ریاست محترم جمهور در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی به تشریح مهم‌ترین مسائل پیرامون بحث هدفمندی یارانه‌ها و اقتصاد کشور پرداخت.

 

به گزارش حافظ نیوز، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان دیشب درگفت‌وگوی تلویزیونی خود که به طور زنده از شبکه اول سیما نیز پخش شد در بخش هایی از سخنان خود اظهار داشت:

*نرخ تورم 26.1 درصد است که بخش مهمی از آن ساختاری است
رئیس جمهور تصریح کرد:‌ تورم در دهک‌ها متفاوت است و آنچه ما می‌گویم متوسط کل است و در بخش‌های مختلف سرجمع در 365 با ملاحظه وزن هر یک از بخش‌ها، یک عدد درمی‌آید.
احمدی‌نژاد با اشاره به تفاوت روش‌ها در محاسبه نرخ تورم گفت: چون ما نرخ تورم را نسبی می‌سنجیم معیار خوبی است که بدانیم در چه شرایطی کار می‌کنیم.
وی افزود: تا الان نرخ تورم 26.1 درصد است که نشان می‌دهد بالاتر رفتیم که عمده این هم به خاطر تغییر قیمت ارز است که گفتم هشت دهم به یک اثر می‌گذارد که البته هنوز به آنجا نرسیده‌ایم.
احمدی‌نژاد گفت: زمانیکه بانک مرکزی به سراغ بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های آنها می‌رود آنها با ابزارهایی علیه بانک مرکزی پرداخت معوقات خود را به تعویق می‌اندازد که نتیجه آن افزایش پایه پولی است.
وی با اشاره به تأثیر 4.6برابری برداشت هر تومان از بانک مرکزی در میزان نقدینگی گفت: این کار و به تعویق انداختن معوقات بانکی خارج از قانون اساسی بود، ما در حال نامه‌نگاری و بحث در خصوص این مسئله در رابطه با قانون اساسی هستیم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: از سویی دیگر بخش مهمی از تورم، تورم ساختاری است چرا که قیمت تولید را گران در می‌آورد. دستگاه‌ها، دستگاه‌های به روزی نیست و مصرف انرژی آن بالاست.
احمدی‌نژاد گفت: هدفمندی تلنگر اساسی به تولید بود و خیلی از دامداران مرغداران و دامداران به طور جدی به فکر اصلاح افتادند. به عنوان مثال کسی که تنها یک سالن برای تولید جوجه داشت اما هم‌اکنون آن را سه طبقه کرده است در حالیکه میزان نیروی انسانی و انرژی صرف شده برای آن همان است.
*برخی از تولیدات باید از دور خارج شود
احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه برخی از تولیدات باید از دور خارج شوند، چرا که برخی از آنها 10 برابر جهانی انرژی مصرف می‌کند، گفت: باید برای چنین تولیداتی جایگزین در نظر گرفت و باید از تولیدکننده بخواهیم که مشکل خود را بگوید. علاوه بر همه این موارد ما هم به بخش تولید کمک نقدی کرده و تسهیلات یارانه‌ای دادیم و هم قیمت تبعیضی روی انرژی اعمال کردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه برخی از دوستان معتقدند که این موارد یارانه نیست، خاطرنشان کرد: وقتی ما گاز را 75 تومان می‌گیریم و آن را به طور مثال به کشاورزی 10 تومان می‌دهیم این به معنی یارانه نیست؟ ما قیمت‌ها را روی 75 تومان بردیم و 20 درصد آزاد کردیم و آن را 10 تومان می‌دهیم،‌لذا این پول یارانه است.
وی ادامه داد: ما برق را به خانه‌دار حدود 100 تا 120 تومان می‌دهیم و به کشاورزی آن را 9 تومان می‌دهیم، بنابراین اینها یارانه تلقی می‌شود و حمایت از تولید است. چرا که ما قیمت‌ها را برای خانوارها روی 120 تومان برده‌ایم اما برای کشاورز روی 10 تومان نگاه داشته‌ایم، لذا معتقدیم این بهترین روش یارانه دادن است. البته شاید برخی در ذهنشان این باشد که ما باید یارانه را به صورت نقدی در جایی قرار دهیم تا افراد به آن مراجعه کنند، در حالی که این بدترین شکل یارانه دادن است و حتما در آن سوء‌استفاده قرار می‌گیرد.
