شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که در سال ۷۹ امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد.

به گزارش "حافظ نیوز"،«متن قرارداد نهایی شده و احتمالا تا دو هفته دیگر امضا می‌شود»، این جملات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه است که در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت انی ایتالیا برای انجام مطالعات توسعه میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین در اواسط هفته گذشته بیان شد. بنابراین اگر مشکل خاصی پیش نیاید تا پایان دولت یازدهم، آرزوی بزرگ زنگنه و همکارانش محقق می‌شود؛ هم اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)  با شرکت‌های خارجی در این دولت امضا خواهد شدو هم شرکت فرانسوی توتال به ایران باز می‌گردد و بار دیگر در توسعه میدان گازی عظیم پارس جنوبی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

18 آبان ماه 95، موافقتنامه اصولی یا HOA  طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 8/4 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت‌‌ توتال فرانسه با سهمی 1/50 درصدی به امضا رسیده و مقدمات واگذاری توسعه این فاز به این شرکت فرانسوی فراهم شده بود.

مدیران ارشد وزارت نفت از بازگشت مجدد شرکت توتال فرانسه که سابقه اجرای چندین پروژه در ایران هم دارد، شادمان هستند و آن را به نفع صنعت نفت و گاز کشور می‌دانند زیرا معتقدند این اتفاق باعث خواهد شد:

الف- از فناوری‌های پیشرفته که با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده است، برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی استفاده شود.

ب- توتال مانند دوران تحریم داماتو در اواسط دهه 70، «صف‌شکن تحریم‌ها» در صنعت نفت وگاز ایران لقب بگیرد و تردید سایر شرکت‌های خارجی برای امضای قرارداد توسعه میادین نفت و گاز کشورمان را به‌شدت کاهش دهد.

 انتقادهای کارشناسان و پاسخ‌های وزارت نفت

با این وجود، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصرار وزارت نفت مبنی‌بر حضور مجدد توتال در پارس جنوبی و واگذاری توسعه فاز 11 این میدان گازی به‌عنوان مرزی‌ترین فاز آن به این شرکت، منطقی و قابل قبول نیست زیرا شرکت‌های داخلی توانمندی مناسبی در زمینه توسعه میدان گازی پارس جنوبی دارند و توسعه فازهای 12 و همچنین 15 تا 21 این میدان گازی در یک دهه اخیر و بهره‌برداری از آنها در دولت یازدهم به واسطه فعالیت همین شرکت‌ها صورت گرفت. بنابراین معطل کردن توسعه فاز 11 این میدان به بازگشت شرکت‌های خارجی مانند توتال، ضرورتی نداشت، یعنی ایران می‌توانست بار دیگر در این زمینه به توان شرکت‌های داخلی تکیه کند و این پروژه را انجام دهد. اما نه‌تنها این امر محقق نشد بلکه توسعه این فاز پارس جنوبی در ابتدای دولت یازدهم از دست شرکت پتروپارس گرفته شد و وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست سایر شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز نداد و نهایتا الان بحث واگذاری آن به توتال مطرح است.

شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز در ایران و جهان، این پروژه‌ها را به بخش‌های مختلفی تفکیک می‌کنند و هر یک از این بخش‌ها را به شرکت‌های توانمند در این زمینه می‌سپارند. در زمینه تامین مالی این پروژه‌ها هم این شرکت‌ها معمولا سراغ دریافت فاینانس از بانک‌ها و صندوق‌های مالی سایر کشورها می‌روند. به عبارت دقیق‌تر، تنها کاری که خود این شرکت‌های خارجی برای اجرای این پروژه‌ها انجام می‌دهند مدیریت پروژه است که مهم‌ترین نقطه ضعف شرکت‌های داخلی در اجرای پروژه‌های مذکور است. بنابراین منطقی است شرکت‌های داخلی با استفاده از توان شرکت‌های مشاور خارجی در زمینه مدیریت پروژه، متولی اصلی اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران با استفاده از قراردادهای خرید خدمت شوند و کل این پروژه‌ها آن هم با اجرای مدل قراردادی IPC به شرکت‌های خارجی واگذار نشود.

بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل‌های بیع متقابل یا IPC ایران است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد.

علاوه‌بر این، شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد.

ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مطرح است و این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که اولا ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و ثانیا فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به این انتقادها نداده‌اند.

البته مسئولان وزارت نفت و موافقان واگذاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی به توتال هم پاسخ‌هایی به نقدهای کارشناسان درباره شرکت توتال مطرح می‌کنند از جمله: هرچند شرکت‌های داخلی توانایی توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی را دارند اما کارنامه آنها در یک دهه اخیر نشان می‌دهد این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های حرفه‌ای و باسابقه خارجی مانند توتال، پروژه‌ها را با هزینه‌های به مراتب بالاتر و در زمان به مراتب طولانی‌تر (بیش از مدت قرارداد) انجام داده‌اند. در نتیجه،   با توجه به مشترک بودن این میدان گازی و ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل محدود بودن منابع داخلی، ضرورت دارد فاز 11 پارس جنوبی با استفاده از توان فنی و مالی این شرکت‌های خارجی توسعه یابد.

حدود دو دهه قبل، شرکت توتال فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را توسعه داده و برنامه حفاری و بسیاری از اطلاعات به‌دست آمده توسط آن شرکت چراغ راه شرکت‌های توسعه‌دهنده بعدی بوده است. این شرکت فرانسوی سپس به بخش قطری پارس جنوبی رفت و به توسعه آن پرداخت. بنابراین اطلاعاتی وجود ندارد که در اختیار شرکت ملی نفت ایران باشد ولی برای توتال نامکشوف بوده یا از آن «بی‌اطلاع» باشد. به عبارت دیگر، اطلاعات توتال در مورد مشخصات و شرایط فنی پارس جنوبی اگر از ایران بیشتر نباشد، قطعا کمتر از آن نیست.

علاوه‌بر این، شرکت توتال یکی از شرکت‌های حرفه‌ای و باسابقه صنعت نفت و گاز جهان است و به تداوم حضور خود در صنعت نفت و گاز ایران تمایل دارد، بنابراین منطقی نیست به دنبال خیانت به ایران و انتقال اطلاعات به قطر باشد. با این وجود، اگر همچنان افرادی مدعی خیانت این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی هستند، باید اطلاعات و مدارک خود را افشا کنند.

در هر صورت، انتظار می‌رود در نیمه دوم تیر، وضعیت نهایی حضور مجدد توتال در فاز 11 پارس جنوبی مشخص شود و مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی در مسیر توسعه قرار گیرد.