یک منبع آگاه با تکذیب مجدد ابلاغ حکم شهردار شیراز، از رایزنی معافیان با نمایندگان مجلس برای حل مشکل خود خبر داد و افزود: نمایندگان مجلس هم با توجه به مشکلات عدیده وی از جمله مدرک تحصیلی، بازنشستگی و بویژه پرونده سوابق معافیان و از سوی دیگر علم به اِشراف شورای نگهبان بر عملکرد خود، از این موضوع استقبالی نکرده‌اند.

به گزارش "حافظ نیوز" به نقل از خبرگزاری فارس در شیراز، یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود صبح امروز در خصوص صدور حکم عبدالحمید معافیان به عنوان شهردار آینده شیراز گفت: بر اساس روال طبیعی و قانونیِ آغاز به کار شهرداران، برای صدور و ابلاغ حکم شهرداری عبدالحمید معافیان به عنوان شهردار جدید شیراز موانع قانونی وجود دارد که برطرف نشده و درواقع نسبت به هفته گذشته هیچ تغییری در وضعیت وی حاصل نشده و این مسیر هم‌اکنون به بن‌بست رسیده است.
وی با تکذیب فضاسازی اخیرِ برخی اعضای شورای شهر و رسانه‌های وابسته به شورا در خصوص صدور حکم معافیان تا روز سه‌شنبه (امروز)، تصریح کرد: خبرها مبنی بر صدور حکم شهرداری معافیان کذب محض است و مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه شهردار شدن معافیان قرار دارد، همچنان به قوت خود باقی است.
این منبع آگاه با اظهار تعجب از اصرار شورای شهر شیراز بر انتخاب معافیان افزود: اینکه قریب به 40 روز از انتخاب شهردار شیراز توسط شورا گذشته و وزیر کشور که قانونا تنها 10 روز برای صدور حکم فرصت دارد، اما هنوز حاضر به امضای حکم معافیان نشده است، به روشنی حاکی از بن‌بست بودن ادامه این مسیر بوده و بهتر است شورا هرچه سریعتر، از وی عبور کرده و انتخاب شخصی دیگر را در دستور کار خود قرار دهد.
وی همچنین از رایزنی‌های معافیان با نمایندگان فارس در مجلس خبر داد و گفت: در ابتدای هفته 2 تن از نمایندگان شیراز برای حل مشکل صدور حکم شهردار شیراز اقدام کردند که متوجه شدند تلاش در این زمینه بی‌فایده‌‌ است و اکنون موضوع رایزنی با مجمع نمایندگان فارس مطرح شده است که این هم بی‌فایده است؛ چراکه عده‌‌ای از نمایندگان از پرونده سوابق معافیان مطلع بوده و گامی در این مسیر برنخواهند داشت و عده‌ قلیل دیگر هم که معتقدند معافیان گزینه مناسبی برای تصدی شهرداری شیراز است، ریسک نمی‌کنند؛ چراکه از یک سو به خوبی مطلعند که مشکل صدور حکم وی به چه علت است و این تلاش‌ها هیچ تاثیری نخواهد داشت و از سوی دیگر می‌دانند رفتار و عملکرد آنان توسط شورای نگهبان نظارت دقیق شده و در ارزیابی حضور مجدد آنان در انتخابات دوره آینده مجلس شورای اسلامی موثر است.
این منبع آگاه در انتها افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا، هنگامی که می‌بینند بر سر صدور حکم شهرداری فردی، مشکلات و موانع قانونی وجود دارد، بهتر است به جای فشار آوردن برای طی شدن فرایند صدور و ابلاغ حکم از طُرُق فراقانونی و غیرقانونی، از اشخاص عبور کرده و برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر سرنوشت شهروندان بر روی دیگر گزینه‌های دیگر تصمیم‌گیری کنند.