یکی از دلایل عدم توفیق دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی و روند نزولی این شاخص در طول 3 سال گذشته ادامه روند مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور است.

به گزارش حافظ نیوز،یکی از دلایل عدم توفیق دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی و روند نزولی این شاخص در طول 3 سال گذشته ادامه روند مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور است. به هرحال با وضعیت موجود، صاحبان سرمایه نمی توانند از طریق صرافی ها یا موارد مشابه غیر بانکی سرمایه گذاری های خود در اقتصاد ایران را اجرایی کنند. پس از لغو تحریم های اقتصادی، فعالان اقتصادی انتظار داشتند که با لغو تحریم ها مشکلات  و محدودیت های موجود از مبادلات بانکی ما مرتفع شود.
اما متاسفانه به واسطه بد عهدی طرف غربی علی الخصوص آمریکایی ها این معضل همچنان به قوت خود باقی است. موضوع بعدی این است که در طول 3 سال گذشته هیچ کوششی برای بهبود شاخص های جذب سرمایه در دولت یازدهم صورت نگرفته است. یعنی هیچ تغییر محسوسی در رتبه جهانی اقتصاد ایران در فضای کسب و کار یا سایر شاخص های اقتصادی تاثیرگذار ایجاد نشده و ما همچنان در این رتبه بندی ها دارای رتبه ای سه رقمی هستیم.
بنابراین باید پذیرفت در گام اول و قبل از هر اقدامی باید به سمت بهبود شاخص: فضای کسب و کار، رقابت پذیری، پولشویی و مواردی از این قبیل رفت تا بتوان در آینده نزدیک به افزایش میزان و تسریع زمان جذب سرمایه گذاری خارجی امیدوار بود.
ضمن اینکه طرف های خارجی عموما تمایل چندانی برای انعقاد قرارداد همکاری با دولت ها نداشته و بیشتر مایلند با بخش خصوصی کشورها وارد معامله شوند. از طرفی هنوز وضعیت ساختار اقتصادی ما مشخص نبوده و خود ما نیز نمی دانیم اقتصاد ما دارای یک اقتصاد خصوصی یا دولتی است؟ و یا نهادهای دولتی تا چه حد و اندازه ای می توانند سرمایه گذاری خارجی جذب کنند؟ یعنی سهم و وزن نهادهای خصوصی و دولتی در اقتصاد ما مشخص نیست که خود این موضوع چالشی برای جذب سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است.
با بررسی نتایج سفرهیات های تجاری – اقتصادی کشورهای اروپایی به ایران و سفر هیات های ایرانی به برخی از کشورهای اروپایی متوجه می شویم که بخش عمده ای از تفاهم نامه های امضاء شده بین طرفین که بسیاری از آنها هنوز منجر به قرار داد هم نشده است با بخش دولتی اقتصاد ایران بوده است. البته طبیعی است که بخش دولتی اقتصاد ایران برای شرکت های خارجی از اطمینان و مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند. اما بهتر است ما تکلیف خودمان را روشن کرده  و اصل 44 قانون اساسی را مجددا روی میز اجرایی دولت قرار داده تا با اجرایی کردن  این اصل تکلیف مداخلات دولت در اقتصاد روشن شود.
ماحصل آمد و شد های پر شمار:
اگر چه آمار دقیقی از میزان قطعی شدن تفاهمات اولیه دو طرف وجود ندارد. اما به نظر می رسد از میان بیش از 180 هیات تجاری که به ایران آمده و حدود 10 هیات تجاری که از ایران به خارج از کشور سفر کرده اند. از میان ده ها یادداشت تفاهمی که در یکسال اخیر با طرف های خارجی منعقد شده است به غیر از یک یا دو تفاهم نامه در
بخش نفت هنوز هیچ کدام از این تفاهم نامه ها منجر به قرارداد اجرایی و عملیاتی نشده است و ارقامی که تحت عنوان جذب چند میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی از طرف مسئولان دولتی بیان می شود عموما سرمایه هایی  هستند که در حد تفاهم نامه بوده و هنوز جذب اقتصاد ایران  نشده اند. البته در همه جای دنیا دو طرف یک قرار داد یا معامله اقتصادی در آغاز همکاری با یکدیگر تفاهم نامه هایی با هم  منعقد می کنند که هیچ بار حقوقی برای طرفین نداشته و صرفا نشان دهنده رسیدن طرفین به یک چهارچوب و قالب مورد پذیرش است. لذا صرف امضاء سند تفاهم نامه هیچ الزامی را برای طرفین به دنبال نخواهد داشت که نمونه بارز آن تفاهم خرید هواپیما از شرکت ایرباس بود که بعد از امضاء تفاهم نامه طرف فرانسوی برای اجرایی کردن این تفاهم نامه باید مجوزهای لازم را برای انجام این کار از دولت های ذیربط و دولت آمریکا اخذ کند تا این تفاهم نامه بتواند منتج به قرارداد شود. اما امروز شاهدیم در موضوع خرید هواپیما ها هنوز به این مرحله نرسیده ایم چرا که هنوز نه ایرباس و نه بویینگ نتوانسته اند مجوزهای لازم برای معامله با ایران را اخذ کنند.
