او البته در دوران کاندیداتوری خود برای حضور در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، برنامه‌ای با ۵ محور مشخص را رونمایی و به صراحت اعلام کرد که علاوه بر این که می‌خواهد این پنج محور اصلی را مورد اجرا قرار دهد، برنامه‌های توسعه‌ای جزئی دیگری را هم دارد که می‌خواهد در سایه آن، اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال‌آفرین و صیانت از تورم را پیگیری کند.
اکنون این حسن روحانی است که باید پاسخ دهد که در چهار سال آینده، علاوه بر اینکه می خواهد از نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت قبلی‌اش صیانت کند، چطور می‌خواهد اقتصاد ایران را هم از رکود خارج کند و زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای‌اش باشد. او البته وعده داده که رشد اقتصادی را هم ادامه دهد و به هشت درصد برساند؛ ضمن اینکه برای چالش نقدینگی چاره‌اندیشی کرده و اصلاح نظام بانکی را هم با جدیت در دستور کار قرار دهد.
این ها همه ایستگاههایی است که او باید علاوه براینکه لوکوموتیو اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه را از این ایستگاهها عبور میدهد ، در آنها توقف کرده و برای اجرای برنامه‌های متناسب با هر یک، در یک زمان‌بندی مشخص چهارساله، به ایستگاههای بعدی و در نهایت به مقصد برسد. اما همه اینها برنامه می‌خواهد. در این میان به نظر می‌رسد که روابط بین‌الملل باید بهبود یابد و وعده‌هایی که با اجرایی شدن برجام باید عملیاتی می‌شد، به منصه ظهور برسد. به خصوص ارتباطات بانکی ایران که هنوز هم هزینه های زیادی برای نقل و انتقالات پول به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و شبکه بانکی ایران را به سختی با بانکهای کوچک و متوسط اروپایی متصل کرده است.
اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف ارتباطات بانکی ایران با بانکهای خارجی، یکسان سازی نرخ ارز، خروج تولید از رکود، صیانت از تورم منطقی با رویکرد خروج از رکود، رونق تولید، هدایت و کنترل نقدینگی، هدفمندی یارانه ها، نرخ سود بانکی، اشتغال و رونق مسکن و افزایش فروش نفت از جمله ایستگاههایی است که طی چهارسال آینده پیش روی لوکوموتیو اقتصاد ایران قرار دارد.
حال اقتصاددانان با اشراف به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بر این باورند که باید اشتباهات گذشته در اقتصاد را جبران کرده و با طرحی نو، توسعه اقتصادی ایران را رقم زد. آنها معتقدند که حسن روحانی و کابینه تازه نفسی که به زودی آن را معرفی خواهد کرد، باید به این مخاطرات اقتصادی توجه داشته و کارنامه‌ای از خود به جای بگذارند که در پایان عمر چهارساله خود، حداقل نمرات قابل قبولی در آن جای گیرد.
تک‌سیاستها دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد
محسن درودیان، اقتصاددان با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران می‌گوید: وضعیت کنونی اقتصاد ایران اکنون به نحوی است که اجرای تک‌سیاست‌ها نمی‌تواند حلَال مشکلات کشور باشد؛ به ویژه در مورد متغیرهایی همچون نقدینگی و نرخ سود بانکی باید طرحی نو درانداخت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایط فعلی، در موقعیتی نیستیم که به صرف کاهش نرخ سود بانکی، شاهد نتایج مثبتی باشیم؛ اگرچه نرخ سود باید به هرحال کم شود و این پروژه‌ای است که سالها پیش باید در اقتصاد ایران رخ می‌داده است.
وی می‌افزاید:  اگر این سیاستها به تنهایی اجرایی شود، منجر به تورم بالا خواهد شد؛ چراکه نرخ سود پایین، منجر به سردرگمی پول در گردش بیش از عدد موجود خواهد شد و تورم بالایی را رقم می‌زند و همین امر دوباره سبب خواهد شد که دولت بلافاصله از ادامه مسیر، پا پس کشد.
درودیان معتقد است که اساسا اکنون با توجه به شرایطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی‌توان با ساز و کارهای موجود و متعارف، مشکلاتی همچون رکود را حل کرد؛ چراکه برای حل معضل رکود، نیازمند انبساط سیاست‌های پولی هستیم که اکنون نه امکان آن وجود دارد و نه اصولا نگرش مثبتی در دولت به آن وجود دارد.
