آن‌چه که امروز فرماندار شیراز صراحتا به آن اذعان می‌کند، در واقع بدعت بسیار خطرناکی است که پیش از این سابقه نداشته و احتمالا پس از این نیز نخواهد داشت!

«آیا این امکان وجود دارد که نهادهای ۴ گانه نظارتی کاندیدایی را رد صلاحیت کنند ولی هیئت اجرایی و فرمانداری شیراز وی را تایید صلاحیت کنند؟»
به گزارش "حافظ نیوز"، این، پرسش خبرنگاری از حیدر عالیشوندی فرماندار شیراز و رئیس هیات  اجرایی پنجمین دوره انتخابات شهرستان شیراز در حاشیه نشست خبری امروز ستاد انتخابات فرمانداری این شهر بود که وی در پاسخ گفت: بله! اگر هیئت اجرایی به این نتیجه برسد که مستندات کافی برای رد صلاحیت یک شخص ارائه نشده، می‌تواند علیرغم منفی بودن استعلام وی از سوی مراجع ۴ گانه، این کاندیدا را تایید صلاحیت کند.

آن‌چه که امروز فرماندار شیراز صراحتا به آن اذعان می‌کند، در واقع بدعت بسیار خطرناکی است که پیش از این سابقه نداشته و احتمالا پس از این نیز نخواهد داشت!
مسئولان ارشد سیاسی استان فارس امروز باید به این پرسش، صادقانه پاسخ دهند که اگر قرار است ۴ نهاد از جمله دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی، جملگی شخصی را فاقد صلاحیت تشخیص دهند (که این امر نیز قطعا مستند به سوابق سوء چنین شخصی است) و هیئت اجرایی و فرمانداری، علیرغم این ۴ استعلام منفی تصمیم بگیرد آن فرد را تایید صلاحیت کند در آن صورت اساسا این استعلام‌ها چرا انجام می‌شود؟!

فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنان امروز خود گفت: نامه هئیت نظارت مبنی بر رد صلاحیت برخی منتخبان شورای پنجم در مورخ ۱۹ اردیبهشت به فرمانداری ارسال شده در حالی که باید نهایتا تا ۱۷ اردیبهشت ارسال می‌شده است.

این سخنان فرماندار شیراز در حالی عنوان می‌شود که طبق بند ج ماده ۶۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب ۱ خرداد ۷۵، هیئت نظارت در هر مرحله از انتخابات می‌تواند از کاندیداتوری افرادی که شرایط اساسی و ابتدایی نامزدی در انتخابات را ندارند، جلوگیری کند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فرماندار شیراز با وجود دریافت نامه کتبی رد صلاحیت برخی افراد از سوی هیئت نظارت، رد صلاحیت این افراد را اعلام نکرده و بر خلاف نص صریح قانون عمل کرده است.

امروز فرماندار شیراز در نشست خبری خود با ارائه نامه‌های متعدد و استناد به بندهای مختلف قانونی، کوشید تا عملکرد فرمانداری شیراز در تایید صلاحیت برخی نامزدها را قانونی جلوه دهد و با اعلام تایید نتایج انتخابات شورای شهر شیراز، غائله را ختم کند غافل از اینکه موارد رخ داده در عملکرد فرمانداری شیراز، راه اعمال و پیگیری قانونی و توسط نهادهای بالادستی و تداوم اعتراضات را به هیچ عنوان سلب نمی‌کند چرا که نمی‌توان پذیرفت سرنوشت قریب ۱میلیون و ۸۰۰هزار نفر از شهروندان شیرازی به همراه بیش از ده هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری شیراز طی ۴ سال آینده، در اختیار افرادی باشد که فاقد صلاحیت های حداقلی برای حضور در شورای شهر هستند.