آقای زنگنه وزیر وقت نفت و پدرخوانده شرکت پتروپارس می‌بایست برای حل وفصل آن دست بکار می‌شد!

به گزارش "حافظ نیوز"،توسعه فاز 1 پارس جنوبی با تاخیر طولانی در اجرا و راه‌اندازی آن به دلیل طراحی غلط موجب جریمه سنگین 30 درصدی معادل 300 میلیون دلار شد که آقای زنگنه وزیر وقت نفت و پدرخوانده شرکت پتروپارس می‌بایست برای حل وفصل آن دست بکار می‌شد!. در این رابطه، برکناری آقای اسدالله صالحی‌فروز مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس کلید خورد که البته با مقاومت نمایندگان مجلس ششم مواجه شد و در نهایت رئیس جمهور خاتمی نیز مانع این برکناری شد.

در این راستا بیژن نامدار زنگنه، طی تمهیدی با ایجاد معاونت نفت و گاز خزر که تاکنون و با گذشت بیش از 10 سال از این حوزه نفتی ریالی سود برای کشور ایجاد نشده است مدیر عامل مذکور را به این معاونت منصوب نمود. تمهیدی دهن پرکن جهت قانع کردن نمایندگان مجلس و رئیس جمهور وقت هر چند که روزنامه شرق با دلخوری، از آن به عنوان برکناری مدیر اصلاح طلب به لحاظ شکل‌گیری مجلس اصولگرای هفتم و چرخش سیاسی وزیر یاد کرد.

حال برای حل و فصل جریمه 300 میلیون دلاری شرکت پتروپارس شرایط اماده شده است اما چه کسی باید انتخاب می‌شد!. بله، آقای ترکان ژنرال جرگه اعتدال امروزی که در زمان تاسیس شرکت پتروپارس هم مدیر دولتی شرکت گسترش و نوسازی وزارت صنایع و هم رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی پتروپارس بود!

به عبارتی زنگنه به عنوان وزیر وقت، ضمن تنبیه کارفرما و برکناری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، رئیس شرکت پیمانکاری پتروپارس را به عنوان کارفرمای خودش انتخاب می‌ کند!.

آقای ترکان با حضور در قامت کارفرما جریمه سنگین شرکت پتروپارس را بخشیده و 10 میلیون دلار نیز پاداش پرداخت می‌کند!. آقای ترکان به غیر از این دیگر هیچ ماموریتی نداشت چرا که در مدت 30 ماه تصدی مدیر عاملی موفق به عقد قرارداد جدید جهت توسعه پارس جنوبی نشد و به علت عدم آگاهی به مدیریت قراردادهای بیع متقابل، ادعای اضافه کاری 900 میلیون دلاری شرکت آجیپ انی ایتالیا در قرارداد 1928 میلیون دلاری توسعه فازهای 4 و 5 را نیز به بیت المال تحمیل نمود.

جالب است که  همین آقای ترکان امروز مدعی عقب ماندگی پارس جنوبی و چگونگی هزینه میلیاردی برای قراردادهای 13 تا 24 پارس جنوبی بودجه شده است!

علاوه بر اینها روزنامه کیهان هم روز گذشته مورخه 12 مرداد ماه 1392 مطلبی منتشر کرد که در رابطه با تیتر «روحانی، زنگنه را برای تصدی وزارت نفت قبول ندارد، طبق این سند».

در این رابطه روزنامه کیهان می نویسد: آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تاسف روبرو شده است.

نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال 81 ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضر شده‌اند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیین‌کننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینه‌ای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تاکید داشته‌اند؟!"
این تنها نمونه از مدیریت خسارت بار آقای زنگنه در پارس جنوبی است.