حذف گزینه‌ی "دیدن فیش‌های حقوقی مسئولین توسط مردم" در گزارش ثانویه کمیسیون بودجه برخلاف توافق اعضا نشان از عدم تمایل برخی با افشای دریافتی‌هاست.

"حافظ نیوز"- قاسم محمدی  فیش‌های حقوقی موضوعی است که مدت‌ها اجتماع ایرانی‌ها را دچار حرف‌وحدیث‌های گوناگون کرده است. مقام معظم رهبری بارها و بارها به لزوم برخورد با این موضوع اشاره‌کرده است و از مسئولان خواست‌ تا با این موضوع برخورد کنند. اما آیا این موضوع تنها بر گردن قوه قضائیه است.
موضوع فیش‌های حقوقی ازآنجا آغاز شد که یکی از فیش‌های حقوقی میلیونی در رسانه‌ها منتشر شد. فیش حقوقی صفدر حسینی که مسئولیت صندوق توسعه ملی را بر عهده داشت.
حقوق 258 میلیونی وی سرآغازی برای افشای فیش‌های حقوقی بعدی و درخواست و مطالبه کشوری مردم از مسئولین برای انتشار فیش‌های حقوقی خود بود. در ابتدای کار دولت با سکوت خود موضوع خاصی نشان نداد اما بعدها نوبخت  از صفدر حسینی  و دیگران به‌عنوان ذخایر انقلاب نام برد. همین رویه بود که باعث شد این تصور به مردم القا شود که دولت چندان هم مخالف برخورد با فیش‌های حقوقی نبوده است.
این روند و عدم برخورد مناسب از سوی دستگاه‌های ذیربط ادامه داشت تا مقام معظم رهبری به این قضیه وارد شدند و از مسئولین برخورد جدی‌تر را خواستار شدند. اما این سرانجام کار نبود. مقام معظم رهبری برای بار دوم نیز همین تذکر را مسئولین در خصوص نتایج بررسی و برخورد به این مسئولین دادند. اما آیا تنها قوه قضائیه مخاطب این حرف مقام معظم رهبری است؟ نقش دو قوه‌ی دیگر در این قضیه چه می‌تواند باشد؟

نقش مجلس
قانون‌گذار نه‌تنها وظیفه‌ی قانون‌گذاری را بر عهده دارد بلکه وظیفه‌ی نظارت بر روند اجرای این موارد را هم دارد. مجلس همچنین با سؤال از رئیس‌جمهور و وزرای وی می‌تواند از روند برخورد دولت با این موارد هم مطلع و دولت را مجبور به اقدام کند.
+چندی پیش یکی از نمایندگان شیراز با اشاره به حقوق نجومی ، استدلالی نجومی آورده و مدعی شده بودند که آن‌ها لایق چنین حقوقی هستند. برخورد سیاسی و شاید برخوردهای سطحی با حقوق مردمی که نمایندگان را به بهارستان برده‌اند ایرادی بزرگ برای نمایندگان مجلس که قرار بود عصاره فضائل ملت باشند. هرچند که با این گفته‌ی سخنگوی فراکسیون امید باید به این نتیجه رسید که اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید چندان هم قصد  دادخواهی حقوق مردمی را ندارند.
هرچند این مسئله در کنار برجام و برخی موارد دیگر همچون صادقی از بی‌نظمی در مجلس شورای اسلامی خبر می‌داد اما با حذف گزینه‌ی "دیدن فیش‌های حقوقی مسئولین توسط مردم" در گزارش ثانویه کمیسیون بودجه برخلاف توافق نشان از عدم تمایل برخی با افشای دریافتی‌هاست.

نقش دولت
دولت که پشتوانه‌ی فکری دوران هاشمی را دارد ؛ حق مسئولان را برداشت این حقوق می‌داند. از اصول اساسی دوران هاشمی ؛ برداشتن 1 میلیارد از سد 100 میلیاردی را امری ناموزون نمی‌دانستند. به نظر دولت حقوق نجومی امری قانونی و در چارچوب قانون است چراکه فاصله‌ی مدیر با افراد زیردست باید رعایت شود. این امر با گفته‌های نوبخت پیرامون صفدر حسینی و دیگران این موضوع را تائید می‌کند. دولت تاکنون نقش مثبتی را در جهت این امر برنداشته است.
پورمحمدی وزیر دادگستری هرچند بابیان مطالبی نسبت به فیش‌های حقوقی موضع گرفت اما متأسفانه به‌هیچ‌عنوان اقدام شایسته‌ای انجام نداد. وی که گفته بود چرا کسانی فیش‌های حقوقی می‌گیرند همچنان بر سرکار هستند فراموش کرده بود که خود جزوی از بدنه دولت است و وی نیز دچار مطالبه گری از مردم است.

در روند فیش های حقوقی نه تنها نقش مجلس و دولت را کم رنگ تر نیست که در مواردی همچون پیشگیری و راهکارهای مقابله نقش انها از قوه قضائیه  بیشتر هم می شود. هرچند که در این میان برخورد های قوه ی قضائیه هم پس از 6 ماه از این داستان همچنان کژدار و مریض بوده است. چنانچه مقام معظم رهبری از به نتیجه نرسیدن این موضوع ابراز نارضایتی کردند. میتوان گفت دست هایی برای تجاوز به حقوق مردم و خود بزرگ بینی و سهمیه گیری از انقلاب درکارند تا در نهایت این داستان به هیچ انتهای مناسبی برای احقاق حق مردم نرسد.
 
 
 انتهای خبر/110