*افزایش قیمت ارز ارتباطی با هدفمندی نداشت
وی گفت:‌ مسائلی را که ذکر کردم برای کمرنگ کردن خباثت دشمن نیست چرا که دشمنان در مسئله ارز و نفت فشار وارد می‌کنند و باید به این مسائل توجه کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در برنامه زنده تلویزیونی اظهار داشت: در اقتصاد وقتی می‌خواهید اصلاحاتی را انجام دهید همه عوامل را دستکاری نمی‌کنید؛ بر فرض مثال اگر 10 متغیر دارید باید هشت متغیر را دستکاری کرد و دو متغیر دیگر را به عنوان کنترل‌کننده نگه داشت.
احمدی‌نژاد تصریح کرد: دولت قیمت ارز را به عنوان کنترل‌کننده در قضیه هدفمندی یارانه‌ها نگه داشت و به نظرم تصمیم دولت در این رابطه کاملاً درست بود.
وی ادامه داد:‌ اینکه بگوییم هدفمندی قیمت ارز را افزایش داده درست نیست البته برخی‌ها می‌گویند هدفمندی نقدینگی را اضافه کرده که قیمت ارز بالا رفته و این نیز حرف غلطی است.
رئیس جمهور تصریح کرد: البته دولت در این قضیه یک تنخواه از بانک مرکزی گرفت که این تنخواه به نقدینگی تبدیل شد؛ سال 89 نقدینگی کشور حدود 25 درصد بود و سال 90 به 19 درصد رسید براین اساس نقدینگی کاهش پیدا کرده است ؛‌وقتی نقدینگی کاهش پیدا کرده چطور قیمت ارز بالا می‌رود؟
*هدفمندی یک کار بنیادین بود
احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: هدفمندی یک کار بنیادین بود. الآن ما روزانه یک میلیون و 850 بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهیم. سالانه 150 میلیارد مترمکعب هم گاز به شبکه می‌دهیم. این دو به قیمت امروز به قیمت دلار 2500 تومان، 300 هزار میلیارد تومان می‌شود. الآن ما چقدر می‌گیریم؟ 30 هزار میلیارد تومان، ما 40 هزار تومان به مردم می‌دهیم. 10 هزار میلیارد تومان از قبل هم در بودجه بوده است.
با اشاره به نقش یارانه‌ها در ارتقای قدرت اقتصادی مردم، گفت: برخی می‌گویند پرداخت پول زیاد به مردم نقدینگی را افزایش می‌دهد اما این تحلیل درست نیست، چون یک گردش مالی است، اما افزایش نقدینگی به معنی افزایش پول است که ما به دنبال آن نیستیم.
 
پذیرش کاستی ها نشان از شجاعت دارد اما... !
همانگونه که در بخش هایی از مصاحبه خبری ریاست محترم جمهور نیز به آن اشاره شد، پذیرش نرخ تورم بیش از بیست و شش درصدی و ساختاری دانستن آن از یک سو و اذعان به اقتصادی نبودن و در نتیجه منطقی نبودن تولید تمام کالاهای تولیدی در کشور از سوی دیگر و همچنین اعتراف به بهروه وری و راندمان پایین در تولید در برخی بنگاه های صنعتی، از جمله موارد مهم سخنان ریاست محترم جمهور به شمار می رود. ذکر برخی از این موارد طی ماه های گذشته از سوی برخی رسانه ها سبب شده بود که موجی از هجمه و انتقاد به سوی این رسانه ها سرازیر شود و اتهاماتی نظیر استفاده از آمارهای نادرست اقتصادی و سیاه نمایی به این رسانه ها نسبت داده شود (گرچه نمی توان کتمان نمود که برخی از این آمارها و گزارشات نادرست بوده و با هدف ایجاد جو منفی علیه دولت بکار گرفته می شده است) حال که ریاست محترم جمهور خود به برخی از این موارد اذعان کرده اند، ضمن مثبت دانستن این اقدام، لازم است نکاتی جهت تبیین صحیح بحث بیان گردد:
