لایحه جنجالی حمایت از خانواده و ماده 22 آن که می‌گوید اگر ازدواج موقت مبتنی بر تولد نوزاد شود، زن و مرد ملزم به ثبت آن هستند تا هویت نفر سوم مشخص و خرجی و نفقه و دیگر موارد قانونمندی وی معین شود، در سومین روز از بررسی جزئیات این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بحث طولانی در خصوص ثبت ازدواج موقت تبدیل‌شد.

به گزارش حافظ نیوز،نماینده مجلس در مورد  ازدواج  موقت: آنچه پیامبر حلال کرده تا قیامت حلال و آنچه حرام کرده تا قیامت حرام است
وی با اشاره به آیه ‌٢٣ سوره "نساء" که موارد حرمت نکاح را مطرح کرده، گفت: آیه بعدی در مورد زنان شوهردار است و بعد از آن به موضوع کنیزان اشاره می‌شود که اکنون دیگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذکر موارد ممنوعه، می‌فرماید، بقیه موارد برای شما آزاد است که به صورت مشروع استفاده کنید.
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برخی دوستان می‌گویند ماده ‌٢٢ را از لایحه حمایت خانواده حذف کنید اما با این کار خودمان را گول می‌زنیم زیرا قانون اساسی معیار را فقه قرار داده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین "موسی قربانی" در نشست تخصصی "ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده"، گفت: بر اساس اصل ‌٤ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی همه قوانین باید بر اساس موازین شرع باشد. در ذیل این اصل آمده که این اصل در کلیه اصول و قوانین حاکم است.

وی با اشاره به آیه ‌٢٣ سوره "نساء" که موارد حرمت نکاح را مطرح کرده، گفت: آیه بعدی در مورد زنان شوهردار است و بعد از آن به موضوع کنیزان اشاره می‌شود که اکنون دیگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذکر موارد ممنوعه، می‌فرماید، بقیه موارد برای شما آزاد است که به صورت مشروع استفاده کنید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در آخر آیه، بحث مشروعیت متعه مطرح شده، گفت: مفسران معتقدند متعه قبل از تجویز در شرع مقدس وجود داشته و تاسیس اسلام نیست.

قربانی با قرائت سایر آیات مرتبط با بحث  ازدواج  موقت، گفت: در دنباله آیات، خداوند می‌فرماید که خدا بر شما آسان گرفته و شما موجودات ضعیفی هستید. عموم مردم این‌چنین هستند یعنی اگر راه حلالی جلوی آنها قرار بگیرد به حرام متوسل نمی‌شوند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه متعه مربوط به زمان‌های اضطراری است، گفت: خداوند زمانی دین را تکمیل کرد که همه احکام را بیان کرده بود. در روایات نیز آمده است آنچه پیامبر(ص) حلال کرده تا قیامت حلال است و آنچه حرام کرده تا قیامت حرام است.

قربانی در ادامه گفت: در میان فقها کسی نیست که متعه را رد کرده باشد البته برخی قیودی بر آن زده‌اند. من شخصا موافقم که برای این موضوع تعدادی ضوابط وضع شود تا جلوی عیاشی گرفته شود.

وی افزود: بر اساس آمار رسمی کشور، ‌٥/٣٦ میلیون نفر از ‌٧٤ میلیون نفر جمعیت کشور زن هستند و ‌١٠ میلیون و ‌٣٦٠ هزار نفر از خانم‌ها  ازدواج  نکرده‌اند. یک میلیون و ‌٨٩١ هزار نفر خانم هم به دلیل فوت همسر بیوه شده،  ازدواج  نکرده‌اند. همچنین ‌٥/٩ درصد از سرپرستان خانوارها زن هستند که  ازدواج  نکرده‌اند.

قربانی با اشاره به اینکه دسته‌هایی از خانم‌ها و آقایان در جامعه وجود دارند که در شرایط خاصی هستند مثلا زنانی وجود دارند که به دلیل اینکه برخی خانواده‌ها ازدواج  مجدد  زن را بعد از فوت شوهر بد می‌دانند  ازدواج  نمی‌کنند یا آقایی که ممکن است حتی همسرش را دوست داشته باشد اما مشکل جنسی داشته باشد. البته در برخی از موارد هم اصلا مسأله جنسی مطرح نیست.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت بسیاری از چیزهایی که در جامعه وجود دارد حتما حکم خدا نیست مثلا نه خاک بقیع تبرک دارد و نه حتی خاک خانه خدا. خیلی چیزها را متدین و مومنین اضافه کرده‌اند. باید حساب برخی کارهایی که متدین انجام می‌دهند را از اسلام جدا کنید.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برخی دوستان می‌گویند ماده ‌٢٢ را از لایحه حمایت خانواده حذف کنید با این کار خودمان را گول می‌زنیم زیرا قانون اساسی معیار را فقه قرار داده است.

وی افزود: هنگام مطرح شدن لایحه در مجلس خودم تذکر دادم که لایحه به کمیسیون برگردد که برگشت؛ اما متاسفانه آنچه می‌خواستیم  مجددا در کمیسیون قضایی انجام نشد و در نهایت ماده به این صورت درآمد که  ازدواج  موقت همانی است که در قانون مدنی آمده است. اصل بر  ازدواج  دائم است و در سه صورت  ازدواج  موقت ثبت می‌شود، زمانی که زوجه حامله شود، زمانی که توافق وجود داشته باشد و در صورت وجود شرط ضمن عقد.

وی خاطرنشان کرد: من موارد دیگری را پیشنهاد دادم که کمیسیون به آنها رای نداد فعلا این ماده به این صورت در کمیسیون تصویب شده است. به نظر من مجلس با این موضوع سخت‌تر برخورد خواهد کرد. نمی‌توان گفت که لایحه به آسانی در مجلس رای خواهد آورد.

نماینده مردم قائنات در مجلس ادامه داد: کمیسیون اصلاح چندانی نسبت به مواد لایحه صورت نداد. ماده ‌٢٤ در مورد مهریه حذف شد، ماده ‌٢٣ تغییر چندانی نکرد و من پیشنهادی را مطرح کردم که تصویب شد این موضوع در لایحه گنجانده شود که اگر  ازدواج مجدد موجب عسر و حرج شود زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند.