وزارت نفت با انتشار جوابیه ای در واکنش به شبهه‌افکنی‌های برخی رسانه‌ها درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اعلام کرد: اگر مدیران کیهان به هرگونه فسادی پی می‌برند باید بلافاصله اسناد و مدارکشان را به مراجع ذیصلاح ارائه کنند و از آن به عنوان ابزاری برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی استفاده نکنند.

به گزارش "حافظ نیوز"،به نقل از وزارت نفت، در پی انتشار پاسخ وزارت نفت به شبهه‌افکنی‌ های برخی رسانه‌ها به سرکردگی روزنامه کیهان، این روزنامه در واکنشی عصبی ضمن تکرار مکررات با فرار به جلو و بنا بر شیوه مالوف با متهم کردن و انگ‌زدن سعی کرده است از پاسخ به اصل موضوع شانه خالی کند.

در این جوابیه اعلام شده است: هرچند که دیگر رفتارهای عجیب و غریب کیهان، برای همگان طبیعی شده است اما با توجه به این‌که سکوت در برابر آن ممکن است پرسش‌هایی را برای بخش کوچکی از جامعه پدید آورد، ذکر نکاتی را ضروری می‌دانیم.
روابط عمومی وزارت نفت تاکیده کرده است: بنابر وظیفه و مسئولیت ذاتی و سازمانی خود لازم دانسته و می‌داند در قبال ادعاها و شبهه ‌افکنی‌ها واکنش نشان دهد و بداخلاقی و توهین‌های کیهان و امثال کیهان هم خللی در انجام این مسوولیت پدید نمی‌آورد.

در ادامه این گزارش آمده است: روزنامه کیهان در روزهای اخیر در برابر برخی شبهه‌افکنی‌های دیگر خود بر ضد وزارت نفت یا حاضر به چاپ کامل پاسخ‌های ارسالی این وزارتخانه نشده، یا در شیوه‌‌ای غیر اخلاقی‌تر، پاسخ‌های دریافتی را به صورت مثله و گزینشی منتشر کرده است تا شاید با 'رطب و یابس' برای اثبات ادعاهایش دلیلی جفت و جور کند.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه قبلی خود از روزنامه کیهان که با انتشار برگی به نقل از یک دستگاه آمریکایی در پی اثبات رشوه‌دهی و رشوه‌گیری توتال در ایران بود، دو پرسش ساده مطرح کرد که متاسفانه این روزنامه به جای پاسخ‌گویی، ادعاهای قبلی را به همراه توهین و متلک باز نشر کرد.

در این جوابیه آمده است: این‌بار کیهان برخلاف گزارش قبلی‌ اعتراف کرده که برگه منتشره ربطی به رشوه‌گیری مدیران نفتی دولت یازدهم ندارد که این اعتراف هرچند تلویحی، از روزنامه کیهان، در نوع خود مایه شگفتی است.
وزارت نفت در این جوابیه تصریح کرده است: خوب است گزارش نویسان کیهان به این نکته دقت کنند که سند مورد اشاره آنها در واقع توافقنامه شرکت توتال با دادگستری آمریکا به منظور تعویق سه ساله بررسی موضوع پرداخت های غیرقانونی این شرکت و تخلف از قانون عملکرد فسادآمیز خارجی است و در آن هرچند موضوع پرداخت 60 میلیون دلار در فاصله سالهای 1995 تا 2004 ذکر شده اما هیچ نامی از فرد رشوه گیرنده در ایران ذکر نشده و اکنون این ظن به صورت جدی مطرح است که برخی مدیران وقت توتال به نام پرداخت مبالغی جهت پیشبرد امور توسعه کسب و کار از کانالهای غیرقانونی برای مقاصد شخصی اقدام کرده و اساسا پولی به طرف ایرانی پرداخت نشده است.

در ادامه آمده است: چنانکه کارگروه تحقیق و تفحص از وزارت نفت در مجالس ششم و هفتم که گزارش نهایی آن در تاریخ هشتم آذرماه 1385 در صحن علنی مجلس قرائت شد وقوع فساد یا پرداخت رشوه را در هیچ یک از 22 قرارداد بیع متقابل منعقده در فاصله سالهای 1374 تا پایان 1383 اعلام نکرد و به طور صریح بر درستی رعایت تمامی موازین و فرآیندهای قانونی آنها صحه گذاشت.
در این جوابیه خاطر نشان شده است: موضوع جالب توجه دیگری که خوب است نویسندگان کیهان به آن دقت کنند این است که شرکت های بزرگ بین المللی به قاعده «به حساب خود برسید قبل از اینکه به حساب شما برسند»، سالانه به منظور شفاف سازی گزارشی از فعالیتهای خود را برای کشف فساد منتشر می کنند تا سهامداران از بابت سلامت سیستم و جدیت در امر فسادستیزی اطمینان خاطر داشته باشند.
در این جوابیه افزوده شده است: این شرکت ها چنانچه محکومیتی داشته باشند نیز جرایم لازم را می پردازند تا اثبات کنند اساس کارشان بر مبنای صداقت و حفاظت از منافع سهامداران است و اگر فسادی باشد بلافاصله برخورد می شود.

وزارت نفت تاکید کرده است: این رویه موجب اعتماد بیشتر به این شرکت ها می شود. بنابراین تصور اینکه شرکتی با صدها هزار سهامدار و سختگیرانه ترین نظامهای نظارتی از فسادی آگاه بوده و با آن برخورد نکرده چندان قابل تصور نیست؛ چنانچه در وزارت نفت نیز مطلقا هیچ خط قرمزی در برابر مبارزه با فساد وجود نداشته و مهندس زنگنه خود پیشرو و موید فعالیت نهادهای نظارتی و تابع محض تصمیم محاکم و نهادهای قضایی و قانونی هستند.
در این جوابیه آمده است: اما پرسشی که این روزنامه از پاسخ‌گویی به آن سرباز زده، این بود که بالاخره از نظر کیهان آیا ادعاها و احیاناً احکام آمریکایی‌ها علیه ایران قابل قبول است یا خیر و اساساً این‌که آیا ادعاها و احکام آمریکایی‌ها به شرایط و میل کیهان قابل رد و پذیرش است یا در مجموع نباید به ادعای آمریکایی‌‌ها اعتبار داد؟

در ادامه این جوابیه آمده است: نکته دیگری که گردانندگان محترم و آگاه کیهان ضرورتی به پاسخ‌گویی به آن احساس نکرده‌اند این بود که آیا برای آن‌ها، رای محاکم آمریکا قابل پذیرش است یا محاکم قضایی ایران؟ به عبارت دیگر در حالی که حکم محکومیتی از سوی دستگاه قضایی ایران در این‌باره صادر نشده است مدیران کیهان چه اصراری بر مشروعیت دادن به حکم آمریکایی‌ها دارند؟
در این گزارش تاکید شده است: اگر مدیران کیهان به هرگونه فسادی پی می برند باید بلافاصله اسناد و مدارکشان را به مراجع ذیصلاح ارائه کنند و از آن به عنوان ابزاری برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی استفاده نکنند. بنابراین اگر مدیران کیهان از فساد توتال و رشوه دادن به مدیران نفتی ایران در سالهای قبل آگاهی یافته بودند باید هرچه سریعتر اسناد و مدارکشان را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارائه می کردند.

در این گزارش خاطر نشان شده است: اگر فرض کنیم تخلفی صورت گرفته، درآن صورت اگر اصل را بر این بگذاریم که فساد و تخلف یک یا چند نفر، دلیل محکمی برای حذف دائمی یک شرکت یا پیمانکار از گردونه تمامی پروژه‌ها و معاملات است، قطعاً آن وقت این شعری خواهد شد که کیهان در جفت و جور کردن قافیه‌اش خواهد ماند.
وزارت نفت تصریح کرده است: به نظر می‌آید این بحث فراتر از یک برگ و شرکتی به نام توتال است و اصل موضوع به تفاوت و اختلاف دو دیدگاه درباره توسعه و تعامل با خارج باز می‌گردد و بهتر است آقایان شهامت داشته باشند و به جای حاشیه‌پردازی، به صراحت بگویند که با چه سیاست و رویکردی مخالف‌اند تا برای مردم ریشه این جریان‌سازی‌ها بیش از پیش آشکار شود.
به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.