1- اینکه ریاست محترم جمهور پذیرفته اند نرخ تورم به بیش از بیست درصد افزایش یافته به همان اندازه که بیانگر پذیرش واقعیات اقتصادی است مایه امیدواری و خرسندی می باشد و البته اعلام عدم ارتباط میان هدفمندی و نرخ تورم مایه نگرانی و تاسف! متاسفانه تخصیص هدفمندی یارانه ها به صورت نقدی به مردم یکی از چالش برانگیز ترین مباحث اقتصادی تاریخ ایران اسلامی بوده است که مخالفان و موافقان زیادی پیرامون آن سخن گفته اند. باید پذیرفت که این اقدام نیازمند زیرساخت های بسیار مهمی بود که غفلت از ایجاد این زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی موجب وارد آمدن لطمات و خسارات زیادی به ساحت اقتصاد عمومی شده است. هنگامی که سرمایه ای به صورت نقدی به جامعه تزریق می شود، مسلما نقدینگی افزایش میابد و هنگامی که دولت راهکارهای مناسبی جهت مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید و یا سرمایه گذاری در نهادهایی چون بورس اتخاذ نکند، این نقدینگی طبیعتا به سمت بازار مصرف سرازیر می شود و تورم اولین نتیجه منفی آن است. آیا حقیقتا زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی هدفمندی یارانه ها محقق شده بود؟ ریاست محترم جمهور اگر از اولین روزهای تصدی پست ریاست جمهوری سودای چنین طرحی را در سر داشته اند، نمی باید از همان روزهای نخست به فکر ایجاد زیرساخت ها و آمادگی لازم جامعه برای پذیرش این طرح بزرگ ملی می بودند؟ مسلما طرح هدفمندی یارانه ها که این روزها در دومین سالروز اجرای آن هستیم یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی تاریخ کشور مان می باشد که در لزوم اجرای کلیات آن، شکی نبوده و نیست اما آیاد نمی شد این طرح را با هزینه های اجتماعی و اقتصادی بسیار کمتر از این اجرا کرد؟
2- همانطور که ریاست محترم جمهور نیز اذعان داشته اند، بخش مهمی از مشکلات صنعت به اقتصادی نبودن تولید و در نتیجه فقدان منطق اقتصادی برای ادامه حیات بسیاری از بنگاه های صنعتی و تولیدی باز می گردد. اگر بخواهیم به صورت ریشه ای این بحران را واکاوی کنیم شاید بیش از هر کس باید انگشت اتهام را به سمت دولت و یا به عبارت صحیح تر دولت های پیشین نشانه بگیریم و در واقع دولت کنونی میراث دار اقتصادی بیمار و صنعتی ناکارمد بوده است. ابلاغ سیاست های اصل 44 در واقع با هدف کاهش تصدی گری دولت و واگذاری بنگاه ها و مراکز صنعتی به بخش خصوصی و در نتیجه افزایش نقش مردم و بهبود بهره وری و کاهش چشمگیر بودجه های عمومی و جاری کشور صورت گرفت. اما الزامات و بستری که باید برای اجرای این طرح آماده می بود، با تاخیر چندین ساله و یا حتی چندین دهه از سوی دولت ها فراهم آمد و در نتیجه در هنگام ابلاغ این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری، دولت الزاما می باید برای اجرای هرچه بهتر آن تمهیداتی می اندیشید. تمهیداتی که غفلت از آنها سبب بروز بحران های متعدد در مراکز تولیدی و صنعتی شده است.
