گروه مطالعات شهری فاطر در پانزدهمین بیانیه تحلیلی خود با اشاره به 7 سال مدیریت غیرعلمی بر شهرداری شیراز از وعده انتخاباتی شورای پنجم با عنوان اتاق شیشه‌ای تا عدم اعمال حداقل‌های شفافیت، نوشت.

به گزارش "حافظ نیوز"، گروه مطالعات شهری فاطر ارزیابی عملکرد شورای شهر شیراز و مدیریت شهری در سه‌ماهۀ گذشته (تیرماه 96 تا مهرماه 96) را در یک بیانیه تحلیلی منتشر کرد.
متن بیانیه بدین شرح است:      
اعضای گروه مطالعات شهری فاطر طی چهار سال گذشته تلاش داشته‌اند به عهد خود با مردم شریف شیراز پایبند بوده و در حد توان با نگاه تخصصی عملکرد مدیریت شهری را مورد ارزیابی قرار داده و فهم و تحلیل خود از مسائل اولویت‌دار شهر شیراز و نحوه مواجهه مدیران را صادقانه تقدیم همه همشهریان عزیز نمایند و مانع تضییع حقوق و منافع عمومی شوند. حال با پایان شورای چهارم و آغاز فصلی نو در مدیریت شهری عزم داریم با تلاشی مضاعف با سرلوحه قرار دادن امربه‌معروف و نهی از منکر مسئولین به‌عنوان مهم‌ترین اولویت در جامعه اسلامی، توفیق و افتخار همراهی با مردم شریف شیراز را داشته باشیم و از نقد و نظر همشهریان عزیزمان بهره‌مند شویم.

از وعده انتخاباتی اتاق شیشه‌ای تا عدم اعمال حداقل‌های شفافیت
با تلاش‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته و روشن شدن اهمیت و ضرورت شفافیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای پیشگیری از فساد و ارتقاء کارآمدی در ساختارهای حاکمیت، در انتخابات اخیر این مهم به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مردم با کلیدواژه‌های «اتاق شیشه‌ای» و «شهرداری تمام شیشه‌ای» به گفتمان حاکم بر فضای انتخابات و یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی بدل شد. با آغاز جلسات غیررسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز و پخش زنده ارائه برنامه‌های گزینه‌های شهرداری از صحن شورا امکان تحقق این وعده و آغاز دوره‌ای متفاوت از مدیریت شهری را نوید می‌داد؛ اما باگذشت بیش از یک ماه از آغاز شورای پنجم ضمن تعطیل شدن پخش زنده این جلسات حداقل شفافیت‌های ساختاری شورا ازجمله ارائه دستور جلسات، مصوبات و حتی به‌روز شدن وب‌سایت شورا علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
گروه مطالعات شهری فاطر با توجه به اهمیت شفافیت شورای شهرهای کشور در ساختارهای نظام و جلوگیری از شعارزدگی و تحقق شفافیت واقعیِ عملکرد اعضای شورای شهر و ساختار شوراها به طراحی «سامانه روشن» باهدف رصد اظهارات و عملکرد اعضای شوراها در سطح ملی اقدام نموده است که به‌زودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اولین آزمون شورای پنجم و چالش انتخاب شهردار
بی‌شک اولین و مهم‌ترین تصمیم شورای شهر انتخاب شهردار است. با اعلام نتایج انتخابات و مشخص شدن ترکیب شورای شهر شیراز و راه‌یابی افرادی عمدتاً با گرایش‌های سیاسی، انتخاب گزینه تصدی مسئولیت شهرداری از بین چهره‌های مطرح سیاسی کاملاً محتمل به نظر می‌رسید. علی‌رغم توصیه‌ها و پیشنهاد‌های دلسوزانه و ضرورت توجه به دیدگاه‌های کارشناسی، اعضای شورای شهر شیراز بدون در نظر گرفتن شاخص‌های کلیدی و توانمندی‌های ضروری، بنا به سلایق حزبی و سیاسی گزینه‌هایی را برای این جایگاه پیشنهاد دادند و درنهایت امر، منتخب شورا مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته پس از گذشت بیش از چهل روز از سوی وزارت کشور مورد تأیید قرار نگرفت.
عامل اصلی این وضعیت که متأسفانه برای اولین بار در ادوار شورا در شهر شیراز به وقوع پیوست درروند انتخاب و نحوه گزینش از سوی اعضا نهفته است. وجود معیارها و شاخص‌های سنجش از مقدمات و لوازم ضروری هر انتخاب صحیح و قابل دفاع است که در فرآیند انتخاب شهردار موردتوجه اعضای شورای پنجم قرار نگرفته است. درهرحال امید است که این فرصت سوزی اولیه با شتاب دادن به تصمیم‌گیری‌ها در خصوص موضوعات مهم و اولویت‌دار شهر شیراز در ادامه جبران گردد.
شورای پنجم و بی‌توجهی به اولویت‌های اصلی شهر در آغاز راه
تا زمان نگارش این بیانیه شورای پنجم سیزده جلسه برگزار نموده است که با مرور رسانه‌ها تنها می‌توان اخبار مربوط به هشت جلسه را یافت! استمرار این امر و عدم رعایت حقوق اولیه مردم و ایجاد محرمانگی در مواجهه با افکار عمومی در کنار عدم اطلاع‌رسانی در خصوص دستور جلسات و مصوبات کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب کارشناسان و مشاوران یکی از تهدیدهای جدی پیش روی شورای پنجم است. در صورت عدم‌اصلاح فوری این روند و تبدیل‌شدن آن به رویه حاکم بر شورای پنجم، می‌تواند آفت‌های ادوار شورا در این دوره نیز بازتولید شود.
مرور اخبار جلسات، مصوبات و دستور جلساتی که به‌صورت غیررسمی منتشرشده، نشان‌دهنده آن است که شورا بدون جامع‌نگری و داشتن برنامه کلان پا به عرصه سیاست‌گذاری شهر گذاشته است و دور بودن از چالش‌های اصلی شهر و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای با ارائه طرح‌های دوفوریتی بدون اولویت همچون اقدام به مساعدت‌های مالی، بررسی مصوبات ماه‌های پایانی شورای چهارم و مناقصات شهرداری شاهدی بر این بلاتکلیفی است.
بی‌توجهی به اصلاح فرآیندها در ساختار شورا و ترجیح دستورالعمل‌هایی مبهم همچون نحوه به‌کارگیری کارشناسان و مشاوران شورا به طراحی ساختارهای چابک، مستقل و قانون پذیری مانند مرکز پژوهش‌ها، کمیته‌های تخصصی و بیم حاکم شدن مجدد سلیقه‌های شخصی درروند تصمیم‌گیری امری نگران‌کننده است که هوشیاری هرچه بیشتر دلسوزان و نظارت مؤثر مردمی را می‌طلبد.
امید است اعضای شورای پنجم در ادامه مسیر با پاسخگویی شفاف نسبت به انتقادهای مطرح‌شده و مواجهه صحیح با منتقدان و اصلاح روندهای معیوب گذشته امکان حرکت صحیح مدیریت شهری در مسیر جدید را فراهم نماید.