.