فساد جبران‌ناپذير است نه كودتا و انقلاب مخملي

به گزارش "حافظ نیوز"، احمد توكلي كه سابقه چندين دوره حضور در مجلس شوراي اسلامي را داشته است اين دوره بخت همراهش نبود تا براي چهارمين دوره متوالي نمايندگي مردم تهران را بر عهده داشته باشد. هرچند كه نامش در ميان ليست 30 نفره اصولگرايان براي شهر تهران هم بود اما راي ليستي مردم پايتخت كار خودش را كرد. با اين همه او در روزهاي پس از انتخابات سرنوشتي متفاوت با سرنوشت ساير همقطاران اصولگرايش داشت. او با تدارك سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت تلاش كرد تا با فساد مبارزه كند. همين چند وقت پيش هم بود كه اين نهاد گزارش بلند بالايي از تخلفات شهرداري تهران در زمينه واگذاري املاك داد. اين‌بار هم او از روش مبارزه با فساد در كشور گفته است. احمد توكلي در همايش «نهادهاي ديده‌بان و فساد» كه به همت جمعيت سفير دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: به هنگام تصدي وزارت كار و امور اجتماعي دليل اختلاف بنده با نخست وزير وقت، دولتي شدن كارهاي اقتصادي بود كه اين نگاه ناشي از واهمه واگذاري مسائل اقتصادي به بخش خصوصي به ويژه با توجه به تجربه سرمايه‌داري دوران شاه بود. به گزارش ايسنا، وي اضافه كرد: دولتي بودن اقتصاد فسادزا است، چرا كه اقتصاد دولتي توزيع امكانات مي‌كند و جوازها خريد و فروش مي‌شوند. وزير اسبق كار و امور اجتماعي كوتاهي در برخورد مناسب با مفاسد را يكي از دلايل فساد گسترده كنوني دانست و گفت: كودتا و انقلاب مخملي جمهوري اسلامي را سرنگون نمي‌كند، حتي تجاوز نظامي هم برعكس جواب مي‌دهد چون مردم پشت حكومت مي‌ايستند، ولي اگر با فساد مبارزه نشود اين امر منجر به صدمه جبران‌ناپذيري مي‌شود. توكلي دليل ايجاد سمن «ديده بان شفافيت و عدالت» را مبارزه سيستماتيك با فساد سيستماتيك بيان كرد و افزود: مبارزه با فساد محدود به يك جناح سياسي يا يك مذهب نيست، بلكه هر كس كه «مرد» است بايد با اين معضل مقابله كند. رييس پيشين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در مورد عدم شفافيت مالي برخي نهادها گفت: «قانون ماليات بر مجموع در آمد» در ايران وجود ندارد، البته واحدهاي مختلف اين نهادها و سازمان‌ها بايد ماليات بپردازند و اين متفاوت با «قانون ماليات بر مجموع درآمد» است. نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به لزوم وجود رسانه‌هاي آزاد و مستقل، گفت: اگر رسانه‌هاي آزاد وجود نداشته باشند مردم نمي‌توانند به درستي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهند و به دنبال آن اشرار بر مردم حاكم مي‌شوند و با قلم خود مردم را آزار مي‌دهند. مانند رشوه گرفتن، پارتي و غيره. وي افزود: آزادي و حفظ كردن آن مفت به دست نمي‌آيد، بلكه هزينه مي‌خواهد. اگر ملتي نخواهد براي كسب آزادي و حفظ آزادي هزينه بدهد آدم‌هاي نامربوط بر آن جامعه حاكم مي‌شوند.
قوه قضاييه در برابر انتقاد كم طاقت است
توكلي در پاسخ به سوالي درباره سخن آقاي اكبر اعلمي، نماينده مجلس هفتم درباره مصلحت‌انديشي در مورد فساد شهرداري، اظهار كرد: تكذيب نمي‌كنم ولي به ياد ندارم و بعيد است چنين حرفي زده باشم چرا كه عقل سياسي من به حدي است كه اين كار را نكنم و هيچگاه مبارزه با فساد را قرباني مصلحت انديشي نكرده‌ام، البته مصلحت عمومي را در نظر مي‌گيرم. نماينده پيشين مجلس نهم، عملكرد قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي را در زمان تصدي آملي لاريجاني بهتر از قبل دانست و ابراز عقيده كرد: قوه قضاييه در برابر انتقاد كم‌طاقت است و از نظر حقوقي در برخي موارد برداشت غلطي از «نشر اكاذيب» دارد. وي افزود: البته سرمايه قوه قضاييه آبرو است و قاعدتا برخورد با آن كمي متفاوت است به علاوه چون قوه قضاييه ضامن امنيت جامعه است بايد با مراعات بيشتري با آن برخورد كرد.
صدا و سيما شفاف‌سازي را درست انجام نمي‌دهد
توكلي در مورد عملكرد صدا و سيما گفت: آگاهي‌بخشي و شفاف‌سازي را صدا و سيما به درستي انجام نمي‌دهد و در نتيجه حكومت بهترين وسيله ارتباطي خود با مردم را از دست مي‌دهد. اگر مسوولان صدا و سيما به مصالح حكومت فكر بكنند نبايد اين ملاحظات بي‌جا را انجام بدهند. بزرگ‌ترين ضرر اين اقدام اين است كه چون مردم حرف حكومت را نمي‌شنوند تصميم درستي نمي‌گيرند. رييس سازمان مردم نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات اين سمن، خاطرنشان كرد: اقدام‌هاي اين سازمان مردم نهاد، مقطعي، جزيي و مسكن گونه نيست بلكه به صورت ساختاري، فساد، قوانين فسادزا و مفسدهاي بزرگ را شناسايي كرده و در جهت رفع آن بر مي‌آيد. وي افزود: احتمال آلوده نشدن خود اين سازمان مردم نهاد به فساد قطعي نيست ولي احتمال فساد در آن را بسيار كمتر از دستگاه‌هاي رسمي مي‌دانم.
انتهای خبر/111