روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: چند روز پیش، کمیسیون حملونقل شورای شهر افزایش 20 درصدی قیمت بلیت مترو را اعلام کرد. افزایشی که بر پایه رقمی تعیین شد که شرکت بهره‌برداری مترو به‌عنوان هزینه سفر هر مسافر اعلام کرده بود.
اين شرکت گفته که هر سفر براي مترو دوهزار و 400 تومان هزينه دارد و مسافران بايد حداقل يک‌سوم اين مبلغ را بپردازند. همان موقع خيلي‌ها اعلام کردند که چنين تصميمي با تلاش براي ترويج استفاده از حملونقل عمومي و کاهش آلودگي و ترافيک در تضاد است اما ديروز در صحن شوراي شهر حرف‌هاي جديدي درباره اين رقم اعلام شد. رئيس کميسيون سلامت و محيط‌زيست شورای شهر تهران در جلسه غير‌علني شوراي شهر از گزارش مهم سازمان بازرسي درباره تخلفات در شرکت بهره‌برداري متروي تهران و بي‌توجهي رئيس شوراي شهر نسبت به آن تذکر داد.
بخشي از اين تذکر به نحوه محاسبه هزينه هر سفر اختصاص داشت. رحمت‌الله حافظي گفت: «مسئولان شهرداري چطور به عدد دو هزار و 400 تومان براي هر سفر رسيده‌اند؟ آيا اين هزينه با ميزان استخدام‌هاي بي‌رويه و بی‌حساب‌وکتابي که در مترو اتفاق افتاده، ارتباط ندارد؟ سازمان بازرسي کل کشور در گزارش 93 صفحه‌اي خود در مورد شرکت بهره‌برداري متروي تهران نسبت به جذب چهار هزار و 200 نفر نيروي مازاد در سال‌هاي 91 و 92 اعلام تخلف کرده است. پرسنلي که تعداد آنها 82 درصد افزايش داشته و ميزان حقوق و اضافه‌کاري آنها از حدود چهار ميليارد تومان در سال 90 به حدود 15 ميليارد تومان در سال 92 رسيده؛ يعني معادل 275درصد افزايش يافته است. چنانچه سرانه حقوق پرسنل اين شرکت، بين 9 تا 11 ميليون تومان است.»
او ادامه داد: «400 نفر از پرسنل جذب‌شده اين شرکت بالاي 40 سال دارند که مدرک تحصيلي 50درصد اين افراد زيرديپلم بوده، همچنين 30 درصد نيز زير پنجم ابتدايي يا بي‌سواد هستند اما نکته مهم ديگر اينکه 300 نفر از نيروهاي شرکت بهره‌برداري مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسي کل کشور با ذکر نام از آنها ياد شده است.» حافظي به استناد اين همين گزارش، نسبت به افزايش قيمت بهاي بليت متروي تهران براي جبران کسري حقوق اين کارمندان مازاد مترو اعتراض کرد اما رئيس شوراي شهر با اين اعتراض مخالفت کرد و کار به مجادله بين حافظي و چمران کشيد.