کنترل نقدینگی تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟
این اقتصاددان در خصوص کنترل و هدایت نقدینگی نیز گفت: اکنون در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، این موضوع به اثبات رسیده که نقدینگی، به میزان زیادی قابل کنترل نیست؛ همانطور که دولت در چهار سال اول کار خود هم تلاش کرد تا نقدینگی را کنترل کند؛ ولی چون تصورش از نحوه رشد نقدینگی، اشتباه بود، فکر می‌کرد که تنها با کنترل پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند موفق باشد؛ در حالیکه این طور نشد؛ ولی بهتر است بیش از آنچه که به کنترل نقدینگی فکر کنیم که کم و بیش می‌توان پیش‌بینی کرد که شکست بخورد، به هدایت نقدینگی فکر کنیم که به کجا برود و در چه مسیری اختصاص یابد.
درودیان به تیم اقتصادی دولت دوازدهم توصیه کرد که از اتخاذ سیاست‌های متعارف یعنی سیاستهایی که برای یک شرایط عادی و در یک کشور توسعه یافته است، در شرایط غیرعادی و برای یک کشور در حال توسعه مثل ایران، اجتناب کرده و به دنبال اتخاذ سیاست‌های جدید باشد؛ چراکه به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها نه به کار کشوری مثل ما می‌آید و نه به شرایط غیرعادی ما مرتبط است؛ بنابراین اکنون نیازمند اتخاذ سیاستهایی هستیم که در ادبیات اقتصادی، به عنوان سیاست‌های متعارف شناخته نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار عملیاتی مشخص برای شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست؟ گفت: راهکار مشخص عملیاتی برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و خروج از رکود، کاهش نرخ سود بانکی است؛ ولی با این تکمله که کاهش نرخ با سیاستهای متعارف رخ نمی‌دهد و حتی اگر هم رخ دهد، به جهش تورمی منتهی می‌شود، بنابراین باید جهش تورمی را کنترل کرد و نقدینگی جدیدی که در هر سال اضافه می‌شود را صرف فعالیتهای مولد اقتصادی کرد و در مسیر تولید زاینده قرار داد.
دستورکار اقتصادی دولت دوازدهم
همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص دستور کار اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید: واقعیت این است که ملت با انتخاب مجدد حسن روحانی عملا نشان داد که به دنبال تنش‌زدایی با دنیای خارج است و بنابراین انتظار می‌رود که دیپلماسی، در دولت دوازدهم به بهترین شکل تداوم یابد و اصلاحات بیشتری در اقتصاد ایران هم صورت گیرد.
وی معتقد است که ایران با کشورهای همسایه‌ای مواجه است که اکنون، مشکلات بسیار زیادی دارند و بنابراین تصور بر این است که مردم به صلح، آرامش، نبود خشونت و تعامل بیشتر با دنیای خارج نیاز دارند و این یک نکته مهمی است که باید در دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران لحاظ شود؛ بنابراین به موازات آن باید کاری کرد که همه ایرانیان، از سیاست‌های آینده دولت منتفع شوند و بنابراین هر کسی که رئیس‌جمهور شده است، رئیس جمهور همه ملت ایران است و باید قبول کند که این وضعیت را بهبود بخشیده و سیاستهای بهتری نسبت به گذشته دنبال کند.
یوسفی ادامه داد: از نظر اقتصادی بخشی از جامعه نیز از عدم بهبود فضای کسب و کار رنج می‌برند و بنابراین دولت باید فضای اقتصادی بهتری را ایجاد کند تا در سایه آن، اشتغال ایجاد شده و وضعیت تولید بهبود یابد، ضمن اینکه سیاست‌های پولی و بانکی نیز باید اصلاح شده و بانکها از وضعیت کنونی نجات یابند.
این اقتصاددان افزود: اینها کارهایی است که انتظار می‌رود دولت دوازدهم دنبال کند و به هرحال از هم اکنون، سیاست‌هایی را که در گذشته داشته و مسیر اشتباهی که رفته است را اصلاح کرده و کارهایی که فرصت انجام آن را نداشته است را دنبال کند. این می‌تواند برای کشور حائز اهمیت باشد و من فکر می‌کنم فعالان اقتصادی باید در بخش خصوصی، انگیزه بیشتری برای کار تولید و سرمایه گذاری بیابند؛ پس از این منظر نیز می‌توان انتظار داشت که با تداوم راه‌حل هایی که دنبال شده و اصلاح اشتباهات گذشته، می‌توان امیدوار بود که اوضاع نسبت به دولت یازدهم متفاوت باشد.
گشایش اقتصادی و خروج از رکود؛چگونه؟
یوسفی در پاسخ به این سوال که گشایش‌های اقتصادی برای خروج از رکود باید حول محور چه سیاستهایی ساماندهی شود، گفت: این یک کار اساسی است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ یعنی منابع را به سمت بخش‌های مولد جامعه از جمله صنعت و کشاورزی سوق دهد و سیستم بانکی را اصلاح کند.