 
خانه ای که از پای بست ویران بود
دولتی شدن مراکز اقتصادی و صنعتی در ابتدای دهه شصت و ادامه این روند طی سالهای آتی بدون توجه به کارکرد و سود ده و یا زیان ده بودن آنها، و ادامه این سیاست در دهه هفتاد و طی دولت کارگزاران و اصلاحات که منجر به اتکای صنایع و بنگاه های صنعتی به درامد های نفتی شد، عاملی بوده است برای سرپوش گذاشتن و دیده نشدن توجیه اقتصادی و منطقی فعالیت مراکز و بنگاه های اقتصادی و صنعتی! و این فاجعه ملی تا سالها بعد و ابلاغ رسمی سیاست های اصل 44 و واگذاری آنها به بخش خصوصی ادامه داشته است. طبیعی است که واگذاری بنگاه ها و مراکزی که ده ها سال به سود دهی و توجیه اقتصادی آنها توجهی نشده است برای بخش خصوصی که بیش از هر چیز به سود نگاه می کند جذابیت لازم را نداشته باشد. فلان کارخانه تولیدی که بر اساس تکنولوژی دهه هشتاد میلادی در حال تولید محصول است هیچ گاه برای بخش خصوصی جذابیت سرمایه گذاری را نخواهد داشت. چرا که بازده این کارخانه پایین است، استهلاک دستگاه ها و مواد اولیه فراتر از استاندارد است و محصول تولید شده به لحاظ کیفیت، در بازار آزاد قابلیت رقابت با اجناس مشابه خود را ندارد از طرفی ارتقای تکنولوژی و به روز کردن دستگاه های تولیدی هم هزینه های گزافی خواهد داشت که مجموعه این عوامل سبب می شود سرمایه گذار برای سرمایه گذاری به سمت طرح ها و پروژه هایی با حاشیه سود بیشتر برود. در واقع در تمام این سالهای اقتصاد دولتی ما، واقعیت تلخ این بود که کارمندان و کارگران کارخانجات و صنایع ما، در واقع کارمند و کارگر کارخانه خود نبودند! آنها حقوق بگیر دولت متکی به درامدهای نفتی بودند که فارق از سود و یا زیان بنگاه اقتصادی، حقوق ثابت و مشخصی داشتند. در حالی که اصل اقتصاد صنعتی، حقوق و مزایای اعضای هر بنگاه اقتصادی و صنعتی را در ارتباط مستقیم با سود و زیان آن تعریف می کند. مجموعه این عوامل و کم رقبتی بخش خصوصی و برخی سواستفاده ها سبب شد خصوصی سازی در طی این سالها عمدتا با مشکل مواجه شود و به جای اینکه موجب رونق اقتصادی گردد، خود به معضلی اساسی تبدیل شود. حال دولت محترم بدون در نظر گرفتن این اصل مهم که واگذاری یک بنگاه صنعتی بدون داشتن توجیه اقتصادی، تنها زالو صفتان و منفعت طلبان را جذب خواهد کرد در این راستا گام برداشت. این مطلب که یک بنگاه صنعتی را به بهانه خصوصی سازی، بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن واگذار می کرده اند و مالکان جدید این بنگاه صنعتی طی یک سیاست تعدیل نیرو در طی چند سال و با کاهش تولید به بهانه های مختلف، عملا با از دست دادن کارگران و نیروهای تولیدی و فنی خود، زمینه را برای اعلام ورشکستگی و در نتیجه فروش زمین و تجهیزات کارخانه به قیمت واقعی که چندین برابر مبلغ اولیه صرف شده بابت خرید آن بنگاه، سود برای آنها خواهد داشت فراهم می اورده اند؛ مطلبی است که موجب نابودی بسیاری از صنایع و بنگاه های صنعتی طی چند سال گذشته شده است. واگذاری ناموفق کارخانجاتی چون آزمایش، دنا و مخابرات راه دور (آی تی آی) در استان فارس تنها نمونه های کوچکی از این دست هستند.
حال دولتی که برای کاهش هزینه های عمومی و جاری کشور و افزایش بهره وری اقدام به اجرای اصل 44 نموده، عملا هنگامی که با بحران های اجتماعی حاصل از تعطیلی این کارخانجات و مراکز صنعتی مواجه می شود، مجددا مجبور به بازخرید این صنایع می شود! تا حداقل از بیکاری کارگران و تبعاتی چون افزایش نرخ بیکاری و فقر و تورم و ... جلوگیری به عمل آورده باشد!
ریاست محترم جمهور! آری حق با شماست چرخه برخی صنایع در کشور ما معیوب است و در این روزهایی که دولت ظاهرا آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده هیچ مسئولیتی از بابت ورشکستگی و یا زیان ده بودن آنها ندارد. اما آیا عامل اصلی در بروز این بحران های پی در پی بوجود آمده خود دولت نبوده است؟ آیا نحوه واگذاری و آماده نبودن زیرساخت ها و عدم توجه به نوسازی صنایع و افزایش بهره وری و راندمان آنها تا حداقل سود دهی منطقی قبل از واگذاری، مهمترین عامل ایجاد این بحران نبوده است؟
 

 
مطالب مرتبط:
اقتصاد ملی، خانه ای که باید از نو بنا شود / بایسته های اقتصاد مقاومتی
پرونده ای برای اقتصاد ملی - سخنی با مسئولان استان فارس