جذب سرمایه گذاری خارجی، منابع یا تکنولوژی :
وقتی موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود. این نوع سرمایه گذاری صرفا محدود به موضوع جذب منابع خارجی و پول نیست چرا که اگر صرفا به دنبال جذب منابع مالی باشیم با توجه به موقعیتی که در بانک ها و نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی و موارد مشابه داریم می توانیم از این بانک ها یا نهادهای بین المللی تسهیلات دریافت کنیم. لذا در موضوع سرمایه گذاری خارجی علاوه بر جذب منابع مالی بحث انتقال تکنولوژی، شیوه های تولید و دسترسی به بازار مصرف نیز مطرح است. واقعیت این است که بخش عمده ای از کالاهای اساسی و قابل توجه در دنیا، دارای محدودیت  و خط کشی هایی است که یک تولید کننده مبتدی به راحتی نمی تواند وارد این بازار شود. لذا یکی از راه های ورود به جمع تولیدکنندگان مطرح این است که کار را با یک تولید کننده شناخته شده و صاحب برند در دنیا قدم به قدم آغاز کنیم تا بتوانیم با استفاده از نام و تجربه آن تولیدکننده، جایگاهی در بازار برای کالاهای تولید شده خودمان پیدا کنیم. بنابراین باید این موارد در تفاهمات و قراردادهای امضاء شده با طرف غربی رعایت شود تا بتوانیم با گذشت زمان به مرحله ای برسیم که ازیک اقتصاد نفتی و خام فروش تبدیل به اقتصادی شویم که در صادرات ارزش افزوده نیز موفق است.
طبق آمار سازمان سرمایه گذاری خارجی اقتصاد ایران طی 10 سال اخیر به طور متوسط  توانسته است سالیانه حدود 300 تا 400 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند که این رقم برای اقتصادی مانند ایران که سالیانه بیش از 120 میلیارد دلار ترنور بازرگانی دارد عدد بسیار پایینی است. ما حداقل در سال باید بتوانیم چیزی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم تا این منابع وارد چرخه تولید کشور شود. اما متاسفانه قابلیت جذب سرمایه خارجی به غیر از صنایع نفت و گاز در سایر بخش های اقتصاد ما چندان موجود نیست. از آنجا که اصولا امکان جذب این منابع در شرایط فعلی اقتصاد ما مقدور نیست باید قبل از جذب این منابع میزان و تعداد واحدهای تولیدی، پروژه ها ، امکانات تولید و صادرات ما تعریف شوند. متاسفانه غیر از نفت و گاز که می توانیم بین 100 تا 150 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم در صنایع غیرنفتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی مسیری سخت و طولانی را پیش رو داریم.
تهدیدات و تبعات جذب سرمایه گذاری خارجی:
به نظر می رسد اگر تمام تلاش خود را انجام داده و فضای کسب و کار کشور را تاحد قابل توجهی تسهیل کنیم غیر از پروژه های نفت و گاز می توانیم در سال تا چیزی حدود 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. امروزه قوانین بین المللی هم حامی صاحب سرمایه و هم سرمایه پذیر است. به بیان بهتر قوانین جاری هر دو طرف را مورد حمایت قرار می دهد. لذا باید تمام قراردادهایی که با طرف خارجی منعقد می کنیم بر اساس قوانین بین المللی باشد که اگر همه چیز بر اساس توافق دوجانبه و قوانین جاری شکل بگیرد نباید نگرانی خاصی داشت. در خاتمه مجددا تاکید میکنم که دلیل اصلی عدم موفقیت دولت یازدهم در موضوع جذب سرمایه خارجی را باید در مشکلات بانکی موجود جستجو کرد که متاسفانه این مشکل بعد از برجام نیز همچنان وجود داشته و حل نشده است.
باید پذیرفت که امروز سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با چمدان به ایران نمی آورد بلکه پروژه سرمایه گذاری مذکور را به بانک توسعه ای و مشاور بانکی خودش ارائه و بعد از تایید ماشین آلات ، تکنولوژی، پول نقد و مواد اولیه آن را برای پروژه مذکور به کشور مقصد منتقل می کنند. به هرحال تمام این مراحل به علاوه بازگشت سود سرمایه گذار همه و همه نیازمند اتصال هر دو طرف قرارداد به شبکه  بانکی بین المللی است تا طرف خارجی مطمئن باشد که می تواندسود و اصل سرمایه خود را به راحتی به کشور خود بازگرداند. پس باید اذعان کرد که لازمه اولیه جذب سرمایه خارجی اتصال نظام بانکی ما به نظام بانکی بین المللی است تا گفتگو برای جذب سرمایه وارد فاز عملیاتی شود.
نویسنده: علی دانشمند