همان طور که شیشه کثیف با دستمال تمیز پاک می‌شود، غبار رکود بر روی تولید و صنعت هم با طرح‌هایی پاک می‌شود که بعدا خودشان دردی بر روی دردهای تولید شوند و چوبی لای چرخ‌های صنعت شوند.

به گزارش "حافظ نیوز"،سایه سنگین رکود همچنان بر سر تولید احساس می شود. آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد، سنگینی رکود بر روی تولید، آثار سوئی داشته است. آن طور که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید 32 کالای منتخب صنعتی در دو ماه نخست امسال دارد می‌گوید: میزان تولید چهارده قلم کالا در این دو ماه کاهش داشت. از تلوزیون و یخجال فریز، دارو، روغن نباتی در بخش صنعتی تا زغال سنگ و ظروف شیشه‌ای و سیمان در بخش معدنی همگی به طور میانگین میان 5 تا 10 درصد کاهش تولید داشتند.
 
به گزارش رجانیوز؛ بر همین اساس هم آن طور که محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است، برای حل این موضوع قرار بر این شده است باز هم با ارائه تسهیلات مشکلات آنها حل شود.
«طرح رونق تولیدمان در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی برای سال 1396 کلید خورد و ما با براساس ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی 30 هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است، به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در ابلاغیه بانک مرکزی، ابلاغیه سال گذشته مبنی بر اینکه به نحو ممکن بانک‌ها در جهت استمحال و تمدید بدهی‌های قبلی اقدام کنند.»
البته صالحی‌نیا با ارائه آماری گفته است که صنعت در حال خروج از رکود است، آن هم با این عدد و رقم‌ها که در سه ماه نخست سال95، رشد اقتصاد صنعت 2/2 درصد بود، سه ماه دوم 4/7 درصد، سه ماه سوم 6/8 درصد و سه ماه چهارم 1/12درصد بوده است. اما دست اندرکاران صنعت و معدن که به اصطلاح در کف این بازار مشغول هستند، حرف‌های دیگری دارند. ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی می‌گوید:
«آمارهای امروز رشد را نشان می‌دهد یعنی رشد اقتصادی کشور حدود مثبت هشت رسیده است. اما حرف ما این بوده و است که این بیشترین سهم افزایش فروش نفت است. آنچنان تاثیر جدی در صنعت نداشته است. صنعت در مجموع در رکود است.»
از طرف دیگر روغنی می‌گوید که با این وام‌ها و تسهیلات بانکی، بانک‌هایی که حال و روز خوبی ندارند، دردی در صنعت دوا نمی‌شود و باید بیشتر به فکر تحریک طرف تقاضا بود؛ نه عرضه.
«مهم‌ترین بخشی که در رکود وجود دارد، کاهش قدرت خرید مردم است. پس بنابراین باید طرف تقاضا باید تحریک شود. سال گذشته دولت یک بسته 16هزار میلیاردی را پیشنهاد داد ولی بانک‌ها خیلی همراهی نداشتند. طرح رونق 16هزار میلیارد، بیش از سی چهل درصدش در گردش تولید وارد نشد. از سال 96 هم دولت مجددا 30 هزار میلیارد پیشنهاد داده است. منتهی سوالی که ما از دولت داشتیم اینکه محل تامین این 30 هزار میلیارد تومان کجا است. طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی کرده است، محل منابع داخلی بانک‌ها است. ما هم امروز وضع بانک‌ها را می‌دانیم و شما هم می‌دانید که وضع بانک‌ها آنقدر خوب نیست و نشان هم می‌دهد که نمی‌توانند. باز هم تاکید بر این است که طرف تقاضا باید تحریک شود.»
تشدید رکود باعث شده است که واحدهای تولیدی که با معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه مواجه هستند، ترجیح دهند فعالیت‌های تولیدی خود را متوقف کنند و کارگران‌شان را بیکار کنند. از طرفی هم سال گذشته سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی 29 درصد بوده است و بر همین اساس علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است: 20درصد منابع عمرانی استان‌ها در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد:
«مکاتبه‌ای را ما با همه سازمان‌های برنامه و بودجه کشور داشتیم و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها که با تامل با شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بتوانند 20 درصد از منابع کلی اعتبارات عمرانی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری ملهوز کنند که انشالله با این موافقت، سه تا چهار برابر آن میزان امکان ارائه تسهیلات با نرخ 6درصد کمتر از نرخ مصوب امکان واگذاریش به سرمایه‌گذاران دارد.»
اما محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید؛ جدای از تزریق تسهیلات، نرخ بالای تسهیلات است که به دلیل بر زمین ماندن مصوبات شورای پول و اعتبار، مشکلات زیادی را برای صنعت و تولید ایجاد کرده است:
«نرخ تامین مالی امروز یکی از موضوعات مهم و اساسی است که از میزان دسترسی به مراتب مهم‌تر است. با توجه اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار از سال 94 مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها محقق نشده است به نظر می‌رسد رویکرد به دسترسی تنها شاید نتواند مشکل را حل کند.»
پورابراهیمی می‌گوید برای خروج صنعت از رکود به جز بانک‌ها و تسهیلات‌شان که بیشتر موجب مقروض شدن تولید می‌شود، راه‌های دیگری مثل جلوگیری از واردات بی‌رویه و تسهیل فضای کسب و کار هم وجود دارد:
«دسترسی به منابع مالی اقدام مثبت محسوب می‌شود اما این اقدام کافی نیست. مجموعه‌ای از اقدامات باید توسط دولت در قالب یک پکیجی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور باید اتفاق بیفتد. بخش زیادی از اینها نیازمند این هستند که امکان فروش محصولات‌شان در داخل و یا خارج از کشور فراهم شود. خیلی از اینها الان تولیدات‌شان در انبارها مانده است. پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی یکی از ضرورت‌ها، بهبود فضای کسب و کار، ثابت نگه داشتن ضوابط و مقررات برای بنگاه‌های اقتصادی، چیزی که ما متاسفانه در دولت‌ قبل شاهدش بودیم،  عدم اجماع در خیلی از موضوعات اقتصادی بود که وزراء به صورت کاملا شفاف اعلام می‌کردند و یک سردرگمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کردند. لذا من فکر می‌کنم شاید این پکیج بسیار مناسب‌تر باشد.»
همان طور که شیشه کثیف با دستمال تمیز پاک می‌شود، غبار رکود بر روی تولید و صنعت هم با طرح‌هایی پاک می‌شود که بعدا خودشان دردی بر روی دردهای تولید شوند و چوبی لای چرخ‌های صنعت شوند.