بیست ویکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

به گزارش "حافظ نیوز"،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به این که در هفته‌های گذشته مطالب متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح شد و در این میان طعنه‌هایی نیز به قوه قضائیه وارد شد، از جمله این‌که در مبارزه با فساد کوتاهی می‌شود، به بررسی آسیب‌شناسی یک پرونده مهم فساد اقتصادی پرداخت و گفت: اولویت اول قوه قضائیه و دادستانی تهران مبارزه با فساد است، اما بسیاری از مصادیق فساد بی‌ارتباط به قوه قضائیه است و نمی‌توان همه آسیب‌ها را با اقدامات قضایی رفع کرد زیرا قوه قضائیه در فرآیند ارتکاب جرائم اقتصادی نقش ندارد.
وی ادعای اهمال و کوتاهی قوه قضائیه در مبارزه با فساد را جفای به این قوه دانست و تاکید کرد: قوه قضائیه و دادستانی بیش از ظرفیت و امکانات خود با فساد مبارزه می کنند.
او از اظهارات برخی افراد و مسئولان که فساد را سیستمی اعلام می‌کنند گلایه کرد و افزود: بسیاری از مسئولان کشور دلسوز هستند و جمهوری اسلامی نشان داده است که در مبارزه با فساد هیچ کس مصونیت ندارد و اگر چه ممکن است در مورد برخی افراد دیر یا زود اقدام شود، اما این مبارزه تعطیل بردار نیست، لذا ادعای فساد سیستمی در جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است؛ اگر چه که قدرت و پول طبیعتاً فسادآور است و این مشکلی است که برخی کشورهای جهان نیز با آن مواجه هستند.
پرداخت نکردن سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران در رابطه با آسیب شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اظهارات برخی مدیران مرتبط با پرونده استناد کرد و با طرح این سئوال که چرا صندوقی را که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصره‌ ۶۳ قانون برنامه‌ دوم و ماده‌ ۱۴۷ برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آورده‌ اعضا ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و ۳۵۰ میلیارد نیز توسط دولت تامین شده واریزی دولت به صندوق ۶۵۰میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکت ها صرفاً توانسته است ۱۰ درصد سود پیش بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل ۹۰ درصد سود عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است.
جعفری دولت‌آبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت ۱۰۰ درصدی سهام در برخی شرکت های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهامداران را منتفی می‌سازد و به لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است.
دادستان تهران درادامه به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک گفته است که در این بانک فساد و تخلف وجود دارد و بر اساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک ۱۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده ها در بانک وجود ندارد و املاک هم معارض دارند و هم متصرف.
وی با اظهار این که کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی عده ای از روستاییان به عنوان ضمانت بوده که اکنون با عدم پرداخت اقساط به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی اند قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار کرد: موقعیت این بدهکار چنان است که تا روز سه شنبه (۳۰ر ۹ر ۹۵) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود.
جعفری دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۲۳۰، ۲۰۰ و ۱۳۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز هستند.
وی افزود: در بانک سرمایه در ۲۸ هزار پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ۱۰ نفر ۴۰۰۰ میلیارد تومان است.
دادستان تهران نتایج بررسی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل رعایت نکردن حد نصاب سهامداری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت نامه‌های بی‌اساس بود که به عنوان مثال، از صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب خبر داد که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی ۳۸ فقره ضمانت نامه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و به سهامداری افراد کارتن خواب صادر شده است.
تذکر دادستانی در خصوص مدیر قبلی صندوق
دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرائم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سئوال که قوه قضائیه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات انجام گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه کرد؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال ۹۲ در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی در تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد. وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ایجاد دو قطبی عدم شفافیت و کوبیدن بر طبل افشاگری در روزهای اخیر بود.وی با اشاره به اینکه سعی عده‌ای بر آن است تا ثابت کنند عده‌ای با فساد موافقند و برخی مخالف آن بوده و لذا افشاگری می‌کنند، اظهار کرد: عده ای مدعی شده اند که مسؤلان قوه قضائیه تحمل انتقاد را ندارد، اما باید گفت نزدیک به ۲ ماه است به نحو مکرر به مسؤولان قوه قضائیه توهین و دستگاه قضایی را تخریب می‌کنند این در حالی است که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد منصفانه آزاد است، اما هتک حیثیت و توهین به مسؤلان و افراد جرم است.
دادستان تهران، ایران را به عنوان یک کشور اسلامی متفاوت از دیگر کشورها خواند و افزود: چنانچه می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید از بیان مطالب کلی و بدون دلیل خودداری شود این در حالی است که رویه فعلی برخی افراد بر طرح ادعاهای کلی است مانند ادعای فساد در فوتبال، فساد در فلان دستگاه و…؛ اما وقتی دادستانی درخواست ارائه مستندات را به منظور تشکیل پرونده می‌کند، اقدامی از سوی افراد و دستگاه‌ها به عمل نمی‌آید.
دادستان تهران مطابق وعده ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام این‌که تا روزسه شنبه(۳۰ر۹ر۹۵) ۵۰ نفراحضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده اند و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت کرده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده‌اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده‌اند.آخرین پرونده‌ای که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، پرونده حقوق‌های نجومی
بود.
وی با اعلام این‌که ۲۲ نفر احضار و از آن‌ها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تا کنون احضار شده‌اند، از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند. دادستان تهران پس از ارائه گزارش قضات اجرای احکام، از سرپرست دادسرای مواد مخدر خواست در مورد محکومان به حبس ابد و اعلام مواد مخدر از طریق بررسی پرونده ها و وضع متهمان گزارش تحلیلی در مورد علل ارتکاب این گونه جرائم ارائه دهد.
انتهای خبر/110