عضو شورای شهر شیراز در سخنانی به مشکلات سرمایه‌گذاری، افزایش ساخت واحدهای تجاری بیش از ظرفیت، مسکن‌های مازاد شهر شیراز، سوء‌مدیریت برخی مدیران شهرداری و حاشیه‌نشینی در این شهر پرداخت.

به گزارش "حافظ نیوز"، قاسم مقیمی عصر امروز در صحن شورای شهر شیراز اظهار داشت: امروز قصد دارم از زبان مردم و سرمایه‌گذاران شیراز درد و دل کنم تا شاید این آمارها و انتقادها باعث اصلاح دیدگاه و روش در تصمیم‌گیری‌های این شورا و عملکرد شهرداری شیراز شود.
وی ادامه داد: راهکارهای آتی ما در جذب سرمایه‌گذار و ایجاد رونق در روند سرمایه‌گذاری در شهر، در زمینهٔ‌های‌ مختلف ساخت‌وساز گردشگری، تفریحی، رفاهی، صنعتی و خدماتی منوط بر یک آسیب‌شناسی جدی بر دلایل افزایش رکود در کلان‌شهر شیراز نسبت به کلان‌شهرهای دیگر است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورا تصریح کرد: طبق آمار و ارقام موجود در چند سال اخیر بیشتر تمرکز سرمایه‌گذاری در شهر و شهرداری شیراز بر روی پروژه‌های مسکونی و تجاری بوده است و در حاشیه آن سرمایه‌گذاران و سازندگان و مردم با تمام انرژی وتوان درکل شهر ساخت‌وسازهایی را انجام داده‌اند.
مقیمی با اشاره به اینکه طبق آمار سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارها برابر ۹۱۶،۴۷۷ بوده است، تعداد واحدهای مسکونی آماده را 348،557 مورد دانست و گفت: این وضعیت نشانگر وجود ۴۳۲،۷۹ واحد مسکونی مازاد در همان سال است که با پیش‌بینی و احتساب مسکن‌های در حال ساخت این مقدار مازاد در سال ۱۴۰۰ به مقدار ۳۳۰،۱۰۶ واحد خواهد رسید.
 این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴ در صد و در سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد واحدهای مسکونی موجود، مازاد بر نیاز بوده و مشروط به وجود نقدینگی برای خرید آن‌ها توسط مصرف‌کننده‌ها است.
مقیمی ادامه داد: با این میزان خانه با چراغ خاموش، می‌توان همه خانوارهای شهرستان‌های شمال فارس همانند مرودشت، زرقان، ارسنجان، سعادت شهر، صفاشهر، آباده و اقلید که درمجموع ۶۰۰،۱۰۳ خانوار هستند را سکونت داد.
وی افزود: در یک آمارگیری دیگر بر روی واحدهای تجاری موجود در شهر شیراز که در سال ۱۳۹۵ برابر با ۹۷۱،۸۳ واحد بوده، در همان سال ما به ازای هر ۶ خانواده شیرازی یک واحد صنفی – توزیعی داشته‌ایم که در مقایسه با آمار متوسط استاندارد جهانی که می‌بایست، به ازای هر ۴۲ خانواده یک واحد صنفی – توزیعی وجود داشته باشد، با مازاد نیاز روبرو هستیم.
این عضو شورای شهر یادآور شد: افزایش واحدهای صنفی باعث می‌شود که فروش درآن‌ واحدها اندک گردد و برای جبران هزینه‌های جاری به سود بیشتر روی بیاورند و این نشان می‌دهد که اگر به‌طور متوسط هر واحد صنفی به سود کمتر از ۳۵ در صد اکتفا کند، طی مدت کوتاهی ورشکسته خواهد شد.
مقیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه تنها ۴۵ در صد خانوارهای شیرازی مالک هستند و ۵۵ در صد مابقی تقاضای مسکن دارند  و در حال حاضر به دلیل عدم وجود نقدینگی توان خرید مسکن را ندارند، درنتیجه تقاضای مؤثری در بازار مسکن شیراز وجود نداشته و به‌زودی هم به وجود نخواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه در شیراز 6 برابر ظرفیت املاک تجاری وجود دارد که پیش‌بینی سقوط قیمت املاک تجاری دور از انتظار نیست، گفت: جای تعجب است، هیچ‌گاه به مردم اطلاع‌رسانی صحیحی انجام‌نشده و باعث شده سرمایه‌های مردم که همان سرمایه‌های شهر هستند راکد بمانند و فقط بانک‌ها با گرفتن سودهای کلان جیب سرمایه‌گذاران شیرازی را خالی نمایند.
این عضو شورای شهر یادآور شد: از طرف دیگر برخی مصوبات گاهاً نامتناسب با قانون که بعضاً خیلی از آن‌ها نیز توسط دیوان عدالت اداری لغو گردیده است، بیشتر در این صحن برای ایجاد انواع درآمد در شهرداری شیراز، تصویب‌شده که خود باعث به وجود آمدن بروکراسی طولانی اداری، عدم اطمینان و اعتماد مردم به شهرداری و شورا، عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری و خروج از وظایف واقعی و اصولی و قانونی شورا و شهرداری گردیده است.
وی ادامه داد: تا در این رابطه تصمیم جدی جهت ابطال آن مصوبات و یا اصلاح آن و رویه شهرداری گرفته نشود، نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمد برای شهرداری و بالا بردن درآمد سرانه شهرو شهروندان داشت.