هزينه استخدام از جيب مردم
مهدي چمران گفت: «درباره نيروي انساني مترو ما به‌طور کلي بحثي نداريم. آنچه را سازمان بازرسي رفته بازرسي کرده براي مدتي پيش، يعني مديريت قبلي مترو است. بله، مديريت قبلي مدتي تعدادي آدم‌ها را گرفت و اين يک اشتباه بود.» حافظي هم در جواب گفت: «شهردار چه کسي بود؟ شهردار که عوض نشده است.» چمران جواب داد: «شما مي‌خواهيد بگوييد شهردار اشتباه کرده؟ خب، اشتباه کرده است. اين حرف چه مشکلي را حل مي‌کند؟» اين حرف باعث شد حافظي به موضوعي اشاره کند که مسئله را حادتر کرد. او گفت: «آقاي مهندس، گزارش بازرسي اسم آورده؛ اسم مداحان، هيأت‌مديره، افراد کشوري و لشکري را آورده است. در برخي از موارد، بيش از يک نفر از نزديکان اين افراد در مترو استخدام شده‌اند، بدون اينکه نيازي به آنها بوده باشد و اصلا صلاحيت کار در مترو را داشته باشند. اينها هزينه داشته است. براي چه ما بايد از جيب مردم هزينه کنيم؟»
استخدام انتخاباتي؟
گزارش سازمان بازرسي که حافظي به آن اشاره مي‌کند، سال گذشته منتشر شد و همان موقع هم سروصداهايي به راه انداخت. اينکه دوهزار و ٧١٥ نيروي زن و مرد بدون اينکه از آزمون‌هاي سخت استخدامي متروي تهران عبور کنند، خيلي‌ها را متعجب کرد اما به اين موضوع که استخدام‌شده‌ها از نزديکان افراد خاص بوده‌اند و حقوق‌هاي آن‌چناني مي‌گرفته‌اند، کمتر اشاره شد. نزديک به يک سال پيش، ابوالفضل قناعتي که جزء اصول‌گرايان است و در بسياري از مسائل اخير از طرفداران شهرداري محسوب مي‌شد، درباره اين گزارش گفت: «تا قبل از حسابرسي، اطلاع و ورودي به مسئله منابع انساني در اين شرکت نداشتيم اما در اين مدت، بررسي‌هايي صورت گرفت و متوجه شديم تعداد جذب بسيار زياد بوده است. اين تعداد جذب نيرو با هر ديدگاهي که بوده، اشتباه است و هنوز بعد از دو سال، محل استقرار آنها مشخص نيست. اين اتفاق به دوره سوم شورا برمي‌گردد اما تا جايي که مي‌دانم، اين نيروها هنوز هم حضور دارند و بسياري از آنها مشغول به کار نيستند اما حقوق مي‌گيرند. شهرداري به ما گفته به محض اينکه مسير جديدي در مترو بازگشايي شود، آنها هم مستقر مي‌شوند.»
این حرف‌ها نشان می‌دهد اعضای شورای شهر قبل از جنجال‌های اخیر در جریان این ماجرا بوده‌اند.
محسن سرخو که عضو کمیته حملونقل شورای شهر است درباره اینکه چرا با وجود آگاهی از چنین تخلفی، اعضای شورای شهر کاری نکردند، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «ما اقدامات زیادی کردیم. تذکرهای زیادی هم دادیم اما در شهرداری اراده‌ای برای توجه به تذکرات شورای شهر وجود ندارد. وقتی گزارش سازمان بازرسی آمد، فهمیدیم که خیلی‌ها بدون اینکه از مراحل استخدام عبور کنند، وارد مترو شده‌اند و بدتر از آن بدون اینکه کاری انجام بدهند و هنوز جایابی شده باشند، حقوق‌های چندین میلیونی می‌گیرند. نکته دیگر اینکه خیلی‌ها در همان بدو ورود، سمت‌هایی هم در حد مدیر فلان بخش در مترو گرفتند. به ما گفته شد که مترو در حال گسترش است و از تمام این افراد، در بخش‌های جدید استفاده خواهد شد. تنها کاری که ما توانستیم بکنیم، این بود که از همان سال 92، دیگر اجازه استخدام جدید به مترو ندادیم و قرار شد که مترو هر قدر هم که گسترش پیدا کرد، از همان نیروهایی که قبلا جذب کرده، استفاده کند اما تعداد این نیروها، آنقدر زیاد است که در سه سال گذشته، هنوز بسیاری از آنها در جایی مشغول به کار نشده‌اند اما حقوق دریافت می‌کنند.»