وی معتقد است که نرخ سود بانکی، نباید افزایش یابد و برای کنترل این مولفه اقتصادی باید اشتباهات گذشته تکرار نشود؛ به این معنا که دولت به طور کلی نرخ سود را مورد بازنگری قرار داده و زمینه ساز ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های تولیدی جذاب ایران باشد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی باید در بخش تولید وارد شده و تکنولوژی به کشور بیاورد، این در حالی است که اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد؛ در حالیکه پول و ثروت داخلی به سمت تولید حرکت نمی‌کند و بیشتر روانه کارهای خدماتی می‌شود، بنابراین باید سرمایه‌گذاری خارجی را با تکنولوژی وارد کشور کرد و بخش تولید را تقویت نمود.
وی معتقد است که دولت دوازدهم باید ارتباط با کشورهای پیشرفته دنیا را بیشتر کرده و تعامل مناسب‌تری با دنیای خارج داشته باشد، تا بتواند از همه امکانات بین‌المللی استفاده نماید؛ این در حالی است که کشورهای همسایه ایران از جمله همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس، به دلایل مختلف تمایل ندارند که ایران، کشوری مستقل و قدرتمند باشد، بنابراین مشکل تراشی می‌کنند؛ پس باید رابطه خود را با کشورهای اروپایی و آمریکایی تقویت نماییم.
سرمایه‌گذاری، نقطه اتکای سیاستهای اقتصادی دولت دوازدهم
همچنین هاشم نیکومرام، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات نیز گفت: رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم باید حول محور جذب سرمایه‌گذاری گردش کند و این یعنی پول گیر آوردن برای سرمایه‌گذاری از منابع داخلی یا منابع خارجی که با سیاستها و منافع ملی ایران سازگار است؛ در غیر این صورت اگر سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌های اقتصادی ایران طی ۴ سال پیش رو صورت نگیرد، همه پروژه‌ها و وعده‌های اقتصادی که رئیس جمهور در دوران انتخابات داده است، در حد حرف باقی می‌ماند و نه ثروتی خلق می‌شود، نه اشتغال به وجود می‌آید و در نهایت، نه رشد اقتصادی رخ خواهد داد.
وی معتقد است که جذب سرمایه‌گذار، مهمترین پروژه اقتصادی دولت دوازدهم است که باید سپرده‌های در دست مردم را جمع کرده و یا وام از کشورهای دیگر یا از صندوق بین‌الملی پول بگیرد، پس هر چه بتواند منابع جمع کرده و حتی نفت بیشتری بفروشد، شرایط اقتصادی بهبود مناسب‌تری خواهد داشت.
پیش‌شرط‌های رشد پایدار اقتصادی چیست؟
نیکومرام گفت: دولت باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، از هزینه‌های جاری خود کم کرده و حتی هزینه‌های سرمایه‌ای را هم که اکنون، ضرورتی ندارد، کم کند و در مقابل، به سراغ سرمایه‌گذاری های مولد برود که بتواند اشتغال ایجاد و ارزش افزوده ایجاد کرده و خلق ثروت کند؛ این امر باعث می‌شود که تولید ملی بالا رود و وقتی این اتفاق رخ داد، رشد اقتصادی هم رخ خواهد داد. رصد افزایش رشد اقتصادی رخ دهد. رشد اقتصادی پایدار منوط به سرمایه‌گذاری هایی است که همه‌جانبه باشد و بازده بلندمدت، کوتاه مدت و زودبازده را هم نمایان کرده و اثر آن را در افزایش تولید ملی بتوان دید.
وی در خصوص نسخه کاهش تورم همزمان با خروج از رکود را هم خاطرنشان کرد: تورم را نمی‌توان نگه داشت، چراکه وقتی قرار است سپرده‌های در دست مردم را جمع کرده و در راه اشتغال مولد و تولید، سرمایه‌گذاری کرد، به ناچار باید نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد که این کار خود تورم زا است؛ اما وقتی که سرمایه‌ها و سپرده‌های مردم در افزایش تولید هزینه می‌شود، به دلیل اشتغالزایی مولد، تقاضا افزایش می یابد و خود به خود چرخ اقتصاد به حرکت درمی آید.
نیکومرام ادامه داد: اگر این سرمایه‌ها جذب تولید نشود، تورم خواهد داشت و اگر بخواهیم جلوی تورم را بگیریم، معکوس عمل کرده و تقاضا کاهش می‌یابد، پس رکود دوباره باز خواهد گشت؛ بنابراین ایجاد اشتغال سبب می‌شود که قدرت خرید ایجاد شود و اگرچه افزایش توان تولید تورم زا است و باید تورم وارداتی را هم به آن اضافه کرد، اما رونق ایجاد شده و قدرت خرید بالا می رود پس یک تا دو درصد تورم هم اگر افزایش یابد، به مردم فشاری وارد نخواهد آورد.