مقیمی افزود: در جای دیگر در همین صحن، مصوباتی تصویب گردیده که باعث شده به‌جای آنکه مدیران دستگاه‌های خدمات رسان تلاش خود را جهت جذب بودجه از خزانه برای این شهر نمایند، راه ساده‌تر را انتخاب کرده و دست در جیب مردم شیراز نموده تا بار خزانه کشور  را این مردم به دوش بکشند.
نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری، محیط‌زیست و سلامت خاطرنشان کرد: تبصره ۳ قانون تسهیل و کمک به دستگاه‌های خدمات رسان است که قیمت خرید انشعابات آب و فاضلاب را در کلان‌شهر شیراز تا سه برابر گران‌تر از دیگر کلان‌شهرها کرده است و یا ضعف سیستم اتوماسیون شهرداری  یا همان سیستم سرا که جدا از اشکالات و ایرادات ماهوی و بعضاً عامدانه این سیستم که موجب فساد و ارتشاء گردیده، باعث شده به‌جای اینکه مردم شیراز مبلغ بیمه ساختمانی را بر مبنای قیمت خالص عوارض پروانه ساختمانی،  پرداخت نمایند، بر مبنای مجموع ناخالص دریافتی شهرداری، از آنان دریافت می‌گردد.
وی تأکید کرد: مطابق ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کار، مراجع قانون‌گذاری باید از نظرات کارشناسان نخبگان و ذینفعان استفاده نمایند که این موضوع نیز بسته نگه‌داشته شده و روابط حسنه سرمایه‌گذاران را با شورا و شهرداری به زوال کشانده است که با توجه به مردمی بودن این شورا، باید این روند هم اصلاح گردد و در هر زمینه‌ای از متخصصین و ذی‌نفعان حسن استفاده را کرد.
این عضو شورای شهر گفت: جای بسی تأسف است که در ادوار گذشته شورا و شهرداری شیراز به‌جای سمت‌وسو دادن سرمایه‌گذاری‌ها در جهت درآمد توأم با خدمت به مردم، خود را در جایگاه رقیب سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند و باعث خروج سرمایه از شهر شده‌اند.
وی بابیان اینکه شهرداری شیراز دیگر نمی‌تواند امیدی به جذب درآمد کلان از طریق وجوه صدور پروانه داشته باشد، افزود: باید سریعاً راه‌کارهای جدیدی در مسیرهای موردنیاز شهر و شهروندان، به‌طور تخصصی و کامل و در جهت ایجاد درآمد پایدار تعریف و اجرا نمود.
مقیمی در بخش دیگر سخنان خود گفت: موضوع دیگری که شهر شیراز را تهدید می‌کند حاشیه‌نشینی و افزایش بی‌رویه حریم شهر شیراز و از طرفی خالی شدن بافت فرسوده و تاریخی شیراز از جمعیت است که خدمات‌رسانی شهرداری را پرهزینه و با دشواری زیاد روبرو نموده است.
وی یکی از راهکارها را ایجاد کمربند سبز دانست و ادامه داد: نظر کارشناسان شهرسازی و معماری بنابراین است که کمربند سبز، فقط برای تلطیف هوا و جلوگیری  از آلودگی آن نیست، بلکه ایجاد این کمربند به‌صورت صحیح و منطقی می‌تواند جلوی افزایش حریم شهری و حاشیه‌نشینی را نیز بگیرد و با ایجاد عمق غیر سکونتی، محدوده شهری را تعریف نماید.
 مقیمی افزود: بسته‌های تشویقی مناسب و کارشناسی شده و با توجیه اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری به مردم و سرمایه‌گذاران  ارائه شود و تجمیع پلاک‌های کوچک دریافت فرسوده توسط خود شهرداری انجام و ارائه گردد، زیرا با توجه به تحقیق‌های به‌عمل‌آمده، این مهم مسیر دشوار و طولانی را در پیش دارد که باعث می‌شود، سرمایه‌گذاران که تمایل به بازگشت سریع سرمایه رادارند، از آن اجتناب کنند.
این عضو شورا ارتقاء و بازسازی و بهسازی بافت فرسوده و تاریخی را نیز از راهکارهای جلوگیری از حاشیه‌نشینی عنوان کرد و گفت: در بافت فرسوده، فقط شاهد تخریب، بازگشایی و آسفالت مسیرها هستیم و گاها برای خالی نبودن عریضه، اقداماتی چون ایجاد هتل و مکان‌های تفریحی و دیدنی محدودی هم انجام‌شده است.
وی بابیان اینکه در شهرداری شیراز کارمندان صادق و متخصص فراوانی هستند اما متأسفانه افراد نادری وجود دارند که به‌جای تفکر خدمت به شهروندان، در پی منافع شخصی و یا سیاسی خود هستند، گفت: از سوی دیگر تعداد مازاد بر نیاز پرسنل، هزینه‌های جاری شهرداری را آن‌چنان بالابرده که شهرداری و به طبع آن شورا، مجبور به ایجاد روش‌های اجرایی و درآمدزایی غلطی گردیده‌اند که بار مالی غیرمتعارف و نامعقول را بر مردم این شهر تحمیل نموده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورا در پایان تأکید کرد: از آقای اسکندر پور شهردار شایسته‌ی شهرمان، استدعا دارم که معذوریت و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند و بدون ترتیب اثر دادن به فشارهای جانبی، در انتخاب‌ها و تغییر مدیران فقط توانایی و تخصص و تعهد افراد را در نظر بگیرند و در ابتدا تمامی تلاش خود را جهت بهسازی و پاک‌سازی جو شهرداری که مورد اعتراض شدید مردم است را بکار برند و به پرسنل محترم شهرداری یادآوری نمایند که خادم مردم نه سرور و رئیس آنها هستند.