سرخو در جواب به اينکه با وجود چنين تصميمي، آيا ادامه کار افرادي که صلاحيت تحصيلي و مهارتي کار در مترو را ندارند، مي‌تواند بدون ايراد باشد؟ مي‌گويد: «ما اين را قبول داريم اما تاکنون نتوانسته‌ايم کاري بکنيم. وقتي گزارش سازمان بازرسي به دست ما رسيد، واضح بود که اين استخدام‌ها با اهداف انتخاباتي انجام شده است و کساني که به‌صورت فله‌اي استخدام شده‌اند، نزديکان همان کساني هستند که در انتخابات رياست‌جمهوري از شهردار تهران حمايت کرده بودند اما اسمي به دست ما نرسيد. حالا اسامي اين افراد هم به دست اعضاي شوراي شهر رسيده و ما بيم اين را داريم که اين اتفاق باز هم تکرار شود زيرا مديري که نقش مستقيم در استخدام بي‌رويه نزديکان برخي‌ها داشت، با وجود برکنارشدن از سمت مديريت شرکت بهره‌برداري متروي تهران به بخش ديگري رفته و هيچ بعيد نيست که کارش را تکرار کند.»
با توجه به اين حرف‌ها به نظر مي‌رسد استخدام افراد با اهداف پيروزي در انتخابات، نه يک برنامه و خطاي شخصي که يک اتفاق سيستماتيک بوده است. سرخو دراين‌باره مي‌گويد: «ما حتي به اينکه بگويند اين کار يک خطاي فردي بوده و با خاطي برخورد کنند، راضي هستيم. حداقل خيالمان راحت مي‌شود که اين فرد نمي‌تواند در انتخابات 96 همان کار را تکرار کند و شوراي بعدي باز بيايد و درباره تخلفات تذکر بدهد، درحالي‌که در دوره بعد، شهرداري عوض شده و دست شورا باز هم کوتاه‌تر است اما متأسفانه، شهردار تهران از اين کار هم خودداري مي‌کند و فرد خاطي را به يک سمت بااهميت ديگر انتقال داده است.»
از قرائني که در حرف‌هاي سرخو و نشانه‌هاي مختلفي که در گزارش سازمان بازرسي وجود دارد، به نظر مي‌رسد فردي که از آن صحبت مي‌شود، همان کسي است که در خرداد سال 90، بدون داشتن سابقه در مترو از «سايپا پرس» به شرکت بهره‌برداري متروي تهران آمد و جايگزين جعفر ربيعي، مديرعامل اين شرکت شد؛ يعني محمد قلي‌ها که تا سال 92 يعني بعد از انتخابات رياست‌جمهوري در اين سمت باقي ماند. همان زمان، حضور او در اين مجموعه، حواشي زيادي داشت که يکي از آنها نسبت خانوادگي و رفاقت نزديک او و دوستانش با جمعي از مداحان معروف در رسانه‌ها و بازشدن پاي تعدادي از آنها در مترو بود. اين رفاقت و تعامل، چندان هم بدون حاشيه نبود و بارها درباره کمک‌هاي اين شرکت به مراسم، تجمعات و برنامه‌هاي مختلف مذهبي و مناسبتي به‌ويژه نزديکي انتخابات ٩٢خبرهايي درز مي‌کرد. قلي‌ها از همان ابتدا، تغييراتي در مجموعه مديريتي شرکت بهره‌برداري ايجاد کرد؛ مثلا فرد جواني را به‌عنوان معاون پشتيباني به کار گرفت که در تمام اين دو سال، بخش قابل‌توجه اقدامات حوزه مديرعامل را او انجام داد. همچنين مدير روابط‌عمومي را به‌عنوان مدير منابع انساني انتخاب کرد و در ادامه، فردي با تحصيلات حوزوي را مسئول بخش‌هاي تجاري مترو کرد. همه اين کارها تا پايان مأموريت قلي‌ها يعني انتخابات رياست‌جمهوري ادامه پيدا کرد و بعد به او مسئوليت ديگري داده شد؛ يعني رياست شرکت «واگن‌سازي متروي تهران». حالا خيلي‌ها که از تأثيرگذاري شورا براي جلوگيري از تخلف‌هاي استخدامي در مترو نااميد شده‌اند، به تأثير جنجالي که حافظي به راه انداخته، بر قيمت بليت مترو دل می‌بندند، مگر اينکه اين حرف‌ها هم راه به جايي نبرد.
