با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدای هفته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است

به گزارش "حافظ نیوز" با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدای هفته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران است. امروز بخشی از برنامه پیک بامدادی رادیو به بررسی این موضوع اختصاص داشت و این برنامه رادیویی با چند نفر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره این اقدام عجیب و سوال برانگیز گفتگو کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع با تاکید بر اینکه عبارت «و عموم مردم» در کمیسیون مصوب شد، گفت: این مساله در کمیسیون تصویب شد و بعد در ویرایش اولی که کمیسیون تلفیق چاپ کرد، این عبارت «و عموم مردم» وجود داشت اما متاسفانه در ویرایش دومی که دیروز چاپ شده این عبارت حذف گردیده است که اگر از روی سهو باشد باید کمیسیون گزارش را اصلاح کند و در صحن هم می‌پذیرند، اما اگر از روی عمد باشد، خلاف امانتداری است.
حاجی دلیگانی افزود: من این قول را می دهم اگر تا زمان بررسی این ماده در صحن علنی، این قضیه اصلاح نشود و کمیسیون تلفیق اصلاحیه ندهد، قطعا اعتراضم را اعلام می کنم و پای این اعتراض می ایستم.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به حجم بالای 200 هزار میلیارد تومانی هزینه جاری طبق لایحه بودجه سال 96 گفت: بخش اعظم این رقم حقوق هست و این حق مردم هست که بدانند.
*حذف مصوبه تلفیق از گزارش هیئت رئیسه غیر قانونی ست
محمد دهقان، یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس هم با اشاره به اینکه از علت این اتفاق اطلاعی ندارد، گفت: این مسئله حذف «و عموم مردم» از مصوبه کمیسیون کاملا غیرقانونی است و ما بشدت پیگیر هستیم. مصوبه ای که در کمیسیون تصویب می شود نباید با رفتارهای سلیقه ای و یا با انگیزه هایی دیگر دچار تغییرات شود
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم درباره این موضوع گفت: ما در حال صحبت و مذاکره درباره این موضوع هستیم که این مسئله را حل کنیم و عبارت «و عموم مردم» به این مصوبه کمیسیون تلفیق برگردد. امیدوارم کار به نامه نگاری در این زمینه نرسد.
فایل کامل این برنامه رادیویی از اینجا قابل دریافت است.
گفتنی است کمیسیون تلفیق مجلس در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، در جلسه 21 آذر ماه، ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رسانده بود و در تبصره 5 این ماده، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده کرده بود. در این تبصره آمده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود». با این وجود، در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، واژه «و عموم مردم» از متن تبصره مذکور حذف شده است.
حذف الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه به دلایل مبهم و در حالی صورت گرفته است که سالهاست در بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است.

انتهای خبر/110